أعلنت محافظة دمشق حزمة قرارات وإجراءات جديدة لمعالجة الملفات العالقة في منطقتي المرسوم 66 “ماروتا سيتي وباسيليا سيتي”، في إطار معالجة آثار المرحلة السابقة وضمان حقوق الأهالي.

وأوضحت المحافظة أنها تلقت 1606 طلبات تظلم من عائلات حُرمت من السكن البديل أو من حقوق أخرى خلال فترة نظام الأسد البائد، مشيرة إلى حل 1122 طلباً حتى الآن، مع استمرار دراسة بقية الملفات عبر لجان مشتركة تضم ممثلين عن الأهالي، رغم ما واجهته من تعقيدات وصعوبات مجتمعية.

وبيّنت أن مساحة أملاك الأهالي في منطقة ماروتا قبل التنظيم بلغت نحو 1.97 مليون متر مربع، بينما أصبحت بعد التنظيم نحو 1.94 مليون متر مربع طابقي، مؤكدة أن حصة المالكين وصلت وسطياً إلى 98% من ملكياتهم السابقة، مع ارتفاع القيمة العقارية للعقارات بعد التنظيم.

كما أوضحت أن المساحات الخضراء تشكل نحو 32% من المنطقة، مقابل 31% للطرق والمرافق العامة، مؤكدة أن أي إضافة جديدة للمقاسم ستكون محدودة ومرتبطة بمبررات قانونية تحافظ على التخطيط العمراني وحقوق المالكين.

تعويضات جديدة وخطة للسكن البديل
أعلنت المحافظة عن جبر ضرر المالكين الأصليين عبر زيادة 13.9% على المساحة الطابقية المخصصة لهم نتيجة تأخر تنفيذ المشروع، إلى جانب رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل بمقدار 35 ضعفاً، ليصل إلى نحو 56.27 مليار ليرة سنوياً بعد أن كان 1.6 مليار ليرة، وذلك اعتباراً من بداية عام 2026، مع صرف فوري لبدلات ستة أشهر.

كما تعهدت بسداد بدلات الإيجار المتراكمة عن السنوات الماضية، وتعويض المتضررين الذين حُرموا من حقوقهم سابقاً لأسباب أمنية، والذين يتجاوز عددهم ألف عائلة.

وفي ملف السكن البديل، كشفت المحافظة عن خطة لتنفيذ 54 برجاً سكنياً خلال ثلاث سنوات، وتسليمها للمستحقين وفق نظام تقسيط يمتد لعشر سنوات، مع تخفيض تكاليف التنفيذ إلى 5% بدلاً من 11.5%.

وأشارت أيضاً إلى استبدال بعض مقاسم السكن البديل بمقاسم ضمن منطقة باسيليا بهدف تجميعها في موقع واحد، مع السماح لبعض المستحقين بتنفيذ المقاسم بأنفسهم وتقديم الدراسات الفنية اللازمة مجاناً.

إلغاء مزاد ومتابعة البنية التحتية
قررت المحافظة إلغاء مزاد علني كان مقرراً على أحد المقاسم، إلى جانب فتح صحيفة عقارية للمالكين الذين تعذر عليهم التقدم سابقاً، بما يتيح تثبيت حقوقهم بشكل قانوني.

وأكدت استمرار العمل على استكمال البنى التحتية في المنطقة بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، تشمل الطرق والخدمات والمرافق العامة، على أن يتم تمويل هذه الأعمال من خلال استثمار المقاسم المخصصة للمحافظة.

وفيما يخص مشروع “باسيليا سيتي”، شددت المحافظة على استمرار التنسيق مع المجتمع المحلي خلال التنفيذ، مع الحرص على عدم إلحاق أي ضرر إضافي بالأهالي، محذّرة من الانجرار خلف الشائعات أو بيع الممتلكات بأسعار منخفضة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح أمام الجميع عبر القضاء، مع التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعرقل المصالح العامة.

خلفية المرسوم 66
وكان نظام الأسد البائد قد أصدر عام 2012 المرسوم رقم 66 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق تحت اسمي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، بحجة تطوير مناطق السكن العشوائي والمخالفات.

وتضم “ماروتا سيتي” المنطقة الواقعة خلف الرازي جنوب شرقي المزة، بينما تمتد “باسيليا سيتي” جنوب المتحلق الجنوبي وتشمل مناطق من المزة وكفرسوسة والقنوات وبساتين داريا والقدم.

وفي عام 2020 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ دمشق السابق عادل العلبي لدوره في الإشراف على المشروع عبر شركة “الشام القابضة”، معتبرة أن المشروع شكّل أداة لتغيير التركيبة الديمغرافية لصالح فئات موالية للنظام البائد.