ردّت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، في بيان رسمي، على تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة، زاعمة أن تبنيها لنظام الحكم اللامركزي لا يعني السعي للانفصال، وأن وصف التشاركية أو الدعوات للمصالحة الوطنية بأنها انفصالية "يجافي الحقيقة والواقع".

شدد البيان على أن الحديث عن نسب سكانية أو فصل مكونات شمال شرقي سوريا عن بعضها "نهج خاطئ يهدد أسس العيش المشترك"، مشيراً إلى أن "الأجواء الإيجابية واللقاءات بين وفود قسد والرئيس الشرع بعد اتفاقية العاشر من آذار لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية"، مؤكداً جاهزية اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لبدء أعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من دمشق.

كما اعتبرت الإدارة أن "أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254، الذي يشكّل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية-سورية".

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في مقابلة تلفزيونية عبر "قناة الإخبارية السورية"، أن سوريا تمرّ اليوم بمرحلة مفصلية عنوانها إعادة بناء الدولة على أسس راسخة من القانون والانفتاح على الاستثمارات والعلاقات الدولية وصون وحدة أراضيها، محذراً من أي محاولة للتقسيم وانعكاساتها على العراق وتركيا.

وأوضح الرئيس أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة، وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد، مشيراً إلى أن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير بشكل جيد قبل أن تتباطأ، وأن الاتفاق المبرم معهم محدد بجدول زمني حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً أن دمشق ماضية في تنفيذه ضمن المدة المحددة.

وختم الرئيس برسالة تفاؤل إلى السوريين قائلاً: "كما أكرمنا الله بالتحرير سيكرمنا بحل مشاكلنا بشكل متدرج وفعّال ليصل إلى كل بيت في سوريا"، مؤكداً أن وحدة البلاد خط أحمر وقسم قطعه أمام الشعب.

يعكس هذا الرد حجم حساسية ملف شمال شرقي سوريا في المرحلة الراهنة، فبينما تسعى الحكومة السورية إلى ضبط الإيقاع السياسي والأمني ضمن مسار وطني موحّد، تعمل الإدارة الذاتية على تكريس نظام حكمها المحلي ضمن خطاب يؤكد على الشراكة واللامركزية، وبين الموقفين تبرز أهمية الحوار لتفادي سيناريوهات الانقسام وبناء حل وطني شامل يحفظ وحدة البلاد.