أصدرت نقابة أطباء سوريا القرار رقم (19) الناظم لسلوك الأطباء الإعلامي والرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى ضبط المحتوى الطبي المنشور وحماية المرضى من المعلومات غير الموثقة والإعلانات المضللة.

وبحسب القرار الموقّع من نقيب أطباء سوريا الدكتور مالك العطوي، والمستند إلى أحكام القانون رقم 16 لعام 2012 والنظام الداخلي للنقابة، حُظر على الأطباء المسجلين في النقابة نشر أي معلومات طبية غير موثقة أو مضللة، أو الترويج لعلاجات لا تستند إلى المراجع الطبية المعتمدة، إضافة إلى منع تقديم ضمانات بنتائج علاجية قاطعة للمرضى.

كما شدد القرار على منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الإعلان التجاري المضلل أو استخدام حاجة المرضى لأغراض دعائية أو تسويقية، في ظل تنامي ظاهرة الترويج الطبي غير المهني عبر الحسابات الشخصية والمنصات الرقمية.

وحمّلت النقابة الأطباء المسؤولية المدنية والقانونية الكاملة عن أي محتوى يتم نشره أو تداوله، معتبرة أن أي مخالفة تُعد إخلالاً بالواجبات المهنية وتستوجب الإحالة إلى المجالس التأديبية المختصة.

وأكدت النقابة أن القرار يسري بشكل فوري على جميع فروعها في المحافظات، بما يفتح الباب أمام مرحلة رقابية جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء وضبط الفوضى الرقمية في المحتوى الصحي.

هذا ويأتي القرار في ظل تزايد الشكاوى من انتشار وصفات علاجية غير دقيقة ومحتوى دعائي يقدم وعوداً طبية مضللة، الأمر الذي دفع النقابة إلى التدخل لوضع ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على أخلاقيات المهنة وسلامة المعلومات المقدمة للمواطنين.