أثار مشروع  نفق وعقدة المواساة المرورية الممتدة من عقدة الربوة وحتى عقدة 17 نيسان بدمشق جدلا واسعا، وتقول حكومة نظام الأسد إن تكلفة المشروع المنجز تُقدر بـ 70 مليار ليرة سورية، ما يقارب (5.6 مليون دولار) باعتماد سعر شراء الدولار المحدد 12500 وفق نشرة السوق الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد يتألف النفق من نفق بطول 525 متراً طولياً بجزأين مغلقين، الأول أسفل تقاطع مشفى الأطفال 88 متراً، والثاني أسفل ساحة المواساة بإجمالي طول 87 متراً وثلاثة أجزاء مفتوحة أخرى، واعتبره مسؤولي النظام إنجاز تاريخي في وقت تصاعدت الانتقادات والسخرية الموجهة للمشروع.

وقال وزير التموين السابق، عمرو سالم، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن نفق المواساة نال من الانتقاد والسخرية والغمز ما لم ينله مشروع آخر بعد 2011، وانضم الوزير السابق إلى المدافعين عن المشروع رغم تكلفته غير المنطقية وسط مؤشرات على فساد كبير ضمن المشروع كعادة النظام السوري في تنفيذ مثل هذه المشروعات.

واعتبر أن الحديث عن السلبيات يجب أن يكون بهدف التحسين وليس الإساءة، كما أن الحديث عن الإيجابيات يجب أن يكون بهدف تشجيع الجميع على الإيجابيات، ولا بد من تقديم التهنئة لمحافظ دمشق وفريقه على الأداء الممتاز والوقت القصير للإنجاز.

وأضاف حاول البعض النيل من المسؤولين عنه لأن كلفته ارتفعت من 26 مليار إلى 72 مليار ونسي هؤلاء المشكَكين والمنتقدين تغيَر سعر صرف الليرة بين زمن توقيع العقود ونهاية التنفيذ. ارتفاع أسعار الإسمنت والمازوت وكل شيء يلزم لهذا المشروع.

وذكر أن الاتهام بالفساد لا يجوز أن يطلق ألَا بالبيَنات الدامغة، ووصل الانتقاد إلى كلمات وردت في المشروع وبرر الكثير من المواضيع المأخوذة على عليه، وأضاف، لم أقبل في حياتي أن اتهم شخصاً بالاختلاس إلًا بدليل دامغ ولا شخصاً بالرشوة إلا بوجود راشي ومرتشي ومبلغ وشهود ومحكمة.

وهاجم الخبير المصرفي عامر شهدا، الترويج الوهمي والضجة الإعلامية للمشروع وكأنه معجزة القرن، وقال الناشط غسان جديد، إن نفق المواساة ذكرني بنظام التفاهه وحيونة الإنسان وكهف أفلاطون.

وقال الممثل الداعم للأسد معن عبد الحق، إن المشروع جميل ومحترم وهذا يدل على ذوق "الإنشاءات العسكرية" الفني، بعكس ذوق "مجتمع للأهلي" في تأهيل ساحة السبع بحرات بدمشق.

وصرح مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن المحافظة تحملت كل تكاليف مشروع عقدة المواساة التي بلغت  أكثر من 70 مليار ليرة، بمافي ذلك كلف البنى التحتية.

وقال إن اللوحة التي ورد فيها خطأ لغوي وضعت بشكل مؤقت وتمت إزالتها بعد نصف ساعة من التركيب ، علماً أن الشركة المعلنة تتحمل مسؤولية الخطأ، وذكر أنه تم تعديل عبارة "هذي دمشق" علماً أنها صحيحة حسب أحد الخطوط العربية ولايوجد خطأ لغوي إطلاقاً لكن ربما شكل الخط غير مألوف للناس.

وأضاف سيتم إنارة نفق المواساة من خلال خط معفى من التقنين لتأمين الإنارة الليلية والنهارية للنفق وأيضاً سنقوم بإنارة بعض الشوارع المحيطة، وكان محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، كشف عن انتهاء أعمال إنجاز نفق المواساة على أن يفتتح رسمياً بحضور أعضاء حكومة النظام الأمر الذي حصل أمس، والذي بات يطلق عليه اسم نفق السبعين مليار.

