ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية بمقدار 35 ألف ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي سجله أول أمس، ليصل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى مليون و230 ألف ليرة مبيعاً.

وحسب نقابة الصاغة في سوريا بلغ سعر الشراء مليون و210 آلاف ليرة وفق النشرة الرسمية التي نشرتها على صفحتها في فيسبوك، وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليون و55 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و35 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة التزام أصحاب محلات الصاغة بالتسعيرة الرسمية، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل لضمان شفافية التعامل مع الزبائن.

 مراقبون أن هذه التغييرات الطفيفة تعكس استمرار تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التي يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى ضبط السوق ومنع التذبذبات الحادة.

كما تشير القراءة العامة للأسعار إلى حالة استقرار نسبي مع اتجاه تصاعدي محدود، وسط ترقّب لانعكاسات الإصلاحات النقدية المرتقبة، وفي مقدمتها طرح "الليرة الجديدة" ضمن خطة لإصلاح القطاع المالي في سوريا.

وكان وزير المالية السوري قد أجرى مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، تضمنت سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وقد قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن "مليارات الديون المحلية". وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويُذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعًا عامًا 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.