أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً يُبرز أشد الخسائر البشرية والمادية التي خلّفها نظام بشار الأسد على المجتمع السوري والدولة السورية على مدار 14 عاماً، إذ عملت الشَّبكة على توثيق الانتهاكات بشكل يومي منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، بهدف دعم العدالة والمساءلة. 

بنت الشَّبكة قاعدة بيانات شاملة تتضمن ملايين الحوادث، وأصدرت أكثر من 1800 تقرير وبيان يغطي العديد من أشكال الانتهاكات التي تعرّض لها الشعب السوري، وهذه أبرز الانتهاكات الموثّقة:

1. القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 23,058 طفلاً و12,010 سيدات.

2. الإخفاء القسري:

تشمل قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 96,321 حالة اختفاء قسري على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 2,329 طفلاً و5,742 سيدة.

3. الوفيات بسبب التعذيب:

سجلنا وفاة ما لا يقل عن 15,102 شخصاً تحت التعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة.

4. حصيلة استخدام أربعة أنواع من الأسلحة المدمرة:

• البراميل المتفجرة:
منذ تموز/يوليو 2012، ألقى طيران نظام بشار الأسد ما لا يقل عن 81,916 برميلاً متفجراً. تسببت هذه البراميل في مقتل 11,087 مدنياً، بينهم 1,821 طفلاً و1780 سيدة.

• الأسلحة الكيميائية:
تم توثيق 217 هجوماً كيميائياً نفذه نظام بشار الأسد، بدأ أولها في حي البياضة في حمص بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2012. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 1,514 شخصاً، منهم 1,413 مدنياً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11,080 شخصاً.

• الذخائر العنقودية:
تم توثيق 252 هجوماً بذخائر عنقودية نفّذتها قوات نظام بشار الأسد منذ أول استخدام لها في تموز/يوليو 2012، ما أدى إلى مقتل 835 شخصاً، بينهم 337 طفلاً و191 سيدة.

• الأسلحة الحارقة:
سُجّل ما لا يقل عن 51 هجوماً بأسلحة حارقة استهدفت مناطق مدنيَّة منذ آذار/مارس 2011.

5. التشريد القسري:

أدت الانتهاكات الواسعة إلى نزوح نحو 6.8 مليون سوري داخلياً، وتشريد قرابة 7 ملايين لاجئ، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ولم تقتصر انتهاكات نظام الأسد وحلفائه على القصف والتدمير وتشريد السكان، بل امتدت إلى سنّ قوانين تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، بهدف السيطرة على ممتلكات المشردين واللاجئين.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنماط أخرى عديدة من الانتهاكات، بما في ذلك دمار المئات من المراكز الحيوية، كالمشافي، والمدارس، والمساجد، والكنائس، وغير ذلك.

وقدم بيان الشبكة الحقوقية عدداً من التوصيات إلى الحكومة السورية المستقبلية، يُطالبها بالالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لبشار الأسد وجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقِّ الشعب السوري، بما يحقق العدالة ويعيد الثقة في النظام القضائي.

كذلك فصل القضاء عن السلطة التنفيذية، من خلال تأمين استقلالية القضاء لضمان المحاسبة العادلة لجميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرار الجرائم مستقبلاً، وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم، من خلال وضع برامج شاملة لتعويض الضحايا وأسرهم مادياً ومعنوياً، تتضمن الرعاية النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء آليات لدعم الناجين من التعذيب والإخفاء القسري.

أيضاً إعادة إعمار المناطق المتضررة، من خلال اعتماد خطط مدروسة لإعادة بناء المناطق التي تعرضت للتدمير، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السكان المحليين، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى منازلهم، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة، من خلال إنشاء لجنة مستقلة لجمع الحقائق حول الانتهاكات التي وقعت، مع إشراك الناجين والمجتمع المدني لضمان توثيق كافة الجرائم وتقديم توصيات للإصلاح المؤسسي.

وأوصى الحكومة الروسية، بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، ومراجعة سياسة اللجوء الممنوحة لبشار الأسد، إذ تتعارض مع الالتزامات الدولية بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والتعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة من خلال المساهمة في تسليم بشار الأسد للسلطات السورية المستقبلية أو المحاكم الدولية المختصة، بما يتماشى مع القوانين الدولية.

وطالبها أيضاَ بتعويض الشعب السوري عن الأضرار الناجمة عن التدخل العسكري الروسي، من خلال المساهمة في إعادة إعمار سوريا كجزء من تحمل المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن التدخل المباشر.

وإلى المجتمع الدولي، طالبت الشبكة برفع العقوبات عن سوريا، ودعم مبادرات المجتمع المدني ذات المصداقية والموثوقية.