وكان أثار إعلان نظام الأسد عبر مجلس محافظة حلب التابع له "تأهيل حديقة هنانو وافتتاحها" في حلب موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رداءة التأهيل وانعدام أي خدمات بديهية في الحديقة التي بدت دون تسجيل تأهيل ملحوظ لها رغم احتفال وإعلان النظام.

هذا وكانت أثارت حوادث افتتاح طرق وعقد مرورية وحدائق من قبل عدد من مسؤولين نظام الأسد سخرية واسعة على مواقع التواصل، في كثير من الأحيان، وسبق أن قدرت مصادر موالية أن منظمات تقوم بمثل هذه المشاريع والنظام يتبنى ضمن صفقات فساد مفضوحة، ما يكشف عن كذب النظام في تمويله لهذه المشاريع رغم هزليتها إلا أنها ممثلة من قبل منظمات غير حكومية يستغل نظام الأسد مواردها المالية.

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصاعد موجة العداء تجاه السوريين منذ بداية الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان، والتي تسببت في إفقار غير مسبوق وانتعاش للهجرة غير الشرعية، معتبرة أن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي" أنه يريد تسريع عمليات إعادة اللاجئين إلى سوريا، بعد أن خرجت عشرات المطالبات بطردهم من البلاد، إثر مقتل مسؤول في حزب "القوات اللبنانية" واتهام "عصابة سورية" بقتله.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوجود الهائل للاجئين (حوالي مليونين) أدى إلى بروز توترات متكررة، تم التعبير عنها داخل المجتمعات المختلفة في لبنان، وقالت لوموند، إن حدوث انفجار إقليمي لا يزال قائما بالشرق الأوسط، حيث أدى مناخ الحرب على غزة إلى تراجع البحث عن حل سياسي للصراع في سوريا.

وسبق أن كشف النائب في البرلمان اللبناني "وائل أبو فاعور" عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، متحدثاً عن مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وقال أبو فاعور، إن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة، وبين أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

وكان اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي الجمعة، إن علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية، إنما العلاقة مع حكومة دمشق كانت ولاتزال سيئة، معتبراً أن "القوات اللبنانية" مع ثورة "الشعب السوري"، لكن هذا أمر ولغة الأوطان أمر آخر.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر لبنانية، عن إبداء "الأمن العام في لبنان"، استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مؤكدة اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى "منافسة غير مشروعة" مع اللبنانيين.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

كشف والد الشاب ""علاء ناصيف"، من قرية الصوامع بريف إدلب الشرقي، عن تلقيه خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة 5 أعوام، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً، تتكشف تباعاً جرائم القتل والتعذيب عبر إبلاغ عائلاتهم بشكل فردي دون تسليم الجثث.

وقال والد الشاب في تسجيل مصور، إنه تلق خبر إعدام ابنه من قبل مكتب تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بمدينة إدلب، خصص لتقديم شكاوى لمن لديهم معتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، وهو مقاتل سابق في صفوف الهيئة، مؤكداً رفضهم تسليم جثته أو حتى الكشف عن مكان دفنها، مطالباً بمعرفة مصير الجثة والتأكد من خبر وفاته.

تُضاف هذه الحادثة لسلسة طويلة من الحوادث لمعتقلين في "مسالخ الجولاني البشرية"، تمت تصفيتهم بدم بارد، وفق اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وبقضاء شرعي خاص بالهيئة ذاتها، دون إعطاء الضحية حق الدفاع عن النفس وتوكيل محام أو المثول أمام لجنة قضائية مستقلة، في وقت يبقى إخفاء جثث الضحايا جريمة أخرى تُضاف لسلسلة جرائم طويلة ترتكب في سجون الهيئة.

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن القذائف سقطت في مناطق مفتوحة، ولم تتسبب في أي إصابات أو أضرار.

في السياق، تبنى "حزب الله" اللبناني، استهداف موقع "حبوشيت" ومقر قيادة لواء "حرمون 810" في ثكنة "معاليه غولاني"، بصواريخ "كاتيوشا"، في وقت يسود المنطقة حالة من التوتر المستمر، خوفاً من تصعيد بين الأطراف جميعاً.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد 21 نيسان، استهداف ما أسمته "هدف حيوي" في الجولان السوري المحتل عبر طيران مسير، وأكدت المقاومة في بيان لها "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقالت في بيان إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 21/4/2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بالطيران المسير".

