وجّه كلٌّ من محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب، رسالة إلى المعلمين في المنطقة، أكدا فيها تقديرهما للجهود التي يبذلها الكادر التعليمي، وتفهمهما للظروف الصعبة التي يواجهها المعلمون، مشيرَين إلى أن خطوات تحسين أوضاعهم باتت قريبة.

وفي تصريح رسمي تداولته محافظة إدلب عبر معرّفاتها الرسمية، قال محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مخاطباً الكادر التعليمي: «إلى السادة المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب: إنّ التحديات التي تواجهونها في هذه الظروف الاستثنائية محلّ تقديرٍ كبير من قبلنا جميعاً، وأنتم في قلب العملية التعليمية، ويُشكّل صبركم وثباتكم الأساس الذي يعتمد عليه مستقبل الأجيال القادمة».

وأضاف أن رسالة المعلمين وصلت بوضوح لما تحمله من صدق وإصرار، مؤكّداً إدراكه الكامل لحجم الضغوط التي يواجهونها، ومشدّداً على أن تحسين أوضاع المعلمين، بما في ذلك زيادة الرواتب، يُعد مطلباً محقاً، ويتم العمل على هذا الملف ومتابعته بشكل يومي مع الجهات المعنية، في مسعى لتحقيقه في أقرب وقت ممكن، وتعمل الأمانة العامة ووزارتي التربية والمالية بكل جهد لوضع الحلول المناسبة.

وشدّد على أن زيادة الرواتب باتت قريبة، مضيفاً أن دعم قطاع التعليم في هذه المرحلة يُعد أولوية لا تقبل التأجيل، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تعمل بكل جهد لتلبية مطالب المعلمين ومتابعة هذا الملف عن كثب، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية والاستجابة للمطالب المحقّة للكادر التعليمي.

من جانبه، أكّد محافظ حلب المهندس عزام الغريب الموقف ذاته، عبر منشور على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»، قال فيه: «لأجل عيونهم، صبرنا سيثمر، إلى كل معلم ومعلمة، رسالتكم وصلت، ونشعر بصدق حجم التحديات التي تواجهونها».

ودعا الغريب المعلمين إلى التذكّر دائماً أن لا وجع يعلو فوق وجع أطفالهم، ولا خسارة أخطر من خسارة مستقبلهم، مشيراً إلى أن صبر المدرّسين يشكّل وقود الاستمرار، وأن ثباتهم هو الأمل الذي لا ينطفئ.

كما أكّد أن الجهات المعنية تتابع هذا الملف عن كثب، وأن دعم التعليم يُعد أولوية لا تقبل التأجيل، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ووزارة التربية ووزارة المالية في حالة انعقاد متواصل لوضع اللمسات الأخيرة على المعالجات المطلوبة خلال الأيام الحالية.

ونوه إلى أنه، على الرغم من قسوة الظروف، فإن الفرج بات قريباً جداً، وأن تلبية المطالب قادمة، داعياً المعلمين إلى التحلي بالصبر والتفهّم، مقابل التزامهم بالمتابعة القصوى والسهر الحقيقي على تحقيق المطالب المحقّة، ومشدداً على أنهم لن يخذلوا الأطفال، ولن تتوقف مسيرة التعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين يعيشون حالة من خيبة الأمل والغضب، خاصة بعد انتهاء الشهر الأول من العام الجديد 2026 وبدء الشهر الثاني دون صدور قرار رسمي يقضي بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم، رغم سماعهم وعوداً متكررة خلال الأشهر الماضية من الجهات المعنية، وذلك عقب قيام المدرسين بإضرابات عن التعليم لفترات مؤقتة، وتنفيذ وقفات احتجاجية متكررة في مدارسهم وأمام مديريتَي التربية في إدلب وحلب.

رحّبت جمهورية مصر العربية، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، معتبرة أن التفاهمات المعلنة حول بدء عملية دمج متسلسلة تعد خطوة إيجابية في مسار استعادة وحدة الدولة السورية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أعربت القاهرة عن أملها في أن يُسهم الاتفاق في إطلاق عملية سياسية شاملة تضم جميع المكونات السورية دون تمييز، وتعزز من تماسك الدولة وأمنها واستقرارها، مع التأكيد على دعم مصر لوحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وجدد البيان تأكيد مصر على موقفها الثابت الداعم لمؤسسات الدولة الوطنية في سوريا، وعلى أهمية توفير الأمن لجميع فئات الشعب السوري، وصون حقوقهم بشكل متساوٍ، بما يُعزز التلاحم الوطني ويحفظ مقدرات البلاد.

