أعلنت شركة Visa العالمية أنها تستعد لتوسيع نشاطها داخل سوريا، عقب التوصل إلى اتفاق مع مصرف سوريا المركزي لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير بنية المدفوعات الرقمية في البلاد، في خطوة تُعد الأبرز مالياً منذ سنوات.

وقالت الشركة، في بيان صدر الخميس، إن الأولوية في المرحلة الحالية ستكون العمل مع المصارف والمؤسسات المالية المرخّصة لإصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يمهّد لاندماج تدريجي للقطاع المصرفي السوري في نظام المدفوعات العالمي.

المركزي: سوريا تتجه لتصبح "مركزاً مالياً لبلاد الشام"
ورحّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بالاتفاق، مؤكداً أن التعاون مع فيزا يفتح الباب لمرحلة جديدة من التحديث المالي. وكشف عن وجود خطط لعودة شركة ماستركارد للعمل في السوق السورية أيضاً.

وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية الرسمية إن “الرؤية التي تقدّمها فيزا تشكّل مساراً واضحاً لتسريع جهود التحديث وتعزيز الشفافية، وتزويد المواطنين وقطاع الأعمال بالأدوات اللازمة للانتقال نحو التعافي والنمو”، معتبراً أن الشراكة تمثل فصلاً جديداً من الأمل والفرص للاقتصاد السوري.

فيزا: بنية دفع حديثة ستجذب الاستثمار
من جهتها، أكدت ليلى سرحان، نائبة الرئيس الإقليمي لأفريقيا الشمالية والمشرق وباكستان في فيزا، أن وجود منظومة دفع رقمية موثوقة وشفافة هو شرط أساسي للتعافي الاقتصادي في سوريا وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأضافت أن الاتفاق الجديد يتيح لسوريا “تجاوز البنية التقليدية القديمة” والانتقال مباشرة إلى منصات دفع آمنة ومفتوحة تتوافق مع متطلبات التجارة الحديثة.

وتعمل فيزا، وهي من أكبر شركات المدفوعات الإلكترونية في العالم، في أكثر من 200 دولة وإقليم، وتمتلك شبكة واسعة من الشركاء في قطاع التكنولوجيا المالية.

من العزلة المالية إلى بناء شبكة دفع وطنية
خلال سنوات الحرب، كانت البنوك السورية شبه معزولة عن النظام المالي الدولي، إثر العقوبات الغربية التي فُرضت على النظام السابق وعلى البنك المركزي تحديداً. وتُعيد الشراكة مع فيزا طرح سؤال جوهري حول عودة سوريا تدريجياً إلى المشهد المالي العالمي ضمن مسار إعادة البناء الاقتصادي.

وبحسب الاتفاق، ستعمل فيزا على تمكين التجار من قبول المدفوعات الرقمية عبر حلول منخفضة التكلفة، وتوسيع شبكة الدفع لتشمل قطاع الأعمال الريادي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في تدريب الطواقم المحلية ورفع مهارات العاملين في القطاع المالي، ودعم روّاد الأعمال لبناء حلول دفع مبتكرة وربطهم بشركاء إقليميين ودوليين.

نحو اقتصاد رقمي شامل
وتؤكد الشركة أن هذه المبادرة ستسهم في بناء نظام مدفوعات وطني شامل وسهل الوصول، يُمكّن الأفراد والشركات من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، ويوفر دعائم جديدة لخلق فرص العمل.

وبهذا الاتفاق، تدخل سوريا مرحلة مفصلية في إعادة تأهيل قطاعها المالي، بما قد يمهّد لعودة تدريجية للعلاقات المصرفية الدولية وفتح الباب أمام استثمارات واسعة في الاقتصاد الرقمي.