وسبق ذلك أن تعرضت "قاعدة كالسو العسكرية" التي تضم مقرات لفصائل عراقية لانفجار عنيف لم تحدد طبيعته، وسقط إثره قتيل وعدد من الجرحى، وقد وجهت أصابع الاتهام للولايات المتحدة.

وأعلنت ذات المقاومة، يوم السبت استهداف هدف حيوي بواسطة الطيران المسير، في إيلات جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي". 

وكانت ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران فيما نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني

وفي وقت سابق، قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

رد مسؤولين لدى نظام الأسد بينهم رئيس اتحاد الفلاحين، ورئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها، على دعوات المزارعين بضرورة مراجعة تسعيرة القمح الرسمية، في رفض لمقترحات أو اعتماد نظرة تسعيرية مختلفة تعتمد مبدأ المكافأة.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد، أحمد إبراهيم، أن التسعيرة التي أقرها مجلس الوزراء لشراء مادة القمح والمحددة بـ 5500 ليرة مجزية ومربحة، مدعيا أن التسعيرة تشجع الفلاحين على التوسع بزراعة المحصول وزيادة إنتاجه لأنه غير خاسر بالمطلق.

وأضاف، قبل صدور التسعيرة تم تشكيل لجان مهمتها دراسة تكاليف إنتاج المحصول بالمحافظات كافة، وبعدها تم الاجتماع باللجنة الاقتصادية والاتفاق على تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2024، متجاهلا مطالب الزراعيين والانتقادات للتسعيرة الرسمية.

وصرح رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، بأن الأثر الإيجابي لتحديد أسعار القمح بالنسبة للمزارعين والفلاحين 5500 ليرة، معتبراً أنه رقم مجز للمزارعين، خاصة وأن اللجنة الاقتصادية وجهت وزارة التجارة بضرورة قبول كامل الكميات الواردة إلى مراكز الاستلام وتخفيف القيود المفروضة على الاستلام.

وتوقع مدير الزراعة في الحسكة خلوف الجاسم، أن يصل إنتاج هذا العام من محصولي القمح والشعير "مليون و322 ألف طن" منها 325 ألف طن من القمح المروي، و564 ألف طن قمح من الزراعة البعلية، بالإضافة إلى 433 ألف طن من الشعير، 43 ألف طن منها مروي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الخروج بنظام تسعيري يرضي المنتجين أمراً يصعب الوصول إليه في ظل الغلاء الذي يجتاح كل مناحي الحياة ويؤثر بشكل رئيس على المنتجين، وسط تجاهل مقترحات خبراء في الزراعة أن تكون هناك نظرة تسعيرية أخرى لهذا المحصول.

واعتبر الباحث الزراعي مجد درويش، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام، أن تسعيرة القمح مجدية نوعاً ما في المنظور القصير، وذلك بالنظر إلى التسهيلات التي من الممكن أن توفرها لتسويق ونقل واستلام المحصول الاستراتيجي، إلّا أنه لا يزال هذا السعر دون المستوى المأمول من قبل المزارعين.

وتطرق إلى تكلفة زراعة القمح من ري وحراثة وتسميد وبذار وري ومكافحة وحصاد وغيرها، فإن الجزء المتبقي من الناتج قد يصبح غير مجدٍ في المدى الطويل المنظور، خاصة أن الكثير من المزارعين يعتمدون على زراعة هذا المحصول وتسويقه في تدبير أمور معيشتهم.

وكانت أقامت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي لدى نظام الأسد ندوة حوارية تفاعلية تحت عنوان "الدعم الزراعي والسيناريوهات المستقبلية" في مكتبة الأسد بدمشق، وزعم وزير الزراعة محمد قطنا أكد أن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم للقطاع الزراعي.

واعتبر أن الدعم الحكومي المزعوم يأتي لأن القطاع الزراعي رافد للاقتصاد الوطني والتصدير والتصنيع وداعم للمواطن لتحقيق الأمن الغذائي واحتياجاته الغذائية ويحقق استقرار الفلاحين في أراضيهم واستمرارهم بزراعتها واستقرارهم في المناطق الريفية.

ويذكر أن نظام الأسد حدد تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 36 سنت أمريكي، وكان حدد تسعيرة القمح العام الماضي بـ 2300 ليرة، ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الذاتية تسعيرتها المحددة لشراء القمح خلال شهر أيار/ مايو القادم، وكانت الإدارة تشتري القمح الموسم الماضي بـ 43 سنت أمريكي للكيلو الواحد.