أغلقت قوات «الحرس الوطني» التابعة لرجل الدين الدرزي حكمت الهجري ثلاثة مكاتب في محافظة السويداء، شملت المكتب العسكري لـ«وحدات حماية المرأة»، و«مكتب المرأة»، و«مكتب الرابطة»، مع إحالة كوادرها إلى التحقيق أمام القضاء العسكري التابع للتشكيل، وفق ما أوردته منصة «تأكد» في تقرير نشرته عن التطورات في المحافظة.

وذكرت المنصة أن إغلاق المكاتب استُكمل يوم الاثنين 9 تشرين الثاني الجاري، بعد إجراءات بدأت قبل نحو شهر، وانتهت بتشميع المكاتب بالشمع الأحمر.

ويُعد «الحرس الوطني» تشكيلاً مسلحاً محلياً تأسس في السويداء خلال آب 2025، ويتبع مرجعية حكمت الهجري، ويضم فصائل ومقاتلين وعناصر غير نظاميين، ولا يتبع للمؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة السورية.

اتهامات بمحاولات تجنيد وجمع معلومات

نقلت منصة «تأكد» عن مصدر في المكتب العسكري لـ«وحدات حماية المرأة» بالسويداء أن قرار الإغلاق ارتبط بما وصفه بتغيير سياسة القوى المسيطرة على مناطق شرق الفرات، عقب مسار اندماجها مع السلطات السورية في دمشق.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فإن مسؤولين عن المكاتب في شرق سوريا حاولوا الترويج لسياسة الاندماج داخل السويداء.

واتهم المصدر هؤلاء المسؤولين بمحاولة اختراق المجتمع المحلي عبر عناصر موجودين في المدينة، وتجنيد أشخاص للعمل لمصلحتهم، إلى جانب جمع معلومات وإعداد تقارير استخباراتية يومية تتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.

وأكدت منصة «تأكد» أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه الاتهامات.

وفيما يتعلق باستمرار عمل المكتب العسكري في السويداء رغم مسار الاندماج بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة السورية، أوضح المصدر أن الجهة التي يتبع لها المكتب لم تكن قد أتمت اندماجها حتى الأسبوع الماضي.

إغلاق «مكتب المرأة» وسط خلافات حول توجهاته

وفي سياق متصل، نقلت المنصة عن مصدر مطلع على شؤون «مكتب المرأة» في السويداء أن قرار إغلاقه جاء على خلفية ما وصفه بمحاولات إدارة «مجلس المرأة السورية» فرض توجهات سياسية جديدة على نشاط المكتب في المدينة.

وأوضح المصدر أن هذه التوجهات تضمنت، بحسب روايته، الترويج للاندماج مع السلطات السورية في دمشق، إلى جانب مساعٍ لتجنيد أفراد بهدف الترويج لهذه السياسة داخل السويداء.

وأشار إلى أن المكتب أُغلق فعلياً في 25 أيلول الماضي، نتيجة الضغوط المرتبطة بتلك المساعي.

وبيّن أن المكتب كان يعمل بصفته مؤسسة مدنية تنأى بنفسها عن الشؤون السياسية، إلا أن الضغوط التي واجهها خلال الفترة الأخيرة حالت دون استمرار نشاطه وأدت إلى إغلاقه.

غياب تعليق من «وحدات حماية المرأة»

أفادت منصة «تأكد» بأنها حاولت التواصل مع المكتب الإعلامي في «وحدات حماية المرأة» للحصول على تعليق بشأن المعلومات والاتهامات الواردة في التقرير، والتحقق من صحتها، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى وقت نشر المادة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها المنصة، انتهت إجراءات الإغلاق بتشميع المكاتب الثلاثة وإحالة كوادرها إلى التحقيق أمام القضاء العسكري التابع لـ«الحرس الوطني»، في حين بقيت الاتهامات المتعلقة بالتجنيد وجمع المعلومات والتوجهات السياسية منسوبة إلى المصادر التي تحدثت للمنصة، دون تحقق مستقل من صحتها.