كما شددت القاهرة على ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، معتبرة ذلك أساساً لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. ورفضت مصر بشكل قاطع أي تدخلات أو اعتداءات خارجية تستهدف وحدة الأراضي السورية.

من جانبها، أكدت دولة قطر أن ازدهار سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش وطني موحَّد يمثل جميع المكونات، ويحافظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر منصة "X"، رحّبت الدوحة بالاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وقوات "قسد"، واعتبرته خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن وتوطيد السلم في البلاد. كما ثمّنت الجهود الأمريكية التي ساهمت في التوصل إلى هذا التفاهم.

وعبّرت قطر عن أملها في أن يُسهم الاتفاق في تلبية تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية، مؤكدة دعمها الكامل للمسار السياسي باعتباره الضامن الوحيد لوحدة سوريا على المدى الطويل.

وفي السياق نفسه، أصدرت كل من هولندا وسويسرا وإسبانيا بيانات ترحيب بالاتفاق السوري-الكردي، واعتبرته تحولاً محورياً باتجاه وقف إطلاق النار وتعزيز الوحدة الوطنية، كما أعربت عن دعمها لتهيئة الظروف المناسبة لانتقال سياسي شامل، وعودة آمنة للنازحين، وتحسين إيصال المساعدات الإنسانية.

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للاتفاق، داعياً إلى تنفيذه بحسن نية، ومؤكداً أن وقف إطلاق النار الكامل يُعدّ شرطاً أساسياً لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا. كما تعهّد الاتحاد بدعم الجهود الميدانية لتطبيق الاتفاق، ومواصلة التصدي لخطر عودة تنظيم داعش.

يُذكر أن الحكومة السورية أعلنت مؤخراً عن التوصل إلى اتفاق شامل مع "قسد"، يشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وبدء إجراءات دمج تدريجية على المستويين العسكري والمؤسساتي، إلى جانب بسط سلطة الدولة على المعابر والمنشآت العامة، ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار في الشمال الشرقي وتوحيد البنية الوطنية السورية.

أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع السيد مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تناول خلاله آخر المستجدات في سوريا، وفي مقدمتها الاتفاق الشامل الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وخلال الاتصال، أكد الرئيس الشرع حرص الدولة السورية على صون حقوق الأكراد السياسية والمدنية، مشدداً على أن جميع السوريين متساوون أمام القانون ويتمتعون بحقوق متكافئة، في ظل دولة واحدة، موحدة، وعادلة.

من جانبه، عبّر السيد مسعود بارزاني عن دعمه للاتفاق الشامل، وبارك التفاهمات التي تم التوصل إليها بين دمشق و«قسد»، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاتفاق "بشكل فعّال" يُعد خطوة حيوية لضمان وحدة سوريا واستقرارها.

كما شدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق على النحو الذي يخدم مصلحة جميع السوريين، ويُسهم في ترسيخ الاستقرار داخل البلاد وفي المنطقة ككل.

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع، السبت، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خُصِّص لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل دعم الاستقرار في سوريا وتعزيز المسار السياسي.

 وتناول الاتصال الاتفاق الشامل الذي أُبرم بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، حيث عبّر الرئيس ماكرون عن ترحيبه بهذا الاتفاق، مؤكدًا أهميته في تثبيت وحدة سوريا وسيادتها، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تهدئة دائمة وتنظيم المؤسسات في شمال شرق البلاد.

 وأكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بمواصلة التنسيق مع دمشق، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مشددًا على استعداد فرنسا للإسهام في مسارات إعادة الإعمار وتوفير مقومات التعافي المستدام، بما ينعكس إيجابًا على حياة السوريين.

ويأتي هذا الاتصال بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية و«قسد»، تضمن وقفاً لإطلاق النار، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وتسوية الحقوق المدنية والثقافية للكرد، وتسهيل عودة النازحين.

أجرى الرئيس أحمد الشرع، السبت، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خُصِّص لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل دعم الاستقرار في سوريا وتعزيز المسار السياسي.

