أكد رئيس مجلس الشعب السوري الدكتور عبد الحميد العوّاك أن التشريع الذي أقرّه المجلس لإلغاء النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، يهدف إلى إزالة العوائق التشريعية أمام ممارسة هذا الحق، وليس مجرد تكرار الأحكام الواردة في الإعلان الدستوري.
وأوضح العوّاك، في مقال رأي نشرته صحيفة الثورة السورية بعنوان «هل كرر مجلس الشعب النص الدستوري أم أزال عوائق تطبيقه؟»، أن إقرار الحقوق في النصوص الدستورية يختلف عن ضمان تطبيقها من خلال التشريعات، مشدداً على مسؤولية السلطة التشريعية في معالجة القوانين السابقة التي قد تتعارض مع الضمانات الدستورية.
حق التقاضي وضمان حماية الحقوق
اعتبر العوّاك أن حق التقاضي من الحقوق الطبيعية والأصيلة للإنسان، ويتيح لكل فرد اللجوء إلى القضاء عند الاعتداء على حقوقه، مشيراً إلى أن الحماية الفعلية للحقوق والحريات تتطلب وجود وسائل قضائية تضمن عدم انتهاكها.
وبيّن أن حق التقاضي يشكل إحدى الضمانات الأساسية لمبدأ سيادة القانون، وأن المشرّع لا يملك مصادرة هذا الحق أو الانتقاص من جوهره من خلال إصدار تشريعات تستبعد بعض الأعمال والقرارات الإدارية من الرقابة القضائية.
وأشار إلى أن التشريعات التي تتعارض مع الضمانات الدستورية قد تكون عرضة للحكم بعدم دستوريتها، لما قد تنطوي عليه من إخلال بمبدأي الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون.
الفرق بين إقرار الحق دستورياً وتطبيقه تشريعياً
أوضح رئيس مجلس الشعب أن الانتقادات التي أُثيرت بشأن القانون الجديد تعكس، من وجهة نظره، خلطاً بين تقرير حق التقاضي في الإعلان الدستوري وإزالة النصوص التشريعية التي تعيق ممارسته.
وأشار إلى أن المادة 17 من الإعلان الدستوري تحظر تحصين الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، في حين تنص المادة 51 على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم تُعدّل أو تُلغَ.
وبيّن أن الجمع بين المادتين يقتضي تفسير أحكام الإعلان الدستوري بصورة متكاملة، بما يحافظ على سمو القاعدة الدستورية ويعالج استمرار وجود نصوص قانونية سابقة قد تتعارض معها.
وأكد أن عدم دستورية النص التشريعي يختلف عن إلغائه صراحة أو استبعاده قضائياً من التطبيق، موضحاً أن تدخل مجلس الشعب يستهدف إزالة هذا التعارض من المنظومة القانونية.
القانون الجديد يعالج التشريعات السابقة
لفت العوّاك إلى أن الإعلان الدستوري يخاطب السلطات العامة ويقرر المبادئ التي يتعين الالتزام بها، بينما يتولى القانون الجديد معالجة وضع تشريعي قائم يتمثل في وجود نصوص سابقة قد تمنع الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية.
وأوضح أن إلغاء هذه النصوص يمثل ممارسة لاختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ويهدف إلى مواءمة القوانين النافذة مع الضمانات التي قررها الإعلان الدستوري.
وأضاف أن المسؤولية التشريعية لا تقتصر على إصدار قوانين جديدة، وإنما تشمل مراجعة التشريعات القائمة وإزالة الأحكام التي تتعارض مع النظام الدستوري.
وأشار في هذا السياق إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري، المتعلقة بمراجعة التشريعات الاستثنائية المخالفة للحقوق، في حدود نطاقها ومضمونها.
تعزيز اليقين القانوني ومنع تضارب التفسيرات
رأى العوّاك أن الاكتفاء بالنص الدستوري الذي يحمي حق التقاضي قد يثير خلافات أمام المحاكم بشأن استمرار نفاذ النصوص التشريعية السابقة المخالفة له، والجهة المختصة باستبعادها من التطبيق.
