أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة، إدانتها لما قالت إنه فعالية كان من المفترض أن تُقام في مدينة حلب لإحياء هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت أكدت فيه مصادر سورية رسمية أن الإعلان حُذف سريعاً لعدم حصوله على الموافقات الإدارية وأن إلغاء الفعالية لا علاقة له بأي ضغوط سياسية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن “أي طرف يحتفل بالمجزرة يسعى إلى المزيد من المجازر”، في إشارة إلى إعلان نُسب لمديرية الثقافة في حلب حول تنظيم حفل لفرقة “الأرض الفلسطينية” بعنوان “طوفان الأقصى”. وجاءت الإدانة بعد نشر الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين صورة على منصة “إكس” قال إنها للإعلان.

وأكد موقع التحقق السوري “تأكد” أن الإعلان نُشر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر دون موافقات رسمية، قبل أن يتم حذفه في اليوم ذاته، أوردت منصة “تأكد” أن مصدراً رسمياً في المديرية أوضح أن الإعلان أزيل “بعد أقل من ساعتين” من نشره، مع إبلاغ الجهات المعنية بعدم الموافقة على الفعالية.

ونفى المصدر بشكل قاطع مزاعم كوهين بأن الإلغاء تم نتيجة ضغط سياسي، قائلاً إن “هناك من حاول الإيهام بأن الإلغاء جاء بضغوط سياسية، وهذا غير صحيح مطلقاً، فالفعالية ملغاة منذ أكثر من أسبوع”.

ولم تُصدر وزارة الثقافة السورية تعليقاً رسمياً حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر مستمر بين الحكومة السورية وإسرائيل منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، فقد نفذت اسرائيل توغلات عديدة داخل محافظتي القنيطرة ودرعا خلال الأيام الأخيرة.

وتقول إسرائيل إنها تحركت داخل المنطقة الفاصلة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد إعلانها اعتبار اتفاق فصل القوات لعام 1974 “لاغياً”، مبررة ذلك بمخاوف أمنية مرتبطة بوجود جماعات مسلحة قرب حدودها، إلى جانب انتقاداتها المتكررة للحكومة السورية الجديدة التي تضم شخصيات سابقة من هيئة تحرير الشام، حيث تتهمها بأنها حكومة جهادية ومتطرفة.

وفي سياق متصل، صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” في واشنطن أنه لا يستبعد وساطة أمريكية لفتح مسار تفاوضي مع إسرائيل، قائلاً: “ربما الإدارة الأمريكية، مع الرئيس ترامب، تساعدنا في الوصول إلى هذا النوع من التفاوض”. وكان ترامب قد دعا دمشق للانضمام إلى اتفاقات أبراهام، وفق بيان رسمي عن لقائهما الأخير.

شهدت العلاقات السورية–الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية خطوات تهدف إلى تهدئة المخاوف الأمنية، بينها توقيف عناصر من حركة الجهاد الإسلامي داخل سوريا في نيسان/أبريل، وهي مجموعة ما زال وجودها ممتداً منذ عهد النظام السابق.