وتناول الاتصال الاتفاق الشامل الذي أُبرم بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، حيث عبّر الرئيس ماكرون عن ترحيبه بهذا الاتفاق، مؤكدًا أهميته في تثبيت وحدة سوريا وسيادتها، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تهدئة دائمة وتنظيم المؤسسات في شمال شرق البلاد.

وأكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بمواصلة التنسيق مع دمشق، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مشددًا على استعداد فرنسا للإسهام في مسارات إعادة الإعمار وتوفير مقومات التعافي المستدام، بما ينعكس إيجابًا على حياة السوريين.

ويأتي الاتصال في ظل الاتفاق الشامل الذي أعلنت عنه الحكومة السورية، والذي يشمل وقف إطلاق النار، ودمجًا متسلسلًا للمؤسسات والقوات، وبسط سلطة الدولة على المعابر والمنشآت، في خطوة تُعدّ محورية لتعزيز الاستقرار وإعادة تنظيم البنية الإدارية والعسكرية في المنطقة

أجرى وفدٌ حكومي مشترك، اليوم السبت، جولةً ميدانية تفقدية في مطار دير الزور المدني، للوقوف على جهوزيته الفنية والإنشائية تمهيداً لاستئناف حركة الملاحة الجوية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الوفد ضم ممثلين عنها وعن هيئة الطيران المدني، وركّزت الجولة على تقييم الجوانب الأمنية والفنية، وإعداد دراسة شاملة بالمتطلبات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة والجاهزية قبل الافتتاح، من دون تحديد جدول زمني.

وأضاف البيان أن الجولة تأتي تتويجاً للتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يضمن انسيابية العمل وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين فور بدء التشغيل.

وكانت أول طائرة مدنية قد هبطت في المطار خلال شباط/ 2025 ضمن رحلة تجريبية، بعد توقف دام 13 عاماً، عقب تحويله إلى ثكنة عسكرية خلال سنوات الحرب.

كما يُعد مطار دير الزور المدني المرفقَ الجويَّ الأبرز في المنطقة الشرقية، إذ يربط محافظات الفرات بالعالم الخارجي، ويضم مدرجاً بطول 3000 متر يتيح استقبال الطائرات المتوسطة والكبيرة.

عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ لعام 2025 الخاص بإصلاح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وركّز الاجتماع على ترسيخ معايير الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرة المهنية كأساس في اختيار الموظفين وشاغلي المواقع الإدارية، مع التشديد على النزاهة ورفض أي ممارسات فساد، وتعزيز ثقافة الابتكار وإطلاق ورشات تدريبية تهدف إلى رفع مستوى الأداء وبناء كوادر مؤهلة قادرة على دعم عملية الإصلاح.

وناقش الحضور مستجدات إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، وآلية تشكيل اللجان المكلفة بمقابلة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، إضافة إلى إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، والإعلان عن شواغر قيادية في الإدارة الوسطى وفروع المؤسسة، تمهيداً لفرز الكفاءات وتأطيرها في مواقعها الصحيحة.

كما شدّد الاجتماع على ربط التراخيص الإدارية لأصحاب العمل بتسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية، عبر إصدار كتب رسمية تُلزم اتحاد غرف التجارة والوحدات الإدارية بتقديم وثائق تثبت تسجيل العاملين عند الانتساب أو تجديد التراخيص، مع تعميم هذه الإجراءات على جميع المحافظات لضمان التطبيق الموحد.

وتناول المجتمعون آليات تنفيذ القرار /1017/ ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، بما يعزّز عمل المؤسسة ويحسّن إدارتها المالية، ويحمي حقوق العاملين والمتقاعدين.

كما تقرر تشكيل لجنة لدراسة واقع الاستثمارات والأصول العقارية للمؤسسة، وإعادة تقييم بدلات الاستثمار وفق القيمة الرائجة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المتأخرة عن السداد.

وتتولى لجنة التأمينات الاجتماعية في الأمانة العامة للرئاسة متابعة أوضاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومعالجة مظاهر العجز المالي والإداري، وضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين وتأمين الكوادر اللازمة، في إطار خطة لإعادة هيكلة المؤسسة وتطوير أدائها وضمان استدامة خدماتها.

وكانت الأمانة العامة قد ناقشت في اجتماع سابق بتاريخ 13 كانون الثاني واقع المؤسسة مالياً وإدارياً، والآليات المقترحة لتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، ولا سيما تعويضات المتقاعدين وإصابات العمل.

