أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل الحدين الأدنى والأعلى للاشتراك التأميني، وذلك بموجب تعميم رسمي موجّه إلى جميع فروعها في المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة الاشتراكات بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والمالية.

وأوضحت المؤسسة أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني أصبح 12560 ليرة جديدة اعتباراً من الأول من حزيران 2026، فيما تم تحديد الحد الأعلى للاشتراك بمبلغ 211400 ليرة جديدة اعتباراً من التاريخ ذاته، بما ينعكس على آلية احتساب الاشتراكات الشهرية للمشتركين في القطاعين العام والخاص.

وأكدت أن تطبيق الحد الأدنى الجديد سيشمل أيضاً العاملين الذين سيُحالون إلى التقاعد بعد تاريخ 1 حزيران 2026، بحيث يتم اعتماد القيم المعدّلة ضمن أسس احتساب المعاشات والمنافع التأمينية وفق النظام المعمول به.

وأوضحت أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 7 أيار الجاري، استناداً إلى القرار رقم 1394 لعام 2026، والذي يندرج ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية مرتبطة بتحديث هيكل الأجور والرواتب.

وأشارت إلى أن القرار يرتبط بشكل مباشر بتنفيذ زيادة بنسبة 50 بالمئة على الرواتب والأجور للعاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام، الأمر الذي استوجب إعادة مواءمة الحدود التأمينية مع الواقع الجديد للأجور.

وأضافت أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُعد الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام التأمينات للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تعويضات التقاعد والعجز وإصابات العمل والتأمينات المختلفة، وتعمل بشكل دوري على تحديث القيم التأمينية لضمان استمرارية التوازن المالي للنظام.

ولفتت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى الحفاظ على استدامة الصندوق التأميني، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمنافع المقدمة للمؤمن عليهم، بما يواكب التطورات الاقتصادية والمالية، ويضمن استمرارية تقديم الحقوق التأمينية دون خلل في التمويل أو التغطية.