أصدرت الجهات الجمركية في سوريا دليلاً إرشادياً يوضح المواد المسموح بإدخالها أو إخراجها، إلى جانب المواد الممنوعة وتلك الخاضعة لشروط خاصة، وذلك بهدف تنظيم حركة المسافرين عبر المطارات السورية وتوضيح الإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها قبل السفر.

وأكدت المعلومات الواردة في الدليل أنه جرى التحقق منها رسمياً عبر الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بما يضمن دقة الضوابط المعتمدة للمسافرين القادمين والمغادرين.

وفيما يتعلق بالجانب المالي والذهب، شددت التعليمات على منع إدخال المشروبات الكحولية بأي كمية كانت تحت طائلة المصادرة والمساءلة القانونية، مع حظر كامل لإخراج السبائك والليرات الذهبية من البلاد. 

كما حدد سقف المصاغ الذهبي الشخصي المسموح للمغادرين بما لا يتجاوز 200 غرام فقط وبشرط أن يكون للزينة الشخصية، في حين يُسمح للقادمين بإدخال ما يصل إلى 500 غرام.

أما العملات الأجنبية فيُسمح بإدخالها حتى سقف 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله شريطة التصريح الفوري عنها، بينما يقيد إخراجها بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادله مع اشتراطات إضافية مرتبطة بالمصدر والإثباتات المصرفية.

وفيما يخص الليرة السورية، يسمح للمسافرين القادمين بإدخالها دون سقف محدد، في حين يقتصر إخراجها على السوريين والمقيمين بحد أقصى يبلغ 50 ألف ليرة، مع منع تام لإخراجها على المسافرين العرب والأجانب.

كما أكدت الضوابط حظر إخراج أي سبائك أو ليرات ذهبية بشكل مطلق، واعتبارها من المواد الممنوعة التي تصادر مباشرة عند ضبطها.

وعلى صعيد الإلكترونيات وأجهزة الاتصال، أوضح الدليل أن الأجهزة الشخصية المستعملة مثل الهواتف والحواسيب المحمولة معفاة من الرسوم الجمركية عند استخدامها الشخصي، بينما تخضع الأجهزة الجديدة ذات التغليف التجاري للرسوم في حال تجاوزها الحد المسموح أو تكرار إدخالها.

كما أتاح النظام ما يُعرف بآلية الوديعة الجمركية، والتي تسمح بوضع الأجهزة كأمانة في المطار بدلاً من مصادرتها، على أن تُسترد عند مغادرة البلاد وفي المقابل، جرى التأكيد على منع أجهزة ستارلينك والطائرات المسيّرة إلا بموافقات رسمية مسبقة.

أما في المواد الغذائية والصحية، فقد سُمح بإدخال المنتجات المغلفة صناعياً مثل الحلويات والبهارات والقهوة والمتة، إضافة إلى الأدوية الشخصية بكميات مناسبة، في حين مُنعت اللحوم والألبان والأجبان الطازجة غير المغلفة بشكل قاطع لأسباب صحية.

كما مُنعت الشتلات الزراعية والبذور دون شهادة حجر صحي، وتم تقييد إدخال زيت الزيتون بكميات تجارية، مع السماح بكميات صغيرة للاستخدام الشخصي فقط.

وشددت التعليمات على أن بعض الأدوية النفسية والعصبية تُعامل كمواد محظورة إلا بوجود تقارير طبية رسمية موثقة باسم المسافر.

وفي ما يتعلق بالتبغ والآثار، حدد الإعفاء الجمركي بما يعادل خمس علب سجائر أو كمية محددة من التبغ، في حين مُنعت المشروبات الكحولية بشكل كامل دون أي استثناءات.

في حين حظر إخراج الآثار والمخطوطات التي يزيد عمرها عن مئة عام باعتبارها جرائم تهريب، مع اشتراط الحصول على موافقات رسمية لإخراج بعض القطع الفنية أو السجاد القديم لإثبات عدم خضوعها لقوانين حماية التراث.

هذا ويأتي هذا الدليل في إطار تنظيم الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة السفر، مع التأكيد على أن هذه الضوابط تبقى قابلة للتحديث وفق ما تقرره الجهات الرسمية المختصة دون إشعار مسبق.