أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مؤكدة إزالة اسميهما من لوائح التصنيف المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين."

ويأتي هذا القرار متزامناً مع موقف وزارة الخارجية الأميركية، التي أشارت في وقت سابق إلى أن الجمهورية العربية السورية بقيادة الشرع "تُظهر تقدماً واضحاً" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحد من شبكات المخدرات العابرة للحدود، معتبرة أن هذا التقدم لعب دوراً أساسياً في تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار شطب اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأممية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن مشروع القرار الأممي "قُدِّم بمبادرة أميركية خالصة"، مؤكداً أن الخطوة "تعكس انتقال سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، قائمة على الشراكة والاستقرار، بعد نهاية النظام البائد."

وبيّن بيغوت أن واشنطن اتخذت بالتوازي قراراً منفصلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية المندرجة سابقاً تحت اسمه المعروف قبل التغيير السياسي، إضافة إلى رفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم وزارة الخزانة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "هذه المراجعة تستند إلى تقييمات تفصيلية للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية منذ ديسمبر 2024، بما يشمل التعاون في ملف المفقودين الأميركيين، مكافحة تهريب المخدرات، تعزيز التنسيق الأمني، والانخراط في مسار سياسي سوري شامل دون إقصاء أي مكوّن."

تبدّل أوروبي وبريطاني متوازٍ
وفي بروكسل، أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لتطبيق الخطوة ذاتها، موضحاً أن قرار مجلس الأمن "سيُترجم في سياسات الاتحاد ضمن الإطار القانوني الأوروبي المعتمد". وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده وتملكه سوريا، بما يمهد لبناء مستقبل مستقر للسوريين."

وبالتزامن، نشرت الحكومة البريطانية تحديثاً رسمياً أعلنت فيه رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، وشطب اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت تشمل تجميد الأصول ومنع السفر والتعامل المالي، مؤكدة أن التقييمات الأمنية والقانونية الحديثة "لم تعد تشير إلى أي ارتباطات قائمة بين القيادة السورية الجديدة والتنظيمات المصنفة إرهابية."

وجاء هذا التطور قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في لقاء يوصف بأنه الأكثر أهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين منذ ما يزيد عن عقدين.

ترحيب إقليمي وموقف سوري رسمي
ورحّبت تركيا بالقرار الأممي، معتبرة أنه يشكل "نقطة تحول نحو استعادة سوريا دورها الطبيعي ضمن محيطها الإقليمي والدولي". وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن بلاده "تؤيد رفع كامل العقوبات دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار."

أما دمشق، فقد وصفت الخطوة بأنها "أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد"، مشيرة إلى أنها تعكس "الثقة الدولية بالمسار السياسي الجديد الذي تقوده الدولة السورية."

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن البلاد "دخلت مرحلة قائمة على الشراكة والسلام"، مضيفاً:"سوريا اليوم تفتح أبوابها لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتستعيد تدريجياً دورها التاريخي بوصفها جسراً حضارياً بين الشرق والغرب."

جلسة التصويت في مجلس الأمن
أيّد القرار 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وأكد المندوب الأميركي أن دمشق "أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والاندماج ضمن الأطر الدولية"، في حين اعتبر المندوب الروسي أن القرار "يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويجب أن يُستكمل بإنهاء كافة أشكال الاحتلال وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري."