أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن المزارعين الراغبين بالاستفادة من القرض العيني لدعم زراعة القمح يجب أن يقدموا إثبات حيازة الأرض وصلاحيتها للزراعة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم عبر وثيقة التنظيم الزراعي المعتمدة أساساً لمنح القرض، أو في حال تعذر تقديمها يمكن الاكتفاء بـ وثيقة الكشف الحسي مع تقديم كفالة من كفيلين أو كفالة عقارية مقبولة لدى المصرف الزراعي التعاوني.

وأكدت الوزارة أن الوثائق تُعتمد بعد صدورها عن مديرية الزراعة المعنية وتأكد لجنة الكشف من صلاحية الأرض للزراعة، مشددة على ضرورة توقيع المزارعين عقد قرض عيني مع المصرف الزراعي التعاوني يتضمن التزامهم بالتعاون مع لجان الكشف والمتابعة وتقديم بيانات دقيقة وصحيحة.

وأكد وزير الزراعة "أمجد بدر" أن مشروع القرض الحسن جاء لدعم محصول القمح وضمان إنتاجيته للموسم المقبل وأوضح الوزير في تصريح نقلته الوزارة أن المشروع يقدم قرضاً عينياً دون فوائد يشمل كميات البذار والأسمدة الآزوتية والفوسفاتية اللازمة للمزارعين.

وأشار الوزير إلى إمكانية تقديم الطلبات عبر دوائر الزراعة في المحافظات، بناءً على وثائق التنظيم الزراعي لإثبات ملكية الأرض وصلاحيتها للزراعة، لافتاً إلى أنه في حال تعذر تقديم هذه الوثائق ستقوم لجان متخصصة بالكشف على الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات الملكية.

وأكد أن القرض الحسن يمثل دعماً مباشراً من الدولة لضمان محصول القمح، وأن الوزارة ستشكل لجاناً ميدانية بالتعاون مع المجتمع المحلي لمراقبة عمليات الزراعة والإشراف الفني عليها، وتقديم النصح والإرشادات، والمتابعة حتى موسم الحصاد.

هذا ودعا الوزير جميع المزارعين إلى التعاون مع اللجان الفنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أفضل النتائج، متمنياً أن تكون السنة الزراعية المقبلة سنة خير وإنتاج وفير وأشارت وزارة الزراعة إلى أن التسجيل على مشروع القرض الحسن مستمر بين 17 و27 تشرين الثاني الجاري، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.