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، اليوم السبت، إنجاز أعمال التأهيل والصيانة في 46 مخبزاً موزعة على عدد من المحافظات، بالتوازي مع استمرار العمل على تأهيل ما يقارب 100 مخبز إضافي، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز استقرار إنتاج الخبز وتحسين شبكة التوزيع في مختلف المناطق.

وبحسب بيانات رسمية، شملت أعمال التأهيل محافظات حلب، إدلب، اللاذقية، طرطوس، إلى جانب محافظات أخرى، حيث جرى تشغيل بعض المخابز بعد إعادة تأهيلها بالكامل، فيما تستمر أعمال الصيانة في مخابز أخرى قيد الإنجاز، بما يضمن رفع الجاهزية الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية.

وأكدت المؤسسة أن هذه الأعمال تسير بشكل متواصل لدعم استقرار إنتاج مادة الخبز، ولا سيما في المناطق التي شهدت تضرراً في بنيتها الخدمية خلال السنوات الماضية، مشدّدة على أن الخطة تستهدف تغطية أوسع للمناطق الريفية والحضرية وفق أولويات الحاجة.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب في 19 كانون الثاني الجاري بدء تزويد المخابز في المناطق المحررة بمحافظتي حلب والرقة بمادة الطحين، عبر إرسال دفعة أولى بلغت 500 طن. كما كشفت وزارة الاقتصاد في 18 كانون الثاني عن دخول مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى المناطق المحررة حديثاً من سيطرة ميليشيا قسد، بهدف دعم الاستقرار التمويني واستعادة الدور الرقابي لضمان وصول الخبز للمواطنين

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر أن الظروف الحالية في سوريا لا تتيح اعتمادها بلدًا آمنًا بما يسمح بتنفيذ ترحيل واسع النطاق للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن تقييم مؤسسات الاتحاد لا يزال يصنّف سوريا خارج قائمة «الدول الآمنة» وفق المعايير الأوروبية الناظمة لسياسات الهجرة واللجوء.

وقال برونر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرت السبت، إن أي تعديل في هذا الموقف يبقى مشروطاً بوجود مؤشرات واضحة على استقرار سياسي وأمني داخل سوريا، مضيفاً أن الحديث عن ترحيل قسري «غير وارد حالياً».

وشدد المفوض الأوروبي على أن سياسة الاتحاد تركز على تشجيع العودة الطوعية للسوريين، باستثناء الحالات الجنائية، مؤكداً أن هذا الإطار يشكل الأساس الذي تعمل وفقه جميع المؤسسات الأوروبية في المرحلة الراهنة.

ولفت برونر إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم أشكال متعددة من الدعم لتحسين الأوضاع داخل سوريا، وهو مسار قد يتيح مستقبلاً إعادة تقييم الوضع الأمني «إذا استُوفيت المعايير المطلوبة»، دون تحديد جدول زمني لذلك.

وأشار إلى أن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء سجّلت «تحسناً تدريجياً» في بعض المناطق، ما دفع وكالة حماية الحدود «فرونتكس» إلى دعم برامج العودة الطوعية، التي عاد بموجبها آلاف السوريين خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش نحو 2.7 مليون لاجئ وطالب لجوء سوري في دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2025، بينما تبقى أوضاعهم القانونية والسياسية مرتبطة مباشرة بمسار الاستقرار في سوريا ومراجعات بروكسل الدورية لهذا الملف

أكد مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء، سليمان عبد الباقي، اليوم الجمعة، أن وفداً رسمياً سورياً نقل خلال زيارته إلى الولايات المتحدة “الصورة الحقيقية” للأوضاع الأمنية والسياسية في محافظة السويداء، محذّراً من مخاطر الفلتان الأمني واستمرار نفوذ العصابات الخارجة عن القانون والميليشيات الانفصالية على القرار المحلي.

وأوضح عبد الباقي أن الزيارة جاءت بدعوة من الجالية السورية الأمريكية ومنظمة “مواطنون من أجل أمريكا آمنة”، وبالتنسيق مع الدولة السورية، حيث عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون، جرى خلالها عرض ملخص شامل حول تطورات الأحداث في المحافظة.

وقال عبد الباقي إن النقاشات ركّزت على تهديدات الميليشيات الانفصالية، والجرائم التي ترتكبها العصابات المسلحة من خطف وقتل واتجار بالمخدرات، مؤكداً أن استمرار هذه الفوضى يمثل خطراً مباشراً على السلم الأهلي، وأن الدولة السورية تعمل على إعادة الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين.

