عبّر أهالي بلدة قلعة الحصن في ريف حمص الغربي، عن استنكارهم الشديد لقرار الإفراج عن زياد إلياس مسوح، أحد العناصر البارزين في ميليشيا "نسور الزوبعة" التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال سنوات الحرب.

وجاء في بيان وقّعه عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والنشطاء المحليين، أن "القرار يُعد تجاوزاً خطيراً لمبادئ العدالة وتجاهلاً لمعاناة الضحايا وذويهم، كما يمثل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي ومسار العدالة الانتقالية الذي تسعى الدولة السورية الجديدة لترسيخه".

وحمّل البيان، زياد مسوح المسؤولية عن جرائم متعددة تتعلق بعمليات اعتقال تعسفي وخطف مدنيين، وتعذيب ممنهج، وتصفية ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى مشاركته في اقتحام بلدات وقرى في ريف حمص الغربي وتدمير ممتلكات خاصة وعامة، خلال قيادته الميدانية إلى جانب بشر اليازجي، القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني.

جرائم موثقة ومطالب بالمحاسبة
وسلط البيان الضوء على عدد من الجرائم المرتكبة في قلعة الحصن ومحيطها، أبرزها (مجزرة قلعة الحصن (2014) التي سقط خلالها عشرات المدنيين، بعضهم قضى حرقاً أو تحت الأنقاض، إثر قصف مكثف خلال اقتحام البلدة، واستهداف المستشفى الميداني، حيث قصف أدى إلى مقتل كوادر طبية ومدنيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، كذلك حملات تصفية ميدانية من عمليات إعدام استهدفت مدنيين وعناصر من المعارضة، وأفضت لاحقاً إلى اكتشاف مقابر جماعية موثقة.

ودعا أهالي البلدة وزارة العدل والجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وشفافة بحق زياد مسوح وكافة المتورطين في هذه الجرائم، بما يتماشى مع المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025، والتي تنص على التزام الدولة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.

دعوة إلى محاكمات علنية ورفض لأي تسوية
وطالب البيان بإصدار قوائم اتهام رسمية بحق المتورطين، وتقديمهم إلى محاكمات علنية تضمن حقوق الضحايا، وتحول دون عودتهم إلى الحياة العامة تحت أي صفة، وأشار الموقعون إلى أن الإفراج عن مسوح، رغم ما يواجهه من اتهامات خطيرة، "يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية العدالة في المرحلة الانتقالية"، مؤكدين في الوقت نفسه تلقيهم تطمينات من الجهات الأمنية المختصة بأن "ما ارتُكب من جرائم لن يمرّ دون حساب".

واختتم البيان بالتشديد على أن "أبناء قلعة الحصن يقفون بثقة خلف مؤسسات الدولة، ويتمسكون بسيادة القانون، ويرفضون أي تهاون بحق من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء"، مشيرين إلى أن العدالة "لن تكتمل إلا حين يُحاسب جميع المجرمين، ويُحفظ حق الضحايا، ويُصان مستقبل سوريا بالعدل والشفافية".

استنكار واسع لإطلاق سراح عنصر في "نسور الزوبعة" متهم بجرائم حرب في حمص
أثار الإفراج عن "زياد إلياس مسوح"، أحد عناصر ميليشيا "نسور الزوبعة" التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي، موجة غضب واستنكار في أوساط نشطاء وفعاليات أهلية في محافظة حمص، وذلك بعد ساعات فقط من توقيفه من قبل جهاز الأمن العام في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي.

ماضي دموي في الحصن وتلكلخ
يُعتبر زياد مسوح أحد الأعضاء البارزين في "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، وذراعاً تنفيذية للقيادي المدعو "اليازجي"، حيث شارك في عمليات عسكرية ضد مدنيين في مناطق الحصن وتلكلخ والزارة خلال السنوات الممتدة بين 2013 و2024. ويُتهم بالمشاركة في جرائم موثقة، أبرزها اختطاف أكثر من 20 فتاة من محيط قلعة الحصن، ما تزال مصائرهن مجهولة.

مقابر جماعية وآثار دامغة
تشير تقارير حقوقية إلى استمرار فرق تطوعية في توثيق جرائم تلك المرحلة، بينها العثور على مقابر جماعية في المنطقة يُعتقد أن مسوح وفصيله مسؤولون عنها. أحدث تلك الاكتشافات تمثل في العثور على 25 هيكلًا عظميًا داخل خزان ماء مهجور ببلدة الحصن.

غياب المحاسبة واستمرار الإفلات
وبحسب ما أورده موقع "زمان الوصل"، فإن "الحزب القومي السوري الاجتماعي" لا يزال يعقد اجتماعات دورية في منفذياته المنتشرة بوادي النصارى، وعلى رأسها منفذية تلكلخ، دون صدور أي قرار بحل ميليشيا "نسور الزوبعة" أو التحقيق في انتهاكاتها. في المقابل، تواصل قيادات بارزة في هذه الميليشيا، أمثال جورج سليم، حياتها بين المدنيين دون مساءلة.

محاولات تغطية طائفية على الجرائم
قوبل الإفراج عن مسوح بمحاولة تبرير من أطراف حزبية ووجهاء محليين، ادعوا أن مسوح "دافع عن حق المسيحيين"، في توظيف واضح للخطاب الطائفي لتبرير الجرائم. هذا الطرح قوبل برفض قاطع من عائلات الضحايا التي شددت على أن الجرائم لا تُغتفر تحت أي ذريعة دينية أو سياسية.

بيانات دعم مقابل صمت عن الدماء
رغم الأدلة المتزايدة على تورط مسوح في عمليات تصفية واختطاف وقتل، صدرت بيانات دعم له من شخصيات محسوبة على الحزب القومي وحزب البعث المنحل، طالبت بالإفراج عنه تحت ذرائع سياسية وطائفية.

إفراج يثير الشكوك حول العدالة الانتقالية
أُطلق سراح زياد مسوح دون تحقيق أو محاكمة، في خطوة أثارت استياء واسعاً بين أهالي الضحايا والناشطين الحقوقيين الذين رأوا في توقيفه – رغم قصر مدته – بارقة أمل نادرة في سياق العدالة الانتقالية. واعتبروا أن الإفراج السريع عنه يشير إلى استمرار الحصانة السياسية والعسكرية التي يتمتع بها مرتكبو جرائم الحرب.

الملف لم يُغلق رغم الضغوط
يشدد ناشطون محليون على أن قضية مسوح لن تُطوى، إذ لا تزال الأدلة قائمة من فيديوهات وصور وشهادات حية، مؤكدين أن العدالة في "سوريا الجديدة" يجب أن تطال كل من تورط في سفك الدماء، بعيدًا عن الاعتبارات الطائفية أو الولاءات الحزبية.