حذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

واعتبر أن ذلك يترتب عليه قيام الأفراد بالتخلص من النقود التي بحوزتهم واستبدالها بعملات أخرى أو قيام الأفراد بالتخلص من كمية النقود خلال استخدامها في اقتناء أصول عينية أو في قطاعات غير إنتاجية بحيث يؤدي إلى انخفاض في إجمالي قيمة المدخرات القومية.

وترافق ذلك مع اقتراحات عدد من الخبراء الاقتصاديين التي حددت أهم المسارات للخروج من حالة التأزم المعيشي والاقتصادي حيث اعتبروا أن الظروف الحالية تزيد من أهمية دعم الأسرة المنتجة ومشاريعها في المجتمع كونها مشاريع مولدة للقيم المضافة بكافة أشكالها، حسب تعبيرها.

ويعول الخبراء وفق موقع مقرب من نظام الأسد على قدرة الأسرة على الاسترداد السريع لرأس المال وبخاصية تحقيق ربحية من خلال مبيعات قليلة وإرباح كثيرة ورفد السوق بالعديد من المنتجات المتنوعة بما يمكن من سد الثغرات الموجودة في معادلة العرض والطلب.

وذكروا أن الرؤية الإستراتيجية لهذه المشاريع تنبع من أنها ذات عائد اقتصادي وبعد اجتماعي من حيث مساهمتها في تحقيق دخل وفرص عمل تخفف البطالة وتنشط سوق العمل وبشكل يحسن مستوى معيشة الأسرة الأكثر احتياجاً ويخفف من حدة الفقر المدقع والفقر الغذائي.

وشاروا إلى ضرورة التشجيع على الدخول بمشاريع إنتاجية وتحقيق دخل مستدام لهذه الشرائح بما يحقق الاستقرار للأسر السورية ويضم لها تامين دخل كافي يساعدها في الحصول على احتياجاتها الأساسية.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.