كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة المتعلقة بالسوريين المقيمين في تركيا، سواء الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة (حاملي بطاقة الكيملك) أو حاملي الإقامات القانونية، وذلك خلال اجتماع عقده مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بشؤون السوريين والعرب.

تعديلات مرتقبة على بطاقة "الكيملك"
أعلن الوزير، وفق بيان صادر عن اتحاد منظمات المجتمع المدني للتنمية، أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات جوهرية على نظام بطاقة الحماية المؤقتة، مشيراً إلى توجه السلطات لدعم الأجانب في الحصول على تصاريح العمل، وتشجيعهم على الالتحاق ببرامج التعليم المهني للحصول على شهادات رسمية تعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.

تقليص الأحياء المغلقة أمام التسجيل
أوضح تشيفتشي أن عدد الأحياء المغلقة أمام تسجيل حاملي بطاقة الحماية المؤقتة انخفض من 1380 إلى 248 حياً في مختلف الولايات التركية، مؤكداً أن هذا الإجراء يقتصر على حاملي "الكيملك"، بينما لا توجد أحياء مغلقة أمام حاملي الإقامات القانونية.

استمرار التسهيلات لحاملي الإقامات
أكد وزير الداخلية التركي استمرار التسهيلات الممنوحة لحاملي الإقامات القانونية، وتصاريح العمل، وطلاب الجامعات، وأعضاء الهيئات التدريسية، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات إدارة ملف الهجرة والاعتبارات الإنسانية.

بحث مطالب السوريين
استمع تشيفتشي خلال اللقاء إلى مداخلات ومطالب ممثلي الجاليات والمنظمات، وكان من أبرزها المطالبة بإعادة فتح باب التجنيس، حيث أبدى تفهماً وانفتاحاً تجاه هذا الملف، معرباً عن تفاؤله بإمكانية مناقشته خلال الفترة المقبلة.

دراسة المقترحات المقدمة
تسلّم الوزير مذكرات وطلبات خطية من ممثلي الولايات التركية تضمنت مقترحات تهدف إلى تسهيل حياة السوريين المقيمين في البلاد، مؤكداً أن جميع المطالب ستخضع للدراسة وفق الأصول، مع العمل على اتخاذ ما يحقق المصلحة العامة.