وكشف عبد الباقي أن الوفد التقى مسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأعضاء بارزين في مجلس النواب، منهم: جو ويلسون، فرينش هيل، مارلين ستاتزمان، تيم بورتشت، روني جاكسون، وكوري ميلز، إضافة إلى مكتب السيناتور أنثوني بووكر، كما شملت اللقاءات اجتماعاً مع مدير مكتب سوريا في البنتاغون هنري غروسمان.

وأشار إلى أن اللقاءات تناولت كذلك تقارير حول الانتهاكات المرتكبة في السويداء، بما فيها مقتل الشيخين ماهر فلحوط ورائد المتني، وأساليب التعذيب المستخدمة ضد معارضي العصابات، فضلاً عن تأثير ما سماه «الجيش الإلكتروني» في تضليل الرأي العام داخل المحافظة.

وشدد عبد الباقي على أن أكثر من 400 ألف من أبناء الطائفة الدرزية يعيشون في دمشق تحت حماية الدولة، مؤكداً أن محاولات بعض الجهات – المرتبطة بتجار مخدرات وميليشيات انفصالية – لتشويه الواقع تخدم أجندات خارجية، بينها تدخلات إسرائيلية.

وبيّن أن الوفد شدّد خلال اللقاءات على استحالة السماح بأي مشروع انفصالي في أي محافظة سورية، قائلاً إن الحكومة السورية قدمت مثالاً بنظام الولايات المتحدة نفسها، الذي لا يسمح بانفصال أي ولاية أو تصرفها ككيان مستقل.

وأشار عبد الباقي إلى أن الزيارة تركت صدى إيجابياً لدى الجهات الأمريكية، وأن نتائجها ستنعكس على المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الوفد مثّل «صوت غالبية أهالي السويداء» الذين يقفون إلى جانب الدولة ويرفضون حكم العصابات.

من جانبه، قال بكر غبيس، عضو منظمة “مواطنون من أجل أمريكا آمنة”، إن الزيارة كانت “محطة مهمّة” لإيصال صوت السوريين الوطنيين إلى مراكز القرار في واشنطن، ونقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع في السويداء بما يعزّز استقرار سوريا ووحدتها.

توفي أحد عناصر الدفاع المدني السوري وأُصيب اثنان آخران، اليوم السبت، إثر حادث سير وقع على دوّار تادف في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أثناء توجههم لتنفيذ مهمة إنسانية عاجلة.

وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها الرسمية في تلغرام، إن الحادث أسفر عن وفاة أحمد الأبرش، وإصابة كل من بلال عتيق وسهيل بكور من كوادر الدفاع المدني، وذلك خلال توجههم إلى معبر “نور علي” الإنساني على أطراف مدينة عين العرب.

وأضافت الوزارة أن الفريق كان في طريقه لتقديم خدمات إنسانية وتسهيـل خروج المرضى وكبار السن من مدينة عين العرب، عبر تقديم الإسعافات الأولية ونقل المدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة، مشيرة إلى أنها نعت الفقيد وتقدّمت بالعزاء لذويه، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ويشهد معبر “نور علي” الإنساني الذي افتتحته هيئة العمليات في الجيش العربي السوري يوم الأحد الماضي، خروج مئات المدنيين يومياً، بالتزامن مع تجهيز مراكز إيواء في بلدة صرين ومدينة حلب لاستقبال الحالات الإنسانية وتأمين احتياجاتها الأساسية.

قالت دولة قطر، اليوم السبت، إن ازدهار سوريا واستقرارها لا يمكن أن يتحققا إلا عبر احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش وطني واحد يمثّل جميع المكونات السورية ويحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مؤكدة دعمها الكامل للمسار الذي يعيد توحيد البنية العسكرية والمؤسساتية في سوريا.

وجاء الموقف القطري في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر منصة X، رحّبت فيه بالاتفاق الذي جرى بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، معتبرة أن هذا التفاهم يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وتوطيد السلم في البلاد.

وأعربت قطر عن أملها في أن يسهم الاتفاق في دعم تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة التزامها الثابت بوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. كما نوّهت بالجهود الأميركية التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدة أهمية استكمال المسار السياسي كركيزة لوحدة سوريا على المدى الطويل.

