شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، بالتزامن مع استمرار صدور تسعيرات رسمية جديدة للعملات والذهب، وحراك اقتصادي واستثماري ومصرفي شمل عدة قطاعات.

وسجلت الليرة السورية في السوق الموازية، وفق آخر بيانات التداول، سعر 132.75 ليرة للشراء و133.25 ليرة للمبيع مقابل الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب، فيما بلغ سعر اليورو نحو 152.80 ليرة سورية.

وسجلت الليرة السورية مقابل أبرز العملات الأجنبية والعربية في دمشق نحو 36.15 ليرة مقابل الدرهم الإماراتي، و34.99 ليرة مقابل الريال السعودي، و2.73 ليرة مقابل الليرة التركية، و187.23 ليرة مقابل الدينار الأردني، و2.56 ليرة مقابل الجنيه المصري.

وأظهرت النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، استقرار سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة، فيما بلغ سعر اليورو 140.16 ليرة للشراء و141.56 ليرة للمبيع، بمتوسط 140.86 ليرة.

وبحسب النشرة الرسمية، سجل الجنيه الإسترليني 163.53 ليرة للشراء و165.16 ليرة للمبيع، والين الياباني 78.31 ليرة للشراء و79.09 ليرة للمبيع لكل 100 ين، واليوان الصيني 18.10 ليرة للشراء و18.28 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.49 ليرة للشراء و2.52 ليرة للمبيع.

كما بلغ الريال السعودي 32.32 ليرة للشراء و32.64 ليرة للمبيع، والريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي 393.37 ليرة للشراء و397.30 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 150 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل أمس، متأثراً بحركة الأونصة في الأسواق العالمية، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,850 ليرة سورية للمبيع و18,550 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,400 ليرة للمبيع و16,100 ليرة للشراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14,050 ليرة للمبيع و13,750 ليرة للشراء.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 نحو 130,400 ليرة سورية، فيما بلغت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 136,100 ليرة، بينما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية نحو 4,324 دولاراً.

بالمقابل يتوجه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اليوم الخميس إلى أوزبكستان برفقة وفد اقتصادي، لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية.

وفي القطاع المصرفي، جرى توقيع اتفاقية لإطلاق أول تمويل مصرفي مجمع بصيغة التمويل الإسلامي في سوريا بعد التحرير، بمشاركة بنك البركة سورية ومصرف قطر الوطني سورية والمصرف التجاري السوري.

وفي إطار التحول الرقمي، وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عقداً مع شركة "إيجاد تيك" السعودية لتنفيذ أنظمة الإدارة المؤسسية ERP، بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.

وفي العلاقات الاقتصادية السورية المصرية، أطلق وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مجلس الأعمال المصري السوري، خلال فعالية أقيمت في فندق الداما روز بدمشق، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال في البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات الاقتصادية.

وبحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع مجلس رجال الأعمال السوري المصري، خلال اجتماع في مبنى الإدارة العامة للصناعة بدمشق، الفرص الاستثمارية المطروحة وأهم مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وسبل استثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون وتشجيع إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة.

واختتمت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا "إعمار 2026"، الذي نظم على مدى أربعة أيام برعاية عدد من الوزارات والجهات الاقتصادية والاستثمارية السورية، حيث أعلنت الشركة المنظمة توقيع 3200 عقد مباشر بقيمة إجمالية تجاوزت ملياراً و756 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 412 مذكرة تفاهم بين شركات ومؤسسات محلية وعربية ودولية.

وفي قطاع الحبوب، أعلنت الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن طرح مزايدة بالظرف المختوم لبيع كمية 200 ألف طن من القمح القاسي السوري من الدرجة الثانية والثالثة، والمملوكة للمؤسسة السورية للحبوب والفائضة عن الحاجة الطحنية، وذلك وفق المواصفات والشروط المحددة في دفاتر الشروط الخاصة بالمزايدة رقم 100-م-2026.

وفي إطار متابعة قطاع المطاحن، نفذت لجنة متابعة أعمال المؤسسة السورية للحبوب جولة ميدانية على عدد من المطاحن العامة والخاصة في محافظة دير الزور، بهدف متابعة سير العملية التشغيلية والاطلاع على جودة الطحين المنتج وتقييم الجاهزية الفنية والتشغيلية.

وشملت الجولة حصر احتياجات المطاحن ومستلزمات الصيانة والتشغيل ورصد التحديات الفنية واللوجستية، مع وضع خطط عمل مخصصة لمعالجة الاحتياجات، بما يسهم في رفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية وتحسين جودة الدقيق واستقرار توفير مادة الخبز.

كما أجرى مدير مديرية المدن الصناعية أحمد الكردي، برفقة مدير عام مدينة عدرا الصناعية سامر إسماعيل، جولة تفقدية في مدينة عدرا الصناعية لمتابعة الواقع الخدمي وأبرز التحديات القائمة، ولا سيما منظومة الصرف الصحي والمنطقة السكنية واحتياجاتها.

وتأتي الجولة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات في مدينة عدرا الصناعية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين، بالتوازي مع متابعة احتياجات المدينة الحالية والاستعداد لمتطلباتها المستقبلية.

وتعكس مجمل المؤشرات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية استمرار الحراك الحكومي لتوسيع أدوات التمويل وتنشيط الاستثمار والتعاون الخارجي، بالتزامن مع تحركات لتطوير البنية الرقمية والخدمية والصناعية، في وقت لا تزال فيه الفجوة قائمة بين أسعار الصرف في السوق الموازية والتسعيرة الرسمية.