أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم السبت 6 أيلول/ سبتمبر أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا تلقت بلاغًا من أهالي مخيم التأخي السكني في بلدة البردقلي حول تواجد المجرم ساهر الحسن المعروف باسم "ساهر الني" في المنطقة.

وأظهرت التحقيقات وشهادات السكان أن المذكور كان سابقًا عنصرًا في المخابرات الجوية بحمص، ثم انضم إلى لواء القدس الإرهابي، وشارك في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين شملت التعذيب والاختطاف والقتل الممنهج، إضافةً إلى تورطه في تجارة المخدرات.

ونشرت الوزارة صورة للمجرم عقب القبض عليه وأعلنت أنه تمت إحالة "ساهر الني" إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء.

وتشير مصادر ميدانية لشبكة شام إلى أن الموقوف من أبناء منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي الغربي، وكان عنصراً في الدفاع الوطني ومتعاونًا مع مخابرات النظام البائد، وتم توقيفه يوم الخميس 28 أغسطس 2025.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن إلقاء القبض على المجرم حسين كلا شكر، عقب إبلاغ أحد المواطنين عن مكان تواجده، وذلك ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات.

وكشفت التحقيقات أن كلا شكر شارك في معارك ضد المناطق الثائرة خلال سنوات الحرب، وارتكب انتهاكات جسيمة شملت التمثيل بجثث الشهداء أثناء خدمته في ميليشيات تابعة للنظام البائد. كما تبيّن أنه وبعد التحرير، عمد إلى تشكيل عصابة تعمل في تجارة المخدرات وارتكاب سرقات للممتلكات الحكومية.

وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص، في إطار المساعي الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب وإنفاذ العدالة.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.