قالت مديرية نقل دمشق لدى نظام الأسد إنها سجلت ارتفاع ملحوظ في تسجيل السيارات الكهربائية خلال عام 2024، إذ تم تسجيل 281 سيارة مقارنة بـ57 سيارة فقط في العام السابق.

وصرح الخبير في قطاع النقل، "عمار ديب"، أن هذا الارتفاع لا يكفي لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع، مشيراً إلى قرارات حكومية صادرة عن نظام الأسد تُعيق تطوير السوق.

ودعا إلى فتح باب استيراد السيارات الكهربائية ومكوناتها بشكل موسع، وإلغاء قيود تصدير السيارات المُجمعة محلياً، إذ يحتاج السوق المحلي إلى تلبية الطلب المتزايد.

وقدر أن كلفة تجميع السيارات الكهربائية محلياً تجعل تصديرها غير ممكن في الوقت الراهن، مطالباً بسياسات تشجيعية تشمل تخفيض فوائد الإقراض لشراء السيارات الكهربائية وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق السورية.

وأضاف أن السماح باستيراد السيارات مكتملة غير مفككة سيخفض التكاليف ويعزز المنافسة، ما قد يؤدي إلى نمو مبيعات القطاع بنسبة تصل إلى 90% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويخلق فرصاً استثمارية تقدر بمليارات الدولارات.

وكانت نفت مديرة الاستثمار في وزارة الكهرباء بحكومة نظام الأسد "سارة الصمودي"، تقدم مستثمرين لإنشاء محطات مخصصة لشحن السيارات الكهربائية في سوريا، التي دخلت دفعة منها مؤخراً إلى البلاد.

وقالت إن البعض يسأل عن إمكانية الاستثمار في محطات مخصصة لشحن "النقل الأخضر" العامل بالطاقة البديلة والأراضي المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام أي مستثمر يرغب بالاستثمار في هذا المجال.

وأضافت أن وزارة الزراعة خصصت أراض لمشاريع الطاقات البديلة لوزارة الكهرباء، وكشف مستثمر الحافلات الكهربائية في مناطق سيطرة النظام "مصطفى المسط"، عن موافقة عدد من المحافظين على مشروعه القائم على استيراد حافلات نقل كهربائية من الصين.

ويذكر أن حكومة نظام الأسد طلبت بداية العام من وزارة الكهرباء إعداد دراسة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، لإمكانية التحول للنقل الكهربائي وبناء عليه تم إيقاف الصك التشريعي إلى أن تعرض الدراسة على رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.