أكدت وزارة الاتصالات والتقانة أنها طلبت من شركتي سيريتل وMTN تقديم شرح رسمي ومفصل يوضح أسباب طرح الباقات الجديدة وتفاوت أسعارها، إضافة إلى بيان تأثير ذلك على استمرارية خدماتهما وخطط تحسين الجودة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المشتركين.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت سانا على نسخة منه أنها تلقّت خلال الساعات الماضية أسئلة وشكاوى من المواطنين حول الباقات المعلنة، مشيرة إلى أنها تتعامل بجدية مع هذه الملاحظات نظراً لارتباط خدمات الاتصالات المباشر بحياة الناس اليومية، داعية إلى وضوح أكبر في المعلومات المتداولة حول الباقات الجديدة.

وأوضحت الوزارة أنها طلبت أن يتضمن ردّ المشغلين خطة واضحة لتحسين الخدمة خلال مدة أقصاها ستين يوماً، تتضمن تحديد المناطق ذات الأولوية، والجدول الزمني للتنفيذ، والمؤشرات الفنية التي يمكن من خلالها قياس مستوى التحسن الفعلي في الأداء.

كما أوصت الوزارة الشركتين بنشر إيضاحات مبسّطة للمستخدمين حول أنواع الباقات وآلية احتساب السعات والخيارات المتاحة، بما يضمن تمكين المشترك من اختيار ما يناسبه استناداً إلى معلومات دقيقة وشفافة.

وبيّن البيان أن سيريتل وMTN، بوصفهما شركتين خاصتين، تتحمّلان مسؤوليات تشغيلية فعلية، مؤكدة أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ستعزّز رقابتها على التزامهما بالمعايير المطلوبة، مع إمكانية فرض غرامات وإجراءات تنظيمية في حال إخلالهما بالضوابط القانونية النافذة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على إعادة هيكلة شاملة للقطاع تشمل تحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والربط، وتوسيع السعات الدولية، إلى جانب العمل على إصلاحات قانونية تتيح دخول استثمارات خارجية إلى سوق الاتصالات، في ظل عدم قدرة المشغلين الحاليين على تنفيذ التطوير الجذري المطلوب بالموارد الذاتية المتاحة.

وختمت الوزارة بالتأكيد أنها ستقوم بنشر أي تطورات متعلقة بالملف فور ورودها بشكل رسمي، وذلك لضمان اطلاع الجمهور على المستجدات أولاً بأول.

وكانت شركتا سيريتل وMTN قد أعلنتا في اليوم السابق طرح باقات جديدة للاتصال والإنترنت بأسعار وشرائح استخدام مختلفة، شملت تغييرات في حجم السعات الشهرية، وآلية احتساب الدقائق، وسرعات الإنترنت، إضافة إلى باقات خاصة لفئات محددة من المستخدمين مثل الطلاب وأصحاب الأعمال.

وتضمّنت الباقات المطروحة خيارات متعددة تتراوح بين باقات يومية وأسبوعية وشهرية، وباقات غير محدودة بأوقات معينة، وباقات تعتمد على الاستهلاك المسبق الدفع مع تعديلات في تكلفتها. كما شملت قوائم الأسعار مستويات مختلفة لتناسب شرائح الاستهلاك المتفاوتة، مع رفع أسعار بعض الباقات الحالية وإضافة باقات جديدة بسعات أكبر.

وأثار الإعلان عن هذه التعديلات تفاعلاً واسعاً بين المشتركين عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما مع تساؤلات حول أسباب رفع بعض الأسعار وتغيير طريقة احتساب السعات، الأمر الذي دفع وزارة الاتصالات إلى المطالبة بتوضيحات رسمية وضمانات لتحسين الجودة قبل اعتماد الهيكلية الجديدة للباقات بشكل نهائي