أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً، لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتمويل صفقة توريد مشتقات نفطية من شركة أرامكو للتجارة، الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية، في خطوة تستهدف إعادة تفعيل القنوات المصرفية الرسمية لتمويل الواردات الاستراتيجية.

وأكدت الشركة السورية للبترول أن تنفيذ الاعتماد يمثل تطوراً في آليات تمويل التوريدات النفطية، ويفتح المجال أمام استخدام ترتيبات مصرفية أكثر فاعلية في التعاملات التجارية الدولية، بما يعزز قدرتها على إدارة مشترياتها وتأمين احتياجات السوق المحلية.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من محدودية التعاملات المصرفية الخارجية، وفي ظل تحركات يجريها مصرف سوريا المركزي لتوسيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وتطوير أدوات تمويل التجارة الخارجية.

أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً

أوضح مصرف سوريا المركزي، في بيان صدر يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026، أن تنفيذ الاعتماد المستندي لصالح الشركة السورية للبترول يمثل أول عملية من نوعها منذ آخر اعتماد أصدره المصرف قبل 14 عاماً.

وأشار إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتوفير الأداة المالية اللازمة لتنفيذ صفقة توريد المنتجات النفطية المتفق عليها مع أرامكو.

وبيّن أن الاعتماد يؤسس لآلية تمويل وتسوية للعمليات التجارية المرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، ويتيح تنفيذ الالتزامات المالية عبر قنوات مصرفية رسمية.

ولم يكشف المصرف عن اسم البنك الأمريكي المشارك في العملية، أو قيمة الاعتماد المستندي، أو حجم الكميات النفطية المشمولة بالصفقة.

ويُعد الاعتماد المستندي من أدوات تمويل التجارة الدولية، إذ يتعهد المصرف بموجبه بسداد قيمة البضائع للمورد عند تقديم المستندات المطابقة للشروط المتفق عليها، بما يساعد على تنظيم المدفوعات وتقليل المخاطر التجارية بين الأطراف.

الشركة السورية للبترول توضح أهمية الاتفاق

أكدت الشركة السورية للبترول، في بيان رسمي، أن فتح الاعتماد المستندي لتوريد المشتقات النفطية من شركة أرامكو للتجارة يشكل خطوة مهمة في تطوير آليات تمويل مشترياتها الاستراتيجية.

وأوضحت أن العملية نُفذت عبر مصرف سوريا المركزي، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، بما يعزز تفعيل القنوات المصرفية الرسمية اللازمة لإجراء التعاملات التجارية المرتبطة بقطاع النفط.

وأضافت أن هذه الترتيبات تسهم في رفع موثوقية الإجراءات المالية والمستندية، وتوفر آليات أكثر تنظيماً لتنفيذ عمليات التوريد والتعامل مع الموردين الدوليين.

وأشارت إلى أن أهمية الخطوة تكمن في تعزيز قدرتها على إدارة المشتريات النفطية باستخدام أدوات مصرفية معتمدة، وتطوير آليات التمويل بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

ويؤكد بيان الشركة أن الاتفاق يتعلق بشركة أرامكو للتجارة، بصفتها الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية، وهي الجهة المعنية بصفقة التوريد المعلنة.

صفقة نفطية عبر القنوات المصرفية الرسمية

ذكر مصرف سوريا المركزي أن إبرام الصفقة بين الشركة السورية للبترول وأرامكو السعودية يفتح مساراً جديداً لتأمين الإمدادات النفطية إلى سوريا من خلال ترتيبات تجارية ومصرفية مباشرة.

وأوضح أن أهمية العملية تتجاوز الصفقة نفسها، باعتبارها نموذجاً لاستخدام النظام المصرفي الرسمي في تمويل التجارة الاستراتيجية، وتنسيق الإجراءات المستندية بين المؤسسات الوطنية والموردين الخارجيين.

وأكد أن هذه الآليات تساعد على تعزيز موثوقية تنفيذ العمليات التجارية، وتوفير ترتيبات مالية أكثر وضوحاً لتنظيم المدفوعات المرتبطة بعمليات الاستيراد.

كما أشار إلى استمرار العمل بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول لتطوير الترتيبات المالية والمستندية المطلوبة، بما يسهل تنفيذ عمليات التوريد اللاحقة ويدعم انتظام الإمدادات.

ولم تتضمن البيانات الصادرة عن الجانبين تفاصيل بشأن موعد وصول الشحنات أو قيمتها المالية أو الكميات المتعاقد عليها، ما يجعل تحديد الأثر المباشر للصفقة على السوق المحلية مرتبطاً بالإعلانات اللاحقة بشأن تنفيذ التوريدات.