وفي السياق نفسه، رحّبت هولندا وسويسرا وإسبانيا بالاتفاق، واعتبرته خطوة محورية نحو تعزيز وحدة سوريا ووقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لانتقال سياسي شامل، إضافة إلى تحسين وصول المساعدات وعودة النازحين.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه بالتفاهم، داعياً إلى تطبيقه بحسن نية، ومؤكداً أن وقفاً كاملاً لإطلاق النار يمثل أساس حماية المدنيين ودعم الاستقرار في شمال شرق سوريا، مع تعهده بدعم التنفيذ ومنع عودة تنظيم داعش.

ويأتي هذا الزخم الدولي عقب إعلان الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع ميليشيا قسد، يتضمن وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسل للقوات والمؤسسات، وبسط سلطة الدولة على المرافق والمعابر، في خطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار وتوحيد البنية الوطنية في شمال شرق البلاد

سلّط تقرير صحفي نشره موقع «تَأكّد» الضوء على ما وصفه بآليات ممنهجة تُستخدم في تجنيد الأطفال الكرد السوريين ضمن منظومة ميليشيا «قسد»، مؤكداً أن حركة «جوانن شورشكر» (الشبيبة الثورية) تؤدي دوراً محورياً في استقطاب القاصرين وتحويلهم من البيئة المدنية إلى مسار عسكري وأيديولوجي عابر للحدود.

وأشار التقرير إلى أن نشره تزامن مع الإعلان عن اتفاق دمج ميليشيا قسد ضمن بنية عسكرية تابعة للدولة السورية، ما يضع هذا المسار أمام اختبار عملي، في ظل استمرار نشاط الهياكل المسؤولة عن تجنيد اليافعين، وعدم وجود مؤشرات جدية على تفكيكها.

وأوضح التقرير أن بيانات النعي التي أصدرتها «قسد»—ولا سيما تلك المنشورة في 29 كانون الثاني 2026—قدّمت أدلة جديدة على زجّ قاصرين في المعارك، حيث جرى تقديمهم كنماذج بطولية ضمن خطاب تعبوي يعزز ظاهرة “عسكرة الطفولة”.

وأكد التقرير أن حركة «الشبيبة الثورية» تمثل الذراع الأكثر تشدداً داخل المنظومة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وتعمل عبر مسار يبدأ بأنشطة تعليمية وثقافية ورياضية قبل أن يتحول تدريجياً إلى تعبئة فكرية قسرية.

وبيّن التقرير أن هذه الأنشطة تُقدَّم في مراحلها الأولى على أنها برامج شبابية مدنية، تُنظَّم ضمن أكاديميات ومراكز شبابية ورياضية، لكنّها تتحول لاحقاً إلى ممرات للتجنيد، تقود إلى معسكرات تدريب خارج سوريا، ولا سيما في جبال قنديل وشمال العراق.

وبحسب معطيات حقوقية استند إليها التقرير، جرى توثيق مئات الحالات خلال السنوات الماضية، فيما لا يزال عدد كبير من القاصرين مفقودي المصير داخل معسكرات مغلقة، دون أي تواصل مع ذويهم، في انتهاك صارخ لمعايير حماية الطفل.

وأشار التقرير كذلك إلى أن وجود «مكاتب حماية الطفل» التابعة للإدارة الذاتية لم يُحدث أثراً ملموساً في كبح الظاهرة، إذ تفتقر تلك المكاتب إلى صلاحيات رقابية حقيقية، وتُستخدم في الغالب كواجهة قانونية وإعلامية.

كما كشف التقرير أن الحركة تعتمد على أدوات نفسية ورمزية في عملية الاستقطاب، بينها منح القاصرين ألقاباً تنظيمية تُقدَّم بوصفها شرفاً ثورياً، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام الموالية في الترويج لخطاب عسكري يستغل صور قتلى من الأطفال.

وخلص التقرير إلى أن ملف تجنيد الأطفال يشكل إحدى أكبر العقبات أمام أي مسار دمج فعلي وحقيقي، مؤكداً أن حماية الحقوق الثقافية يجب أن تقترن بحماية الأطفال وحقهم في التعليم والحياة المدنية، بعيداً عن دوائر الاستغلال الأيديولوجي والعسكري، مع ضرورة إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لرقابة قانونية صارمة تمنع إعادة إنتاج الظاهرة