كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه حكومي لإقرار زيادات جديدة على رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية خلال الأسابيع القادمة، في إطار المرحلة التالية من إصلاح منظومة الرواتب والأجور التي تعتزم الحكومة استكمالها تدريجياً لتشمل مختلف الوزارات والمؤسسات خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مديري المالية في المحافظات وكوادر الإدارة المركزية، حيث أوضح أن الخطة بدأت بزيادة شاملة بنسبة 200% للعاملين في الدولة، تلتها زيادات خاصة في وزارات العدل والداخلية والدفاع، على أن تطال المرحلة الجديدة القطاعات الخدمية الرئيسة المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وفق ما نقلته وكالة سانا.

وأشار برنية إلى أن تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين يمثل أولوية ضمن العملية الجارية، تحقيقاً لمبدأ الإنصاف والعدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، مؤكداً أن الحكومة تعمل للوصول إلى منظومة أجور مستقرة وفعّالة بالليرة السورية تضمن كرامة العاملين وقدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

وأشار الوزير أيضاً إلى وجود لجنة حكومية تدرس آليات إعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها ممن فقدوها خلال سنوات الحرب، وذلك ضمن إجراءات المعالجة القانونية والإدارية.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية عن قرب إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحاً أن السياسة المالية للدولة تأخذ في الاعتبار دعم الفئات الأكثر هشاشة، عبر برامج اجتماعية وتنموية واضحة، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.

كما أكد برنية أن الحكومة تعمل على تسهيل عودة العاملين المفصولين تعسفياً منذ عام 2011 بسبب مشاركتهم في أحداث تلك الفترة، ضمن إجراءات تصحيحية أُقرت لإعادة الكوادر إلى جهات عملها وترميم النقص في الخبرات ضمن المؤسسات العامة.