أصدر الرئيس أحمد الشرع ثمانية مراسيم تشريعية لعام 2026، تضمنت تثبيت الوضع القانوني لعدد من كليات جامعة إدلب، وإحداث كليات واختصاصات جديدة في جامعات حلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية، ضمن إجراءات تهدف إلى توسيع البنية الأكاديمية للجامعات السورية وتعزيز انتشار التعليم العالي في المحافظات والمدن.

وشملت المراسيم، التي حملت الأرقام من 210 حتى 217، اختصاصات طبية وهندسية وعلمية وأدبية وتربوية وقانونية واقتصادية، إلى جانب إحداث كليات في مدن الباب بريف حلب، والبوكمال بريف دير الزور، وجبلة في محافظة اللاذقية.

وتوزعت القرارات بين تثبيت الوضع القانوني لكليات قائمة في جامعة إدلب، وإضافة مؤسسات أكاديمية جديدة إلى الجامعات الأخرى، وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

تثبيت الوضع القانوني لكليات جامعة إدلب

نص المرسوم التشريعي رقم 210 لعام 2026 على اعتبار عدد من كليات جامعة إدلب محدثة اعتباراً من التواريخ المحددة لكل منها، بما يثبت وضعها القانوني ضمن الهيكل الأكاديمي للجامعة.

وشمل المرسوم كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية والطب البيطري، إلى جانب كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة الكهربائية والميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة المعمارية والهندسة الزراعية.

كما تضمن كليات العلوم والعلوم السياسية والتربية والآداب والعلوم الإنسانية والاقتصاد والإدارة والتربية الرياضية والشريعة والحقوق، إضافة إلى المعهد العالي للغات.

وامتدت أحكام المرسوم إلى تثبيت عدد من الكليات الثانية التابعة لجامعة إدلب في مدينة الدانا، وهي كليات التربية والآداب والاقتصاد والإدارة والشريعة، وفق تواريخ الإحداث الواردة في نص المرسوم.

ويهدف هذا الإجراء إلى تثبيت الوضع القانوني للكليات والاختصاصات التي بدأت عملها خلال السنوات الماضية، وإدراجها ضمن التنظيم الجامعي المعتمد.

كليات جديدة في مدينة الباب بريف حلب

قضى المرسوم التشريعي رقم 211 لعام 2026 بإحداث ثلاث كليات جديدة تتبع جامعة حلب، ويكون مقرها في مدينة الباب بريف المحافظة.

وتشمل الكليات المحدثة الهندسة الزراعية الثانية، والعلوم الثانية التي تضم قسم الرياضيات، وكلية الطب البيطري.

ويتيح إحداث هذه الكليات توسيع الاختصاصات الجامعية المتاحة في مدينة الباب، ولا سيما في المجالات الزراعية والعلمية والبيطرية، وتوفير خيارات إضافية للطلاب الراغبين في متابعة تعليمهم العالي في المنطقة.

الهندسة المعلوماتية والحقوق في جامعة حماة

نص المرسومان التشريعيان رقما 212 و213 لعام 2026 على إحداث كليتين جديدتين في جامعة حماة، هما كلية الهندسة المعلوماتية وكلية الحقوق.

وتضيف كلية الهندسة المعلوماتية اختصاصاً تقنياً إلى الجامعة، فيما توفر كلية الحقوق مساراً أكاديمياً في الدراسات القانونية.

ويأتي إحداث الكليتين ضمن توسيع الاختصاصات المتاحة في جامعة حماة، بما يتيح للطلاب خيارات دراسية إضافية في المجالين التقني والقانوني.

ثلاث كليات جديدة في البوكمال بريف دير الزور

قضى المرسوم التشريعي رقم 214 لعام 2026 بإحداث ثلاث كليات تتبع جامعة الفرات، ويكون مقرها في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور.

وشملت الكليات المحدثة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية، التي تضم قسم اللغة العربية وآدابها، وكلية التربية الثانية بقسمي معلم صف ورياض الأطفال، إضافة إلى كلية الاقتصاد الثانية.

ويعزز القرار انتشار التعليم الجامعي في مدينة البوكمال، من خلال توفير اختصاصات أدبية وتربوية واقتصادية، بما يوسع فرص الدراسة الجامعية أمام الطلاب في المدينة والمناطق المحيطة بها.

إحداث كليتي الهندسة المدنية والحقوق في طرطوس

نص المرسومان التشريعيان رقما 215 و216 لعام 2026 على إحداث كلية الهندسة المدنية وكلية الحقوق في جامعة طرطوس.

وتضيف الكليتان اختصاصين إلى الهيكل الأكاديمي للجامعة، أحدهما في مجال الهندسة المدنية، والآخر في الدراسات القانونية.

ويأتي القرار في إطار توسيع مجالات الدراسة الجامعية في طرطوس، وإتاحة اختصاصات إضافية للطلاب ضمن المحافظة.

كلية للاقتصاد في مدينة جبلة

قضى المرسوم التشريعي رقم 217 لعام 2026 بإحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة اللاذقية، على أن يكون مقرها في مدينة جبلة.

ويتيح القرار إضافة مؤسسة تعليمية جامعية جديدة إلى المدينة، وتوفير اختصاص اقتصادي ضمن الكليات التابعة لجامعة اللاذقية.

كما يسهم إحداث الكلية في توسيع التوزع الجغرافي للمؤسسات الجامعية، وإتاحة خيارات تعليمية إضافية للطلاب في جبلة والمناطق المجاورة.

المراسيم ضمن قانون تنظيم الجامعات

تندرج المراسيم التشريعية الثمانية ضمن الإطار القانوني لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

وتضمنت المراسيم إضافة الكليات المحدثة إلى المواد والفقرات ذات الصلة في اللائحة التنفيذية، وفق الجامعة التي تتبع لها كل كلية، بما يحدد وضعها ضمن التنظيم القانوني للمؤسسات الجامعية.

وتشمل القرارات ست جامعات سورية، هي إدلب وحلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية، وتتوزع بين تثبيت كليات قائمة وإحداث كليات واختصاصات جديدة.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو توسيع انتشار التعليم العالي في المدن والمناطق، وتنويع الاختصاصات الأكاديمية، فيما يرتبط تشغيل الكليات الجديدة واستقبال الطلاب باستكمال المتطلبات الإدارية والأكاديمية اللازمة وفق الأنظمة الجامعية المعمول بها.