وأوضح أن تدخل السلطة التشريعية لإلغاء نصوص التحصين يستهدف الحد من تضارب التفسيرات القانونية، ويوفر وضوحاً أكبر بشأن حق الأفراد في الطعن بالأعمال والقرارات الإدارية.
وأشار إلى أن بعض الجهات الإدارية قد تتمسك بنصوص قانونية قديمة تمنع الطعن في قراراتها، رغم تعارضها مع المادة 17 من الإعلان الدستوري.
وبحسب العوّاك، فإن القانون الجديد يستهدف إزالة السند التشريعي الذي قد تستند إليه تلك الجهات للدفع بعدم جواز نظر الدعاوى، بما يعزز إمكانية ممارسة حق التقاضي.
تقليل الحاجة إلى المنازعات الدستورية
أوضح رئيس مجلس الشعب أن وجود قاعدة دستورية تحظر تحصين القرارات الإدارية لا يعني بالضرورة امتلاك كل قاضٍ صلاحية إلغاء التشريعات المخالفة لها، إذ تتحدد هذه الصلاحيات وفق نظام الرقابة الدستورية والاختصاصات القضائية المقررة قانوناً.
وأشار إلى أن إلغاء النصوص المخالفة من خلال تدخل تشريعي عام يقلل الحاجة إلى انتظار الفصل في دستورية كل نص على حدة.
واعتبر أن هذا التوجه يخفف الأعباء القانونية التي قد يتحملها الأفراد عند مواجهة نصوص تمنعهم من اللجوء إلى القضاء، بدلاً من اضطرار كل متضرر إلى خوض نزاع مستقل بشأن دستورية النص الذي يحجب عنه حق التقاضي.
تجارب دستورية تدعم التدخل التشريعي
استعرض العوّاك في مقاله تجارب دستورية مقارنة لتوضيح العلاقة بين إقرار الحقوق في النصوص العليا ودور التشريعات في ضمان تطبيقها.
وأشار إلى أن المادة 19، الفقرة الرابعة، من القانون الأساسي الألماني كفلت حق اللجوء إلى القضاء في مواجهة انتهاكات السلطة العامة للحقوق، فيما جاء قانون القضاء الإداري لعام 1960 لتنظيم جانب من الحماية القضائية.
كما تناول التجربة البريطانية، موضحاً أن قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ألزم، بموجب مادته الثالثة، بتفسير التشريعات السابقة واللاحقة، قدر الإمكان، بما يتوافق مع الحقوق المقررة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبيّن أن اختلاف الطبيعة الدستورية لهذه التجارب عن الحالة السورية لا يلغي أهمية الاستفادة منها في توضيح دور السلطة التشريعية في تعزيز ضمانات الحقوق وإزالة العوائق القانونية أمام ممارستها.
العوّاك: القانون يزيل العوائق ولا يكرر النص الدستوري
خلص رئيس مجلس الشعب إلى أن اعتبار قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي مجرد تكرار للمادة 17 من الإعلان الدستوري يتجاهل الفرق بين تقرير الحق الدستوري وإعمال آثاره في التشريعات النافذة.
وأكد أن الإعلان الدستوري وضع القاعدة العليا التي تحمي حق التقاضي، بينما يستهدف القانون الجديد إزالة النصوص التشريعية التي قد تحول دون ممارسة هذا الحق.
وشدد على أن سمو الإعلان الدستوري لا يعفي السلطة التشريعية من مسؤولية مراجعة القوانين القائمة ومواءمتها مع أحكامه، ولا ينبغي أن يتحمل المواطن عبء المنازعة في دستورية كل نص يمنعه من اللجوء إلى القضاء.
واعتبر العوّاك أن إلغاء نصوص التحصين يمثل ممارسة للاختصاص التشريعي في إنفاذ أحكام الإعلان الدستوري، وتعزيز الحماية القانونية للحقوق والحريات من خلال إزالة القيود التي تعترض ممارستها.
