أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، أن النتائج المعلنة هي نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت بنزاهة وشفافية عالية، وحققت تمثيلاً واسعاً لمختلف شرائح المجتمع السوري.

وأوضح نجمة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أحد مراكز الاقتراع في دمشق كان لها أثر كبير في التأكيد على حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن الرئيس شدد في لقائه مع اللجنة العليا على ضرورة أن تُدار الانتخابات بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية، وهو ما تحقق فعلاً.

وبيّن المتحدث أن التأخير في إعلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وخصوصاً في دمشق، كان مؤشراً إيجابياً يعكس الحرص على دقة الفرز وتجنّب أي محاصصة، لافتاً إلى أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية.

وأشار نجمة إلى أن اللجنة حرصت على ضمان تمثيل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الثورة السورية بنسبة 4% من المقاعد، مضيفاً أن البرلمان المقبل سيكون “ناقداً وثورياً” داعماً للحكومة ورقيباً على عملها في آنٍ واحد.

وفي ما يتعلق بالتمثيل النوعي، أوضح أن مشاركة المرأة لم تكن بالمستوى المأمول، فيما حاز التمثيل المسيحي على مقعدين فقط، وهو ما اعتبره تمثيلاً ضعيفاً قياساً بعدد السكان، متوقعاً أن يقوم الرئيس الشرع من خلال تعيين الثلث الأخير من الأعضاء بـ”ترميم أي خلل في التوازن التمثيلي”.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد أن العملية الانتخابية أثبتت نضج التجربة السياسية في سوريا الجديدة، مضيفاً: “لسنا بحاجة للمحاصصة، بل لأشخاص قادرين على العمل والبناء في المرحلة المقبلة”.

ويُعدّ هذا الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه بعد مرحلة إعادة الاستقرار إلى البلاد، حيث شهدت العملية مشاركة واسعة داخل سوريا وخارجها، وسط إشادة دولية بإجراءات الشفافية والتنظيم التي اتبعتها اللجنة العليا للانتخابات

 وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، بموجب القرار رقم (66) لعام 2025، النتائج الأولية لعملية اختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.

 وشهدت العملية الانتخابية منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري.

 وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

 وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الفرز تمت بإشراف مباشر من اللجان القضائية الفرعية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة تُعدّ أولية إلى حين اعتمادها رسمياً من قبل اللجنة المركزية في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام المقبلة.