شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن بيانات التداول المتداولة في السوق المحلية.

وحسب أسعار السوق الموازية، سجل الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 132.75 ليرة سورية للشراء و133.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 152.80 ليرة سورية في المحافظات الثلاث.

فيما سجل الدرهم الإماراتي 36.15 ليرة، والريال السعودي 34.99 ليرة، والليرة التركية 2.73 ليرة، والدينار الأردني 187.23 ليرة، والجنيه المصري 2.56 ليرة.

وتظهر أسعار التداول في السوق الموازية استمرار الفارق بينها وبين الأسعار الرسمية المعتمدة من مصرف سوريا المركزي، في ظل اختلاف آليات التسعير بين السوقين وحركة العرض والطلب على القطع الأجنبي.

وبحسب النشرة الرسمية رقم /173/ الصادرة عن مصرف سورية المركزي، والسارية اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر 2026، بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة سورية، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2 بالمئة.

وسجل اليورو وفق النشرة الرسمية 139.25 ليرة للشراء و140.64 ليرة للمبيع، بوسطي 139.95 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 162.46 ليرة للشراء و164.08 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.49 للشراء و2.52 للمبيع، والريال السعودي 32.31 للشراء و32.64 للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 للشراء و33.39 للمبيع.

كما حدد المصرف المركزي سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.33 ليرة للشراء و2.36 ليرة للمبيع، إضافة إلى أسعار بقية العملات الأجنبية والعربية الواردة في النشرة الرسمية.

وفي سوق المعادن الثمينة، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً محدوداً في السوق المحلية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16600 ليرة سورية للمبيع و16300 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14200 ليرة للمبيع و13900 ليرة للشراء.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2026، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19050 ليرة سورية للمبيع و18750 ليرة للشراء، وعيار 21 نحو 16600 ليرة للمبيع و16300 ليرة للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 14200 ليرة للمبيع و13900 ليرة للشراء.

كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 8200 ليرة للمبيع و7700 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 290 ليرة للمبيع و280 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية نحو 4378 دولاراً.

وفي القطاع المصرفي، ترأس وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً لمجلس إدارة المصرف الصناعي، جرى خلاله بحث مؤشرات أداء المصرف ونتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب إقرار الخطط التسليفية والموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية للمصرف لعام 2027.

وتضمنت الخطط توجهات نحو التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني وتطوير النوافذ الإسلامية، إلى جانب دعم الاستثمار والتمويل في القطاع الصناعي، كما ناقش الاجتماع إطلاق تسهيل تمويلي مشترك مع بنوك أخرى لتمويل تحديث خطوط الإنتاج التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما في المنشآت الصناعية المتضررة.

وفي السياق المالي، التقى وزير المالية أعضاء اللجنة المالية في مجلس الشعب، حيث شرح توجهات السياسة المالية للدولة والإصلاحات المالية والضريبية القائمة، واستمع إلى استفسارات أعضاء اللجنة، كما التقى على هامش الزيارة رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك.

وبحث برنية خلال اجتماع آخر مع مديري شركات التأمين الخاصة وهيئة الإشراف على التأمين الترتيبات التنفيذية لإعادة تقييم شركات التأمين وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، تمهيداً لإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية.

كما ترأس وزير المالية اجتماعاً لمجلس إدارة المصرف التجاري السوري، جرى خلاله بحث تعديل اعتمادات النفقات الإدارية للمصرف لعام 2026، ووضع رؤية تنفيذية لتطوير المنظومة المصرفية وتحديث البنية التحتية والفروع.

وفي ملف التمويل العقاري، افتتح وزير المالية ورشة عمل حول تطوير التمويل العقاري في سوريا بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالقطاع.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدرتوف آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية والاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل رحلة المستثمر.

وفي النشاط الاقتصادي المحلي، نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق أكثر من 350 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، ضمن أعمال الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية في المحافظة.

وتعكس التحركات المصرفية والمالية والاستثمارية خلال الفترة الأخيرة تركيزاً على تطوير القطاع المصرفي والتمويلي، وإعادة تأهيل الفروع والمناطق المتضررة، بالتوازي مع العمل على توسيع أدوات التمويل وتنشيط الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي، فيما تبقى حركة سعر الصرف والفجوة بين السوق الموازية والرسمية من أبرز المؤشرات المؤثرة في النشاط الاقتصادي والتسعير المحلي.