شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 30 آب/ أغسطس 2026 تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط استمرار الفارق النسبي بين أسعار السوق الموازية والتسعيرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وحسب تداولات السوق الموازية، استقر سعر الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب عند 131.50 ليرة سورية للشراء و132.00 ليرة للمبيع، بينما سجل اليورو 151.10 ليرة للشراء و151.70 ليرة للمبيع، في حين حافظت أسعار الصرف على مستويات متقاربة بين المحافظات الثلاث.

وسجلت الليرة السورية في دمشق مقابل الريال السعودي 34.83 ليرة للشراء و35.27 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية 2.71 ليرة للشراء و2.74 ليرة للمبيع، وسجل الجنيه المصري 2.58 ليرة للشراء و2.63 ليرة للمبيع.

وتعكس هذه المستويات استمرار الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي، مع بقاء السوق المحلية تحت تأثير حركة الطلب على القطع الأجنبي والسيولة النقدية وتطورات النشاط التجاري والاستثماري.

وبحسب النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي رقم 159، الصادرة للعمل اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الأحد، حُدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، فيما سجل اليورو 140.60 ليرة للشراء و142 ليرة للمبيع بوسطي 141.30 ليرة.

كما حدد المصرف سعر الجنيه الإسترليني عند 164.29 ليرة للشراء و165.93 ليرة للمبيع، واليوان الصيني عند 18.05 ليرة للشراء و18.23 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.52 ليرة للشراء و2.54 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.42 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع، فيما بلغ الدينار الكويتي 392.98 ليرة للشراء و396.91 ليرة للمبيع.

وتضمنت النشرة الرسمية أيضاً أسعار الريال القطري والبحريني والعماني، والفرنك السويسري، والدولار الكندي والأسترالي، والكورونات الدانماركية والسويدية والنرويجية، إضافة إلى الروبل الروسي، مع تحديد هامش حركة سعري للدولار المرجعي بنسبة 2%.

وفي سوق الذهب، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار التسعيرة اليومية اليوم الأحد عند 18,750 ليرة سورية لمبيع غرام الذهب عيار 24 و18,450 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 21 16,300 ليرة للمبيع و16,000 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14,000 ليرة للمبيع و13,700 ليرة للشراء، بينما سجل البلاتين 8,000 ليرة للمبيع و7,500 ليرة للشراء، والفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً 130,400 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراطاً 136,105 ليرات سورية، فيما لم ترد قيمة محددة لسعر الأونصة الذهبية ضمن المعلومات المتاحة.

بالمقابل عُقدت في قصر المؤتمرات بدمشق يوم الجمعة 28 آب جلسة اقتصادية وزارية رفيعة المستوى لتأسيس منتدى دمشق الاقتصادي العالمي، بمشاركة مسؤولين سوريين ودوليين، حيث استعرض رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى محمد حمزة رؤيته وأهدافه، مؤكداً أهمية إنشاء منصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين لتعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية.

وفي الإطار ذاته، وقع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي ورئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عامر الفهداوي مذكرة تفاهم بين الاتحادين، بهدف تنشيط التبادل التجاري بين سوريا والعراق، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وتشجيع الاستثمارات والشراكات المشتركة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي.

وشهدت فعاليات اليوم الرابع من معرض دمشق الدولي بدورته الـ63 إقامة وزارة الطاقة جلسة بعنوان "حوار يصنع المستقبل"، تناولت الخدمات المقدمة في مجالات الطاقة وآليات رقابة الجودة وإجراءات تراخيص محطات الوقود، في إطار بحث تنظيم القطاع ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وفي القطاع الزراعي، وقع وزير الزراعة باسل السويدان مع الشيخ سعد عبد المحسن السهلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السهلي السعودية، والدكتور محمد مسلم الدروبي، ممثل مجموعة الدروبي، مذكرة تفاهم لدراسة وتطوير منظومة صناعة الدواجن الوطنية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

وتهدف المذكرة إلى تقييم واقع منشآت ومشاريع الدواجن التابعة للوزارة من الجوانب الفنية والتشغيلية والإنتاجية، وتحديد احتياجات إعادة التأهيل والتطوير، بما يسهم في رفع الطاقات الإنتاجية وتحسين الكفاءة والجودة.

كما وقع وزير الزراعة ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات "المتين لإنتاج القساطل البلاستيكية وأكياس الإسمنت – مساهمة مغفلة"، و"غلوري القابضة"، و"الخطيب"، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، حيث تتضمن مذكرة التفاهم مع شركة المتين توفير الآليات والمعدات والآلات والملحقات الزراعية المناسبة للمزارعين السوريين، إلى جانب خدمات الصيانة وتأمين قطع الغيار وبرامج التدريب والدعم الفني للمستخدمين.

واختتمت الدورة الـ63 من معرض دمشق الدولي مرحلتها المخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، بعد ثلاثة أيام من النشاط الاقتصادي المكثف الذي شمل عقد لقاءات ثنائية وبحث فرص استثمارية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ركزت بصورة خاصة على قطاعات الإنتاج والبنية التحتية والخدمات.

وفي ملف الإسكان والعقارات، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان في سوريا إجراء مزايدات علنية لبيع عدد من العقارات والوحدات السكنية والتجارية في محافظات حماة ودرعا وريف دمشق، في خطوة تتصل بتنشيط حركة التصرف بالعقارات والوحدات التابعة للمؤسسة.

وفي سياق دعم البنية الاستثمارية والتجارية، تستعد المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية للتوقيع على اتفاقية لإنشاء منطقة حرة نموذجية في إدلب مزودة بمرفأ جاف وتقنيات حديثة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

وقال مدير الاستثمار في المؤسسة عبد الرزاق قنطار إن المشروع يأتي في ظل اهتمام متزايد من جهات وشركات تركية ودولية، مع استمرار اللقاءات لبحث فرص التعاون والاستثمار، ما يضع مشروع المنطقة الحرة ضمن مسار تطوير البنية اللوجستية والتجارية في شمال غرب البلاد.

وفي قطاع المدفوعات الرقمية، أوضحت شركة بيميرا التابعة للصندوق السيادي السوري آلية توسيع نطاق المدفوعات العالمية في سوريا، بعد بدء التواصل مع شركة VISA العالمية منذ بداية العام الحالي والعمل على المتطلبات الفنية والتقنية والقانونية بالتنسيق مع المصارف الشريكة.

وأشارت الشركة إلى تنفيذ أول عملية تجريبية ناجحة في أيار الماضي، ضمن جهود تطوير عمليات المدفوعات الرقمية في سوريا، فيما تواصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعمال التنسيق مع VISA لاستكمال خطوات دخولها إلى السوق السورية عبر المصارف المخولة بالعمل معها.

وتعمل بيميرا بالتوازي على تهيئة شبكتها المحلية لقبول بطاقات VISA العالمية من خلال أجهزة الدفع وبوابات الدفع المرتبطة بالنظام، في خطوة من شأنها توسيع خيارات الدفع الإلكتروني وربط السوق السورية تدريجياً بشبكات المدفوعات العالمية.

وتشير مجمل التطورات الاقتصادية المسجلة مؤخرا إلى استمرار النشاط في ملفات التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة والإسكان والمدفوعات الرقمية، بالتوازي مع بقاء سعر الصرف والفجوة بين السوق الموازية والرسمية من أبرز المؤشرات الضاغطة على حركة الأسواق والأسعار، فيما تعكس الاتفاقيات والمشاريع المعلنة خلال معرض دمشق الدولي توجهاً نحو توسيع الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية والخدمية في سوريا.