أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن قطاع الصرافة يشكل إحدى الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة والتحويلات المالية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

أوضح أن القطاع واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، أبرزها تقلبات سعر الصرف، واتساع نشاط الأسواق غير الرسمية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين شركات الصرافة المرخصة، ما أدى إلى تراجع مستوى الانضباط في السوق.

أشار إلى أن غياب مظلة مهنية منظمة أسهم في تشتت الممارسات داخل السوق، وأضعف التنسيق مع مصرف سوريا المركزي، إلى جانب محدودية تطبيق معايير الامتثال والحد من الأنشطة غير النظامية.

وبيّن أنه ساهم في إعداد قانون الصرافة رقم 24 لعام 2006، الذي شكل نقلة نوعية في تنظيم المهنة، حيث ألغى القانون السابق الذي كان يجرّم العمل في الصرافة بعقوبات قاسية، واستبدله بإطار قانوني ينظم النشاط ويضبطه.

كما لفت إلى أن هذا التحول التشريعي كان من المفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التنظيم والرقابة، إلا أن ممارسات نظام الأسد البائد أعاقت التطبيق الفعلي للقانون وأضعفت أثره.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز تنظيم قطاع الصرافة، وتمكين العاملين فيه ضمن بيئة مهنية مستقرة، بما يتماشى مع استراتيجية المصرف المركزي لبناء سوق صرف أكثر توازناً وشفافية.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير قطاع الصرافة لم يعد خياراً، بل ضرورة لتعزيز الثقة بالنظام المالي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ التعامل عبر القنوات الرسمية في سوريا.