أوضحت شركة شام كاش آلية تقديم خدمات السحب والإيداع عبر الشركات المعتمدة لديها، والعمولات المحددة لهذه الخدمات، إضافة إلى إجراءات التعامل مع شكاوى المستخدمين والمخالفات، وذلك في أعقاب عقبات واجهها بعض مستخدمي الخدمة خلال مطلع شهر آب الجاري.

وقال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة شام كاش محمد بسيكي في تصريح للإخبارية، إن العمولة المحددة حالياً لخدمات السحب والإيداع عبر الشركات المعتمدة تبلغ 3 بالألف كحد أقصى لعمليات السحب، و2 بالألف كحد أقصى لعمليات الإيداع، موضحاً أن الشركات يمكنها تقديم الخدمة بعمولات أقل ضمن هذه الحدود.

وذكر بسيكي أن سقف عمولة السحب كان يبلغ 5 بالألف قبل اعتماد العملة السورية الجديدة، نتيجة الأعباء التشغيلية واللوجستية، قبل أن يجري تخفيضه إلى 3 بالألف مع اعتماد العملة الجديدة.

وشدد على أن شام كاش لا تحصل على أي جزء من هذه العمولات، وإنما تعود بالكامل إلى الشركات المقدمة للخدمة، باعتبارها مقابلاً للتكاليف التشغيلية المرتبطة بعمليات السحب والإيداع.

وأوضح أن شام كاش تضم حالياً 29 شركة معتمدة تقدم خدمات السحب والإيداع، مع انتشار فروعها في مختلف المحافظات، بما يتيح للمستخدم اختيار نقطة الخدمة الأقرب إليه، مشيراً إلى أن استخدام الراتب لا يقتصر على السحب النقدي، وإنما يمكن الاستفادة منه في دفع الفواتير والخدمات والفعاليات التجارية مباشرة عبر التطبيق، دون تحميل المستخدم أعباء مالية إضافية.

وفيما يتعلق بالشكاوى، أكد بسيكي وجود قنوات تواصل مباشرة مع الشركات المعتمدة، بحيث يجري استقبال الشكوى ومتابعتها بالتنسيق مع إدارة الشركة المعنية، للتحقق من تفاصيلها ومعالجة المشكلة.

كما أتاحت شام كاش للمستخدمين تقديم الشكاوى عبر موقعها الرسمي من خلال خيار مخصص، إذ يمكن للمستخدم تعبئة البيانات وشرح تفاصيل المشكلة، ليقوم الفريق المختص بمتابعة البلاغ والتحقق منه، وفي حال ثبوت المخالفة، تتخذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر التنظيمية والتعاقدية المعتمدة.

وبشأن المخالفات المرتبطة بمكاتب الحوالات والصرافة، أوضح بسيكي أن تنظيم عمل هذه المكاتب والرقابة عليها يعود إلى الجهات المختصة، بينما يتركز دور «شام كاش» على الخدمات التي تقدمها منظومتها، وعلى تنظيم علاقتها بالشركات المعتمدة لديها ومتابعة مدى التزامها بالشروط والتعليمات المتفق عليها.

وأكد استمرار العمل مع الشركات المعتمدة لتسهيل عمليات السحب والإيداع والالتزام بالعمولات المحددة، لافتاً إلى وجود تحديات ترافق عملية التوسع في تقديم الخدمات، يجري التعامل معها بشكل مستمر بهدف تطوير آليات العمل وتحسين تجربة المستخدم.

وتأتي هذه التوضيحات بعد شكاوى من مستخدمين مطلع آب الجاري حول فرض رسوم مرتفعة من بعض مكاتب الحوالات في عدد من المحافظات، إلى جانب حالات رفض للسحب، فيما تؤكد شام كاش أن العمولات محددة بسقف واضح، وأن لديها قنوات مخصصة لاستقبال الشكاوى والتحقق من أي مخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ثبوتها.

وفي وقت سابق صرح مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة شام كاش في أيار الفائت أن الشركة تعمل على تعزيز حماية حسابات المستخدمين من خلال مراقبة الأنشطة غير الاعتيادية وتطوير أدوات الحماية داخل التطبيق، إلى جانب رصد محاولات الاحتيال والصفحات المزوّرة والأنماط المشبوهة، والتعاون مع الجهات المختصة وتقديم الأدلة والمعطيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتالين.

وكانت إدارة التطبيق قد أعلنت في تصريحات سابقة أن عدد الحسابات بلغ نحو 3.7 ملايين حساب، مؤكدة وجود تنسيق مع مصرف سوريا المركزي، وأن الأموال المرتبطة بحسابات المستخدمين مؤمنة لدى المصرف ويتيح التطبيق للمستخدم استقبال الأموال وتحويلها وإجراء المدفوعات، إضافة إلى سحب الرصيد نقداً من خلال شركات الصرافة والوكلاء المعتمدين،