أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بلاغاً يفعّل آلية ترخيص التظاهر السلمي وفق القوانين والأنظمة النافذة، في خطوة تهدف إلى تنظيم ممارسة هذا الحق بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة الممتلكات.

وبموجب البلاغ، يُشترط لتنظيم أي مظاهرة تشكيل لجنة منظمة من ثلاثة أشخاص على الأقل، تتولى تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المعنية وفق نموذج معتمد.

ويُحال الطلب خلال 24 ساعة إلى لجنة مختصة لدراسته، على أن تُصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، مع اعتماد الموافقة الضمنية في حال عدم الرد، مقابل إلزامية تسبيب قرار الرفض وإتاحة الطعن أمام القضاء الإداري خلال أسبوع.

وفي السياق ذاته، تتولى الجهات المختصة تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة وتقديم التسهيلات وفق القوانين النافذة، مقابل التزام الجهة المنظمة بالحفاظ على النظام العام ومنع أي تجاوز لشروط الترخيص.

كما شدد البلاغ على حظر حمل السلاح بشكل مطلق أثناء التظاهر، بما في ذلك الأسلحة المرخصة، مع اعتبار الأدوات الحادة أو الخطرة ضمن هذا الحظر لما قد تشكله من تهديد للسلامة العامة.

وفي المقابل، منح البلاغ وزارة الداخلية صلاحية طلب إنهاء المظاهرة أو فضّها في حال تجاوز شروط الترخيص أو وقوع أعمال شغب أو ممارسات تمس بالنظام العام أو تعيق عمل السلطات.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن أي تجمع يُنظم دون ترخيص أو بالمخالفة له يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، موضحة أن البلاغ يأتي في إطار تفعيل إجراءات قائمة دون استحداث تشريعات جديدة.