ما أهمية استئناف الاعتمادات المستندية؟

يمثل تنفيذ الاعتماد المستندي خطوة عملية في إعادة استخدام أدوات التمويل المصرفي المرتبطة بالتجارة الخارجية، ولا سيما في القطاعات التي تعتمد على استيراد مواد استراتيجية بكميات كبيرة.

وتتيح هذه الأداة تنظيم الالتزامات المالية بين المستورد والمورد عبر المصارف، وفق شروط ومستندات محددة، بما يوفر إطاراً واضحاً لإجراءات الدفع والتسوية.

كما أن مشاركة أحد المصارف الأمريكية الكبرى في العملية تعكس إمكانية تنفيذ معاملات تجارية محددة من خلال قنوات مالية دولية، بعد سنوات من القيود والصعوبات التي واجهت التعاملات المصرفية السورية.

لكن تنفيذ اعتماد واحد لا يعني اكتمال استعادة العلاقات المصرفية الخارجية، إذ يبقى توسيع هذه العمليات مرتبطاً باستعداد المصارف الدولية للتعامل مع المؤسسات السورية، ومتطلبات الامتثال والإجراءات المالية المعتمدة.

وتكمن أهمية التطور الحالي في الانتقال من البحث في ترتيبات التعاملات المصرفية إلى تنفيذ عملية فعلية مرتبطة باستيراد منتجات نفطية من شركة دولية.

تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية

أكد المصرف المركزي والشركة السورية للبترول أن الهدف من تطوير آليات التمويل والتوريد يتمثل في دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتكتسب هذه الترتيبات أهمية بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تعتمد على المشتقات النفطية، ومنها النقل والصناعة وتوليد الطاقة والأنشطة الإنتاجية المختلفة.

ومن شأن انتظام عمليات الاستيراد، في حال استمرارها وفق جداول توريد واضحة، أن يساعد على تحسين قدرة الجهات المعنية على التخطيط لتأمين المواد المطلوبة وإدارة المشتريات.

غير أن انعكاسات الصفقة على توافر المشتقات النفطية وأسعارها لا يمكن تحديدها استناداً إلى الإعلان المصرفي وحده، في ظل عدم نشر تفاصيل الكميات المتعاقد عليها أو مواعيد التسليم أو التكلفة الإجمالية.

ويبقى تقييم النتائج مرتبطاً ببدء تنفيذ التوريدات واستمرارها، ومدى مساهمتها في تغطية الطلب المحلي.

مباحثات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

سبق الإعلان عن الاعتماد المستندي لقاء أجراه وفد مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، في الخامس من تشرين الأول الجاري.

وبحث الجانبان الملفات العملية المتعلقة بالعلاقة المصرفية بينهما، وفي مقدمتها حالات استخدام حساب مصرف سوريا المركزي لدى البنك الأمريكي.

وتندرج هذه المباحثات ضمن جهود تطوير القنوات المالية الخارجية وتوسيع قدرة المؤسسات المصرفية السورية على تنفيذ العمليات المرتبطة بالتجارة الدولية.

ولم يوضح المصرف المركزي وجود ارتباط مباشر بين نتائج تلك المباحثات والاعتماد المستندي المنفذ لصالح الشركة السورية للبترول، إلا أن التطورين يأتيان ضمن التحركات المعلنة لإعادة تفعيل التعاملات المصرفية الخارجية.

خطوة نحو توسيع تمويل التجارة الخارجية

يعكس تنفيذ الاعتماد المستندي لصالح الشركة السورية للبترول تطوراً في استخدام الأدوات المصرفية الرسمية لتمويل الواردات، بعد انقطاع استمر 14 عاماً عن إصدار هذا النوع من الاعتمادات، وفق ما أعلنه مصرف سوريا المركزي.

وتبرز أهمية الصفقة في مشاركة شركة أرامكو للتجارة بوصفها مورداً دولياً للمشتقات النفطية، إلى جانب التنسيق مع مصرف أمريكي لتنفيذ الترتيبات المالية اللازمة.

كما تتيح التجربة اختبار قدرة المؤسسات السورية على إدارة عمليات الاستيراد عبر آليات مصرفية منظمة، يمكن الاستفادة منها في معاملات تجارية لاحقة إذا توافرت الشروط المطلوبة.

ويبقى توسيع هذه الخطوة مرهوناً بانتظام العمليات المصرفية والتجارية، وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة، واستمرار تنفيذ صفقات التوريد، بما يحدد أثرها الفعلي على تمويل التجارة الخارجية وتأمين احتياجات السوق السورية من المشتقات النفطية.