قررت وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات المتعلقة بقضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب، إلى جانب تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات البحث وكشف مصير الأطفال والوصول إلى نتائج ملموسة.

إجراءات جديدة

جاء القرار خلال اجتماع ضم وزير الداخلية أنس خطاب، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ورئيسة لجنة البحث والتقصي عن أطفال المعتقلين رغداء زيدان وأعضاء اللجنة، إضافة إلى فريق المتطوعين، وممثلين عن الجهات الأمنية والتحقيقية، وعدد من ذوي الأطفال المفقودين، حيث ناقش المشاركون آليات البحث والتحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بالملف.

أقر الاجتماع اعتماد حزمة من الإجراءات، شملت إسناد التحقيقات إلى فرع مكافحة الإرهاب، وتشكيل فريق أمني متفرغ، وإنشاء قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي الأطفال المفقودين لإطلاعهم بشكل سري ودوري على المستجدات، فضلاً عن تكثيف تبادل البيانات بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لإعداد قاعدة معلومات شاملة تسهم في تسريع كشف مصير الأطفال.

متابعة مستمرة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استمرار جهودها في متابعة هذا الملف، بعدما أعلنت في وقت سابق توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً أُودعوا دور الرعاية خلال فترة نظام الأسد البائد، إضافة إلى إعادة 194 طفلاً إلى عائلاتهم، فيما تواصل اللجنة المختصة دراسة مئات الحالات الأخرى للتحقق من أوضاعها.

خلفية

يُعد ملف الأطفال المفقودين من أبرز الملفات الإنسانية في سوريا، إذ تعمل الجهات الحكومية واللجان المختصة، بالتعاون مع منظمات معنية، على تتبع مصير الأطفال الذين فُقدوا أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال سنوات الحرب في سوريا، بهدف إعادتهم إلى ذويهم واستكمال كشف مصير الحالات العالقة.