شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 16 آب/أغسطس استقراراً نسبياً في السوق الموازية، مع تسجيل الدولار الأمريكي 131.75 ليرة سورية للشراء و132.25 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، وفق ما رصدته شبكة شام نقلاً عن مصادر اقتصادية.

وسجل اليورو في السوق الموازية 151.20 ليرة للشراء و153 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.72 ليرة للشراء و2.75 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.76 ليرة للشراء و35.24 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.52 ليرة للشراء و36.01 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 2.62 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد النشرة الرسمية رقم /150/، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وسجل اليورو وفق النشرة الجديدة 140.45 ليرة للشراء و141.86 ليرة للمبيع، بوسطي 141.15 ليرة، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 164.29 ليرة للشراء و165.93 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 2.41 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف أسعاراً رسمية لعدد من العملات الأجنبية، بينها اليوان الصيني عند 18.01 ليرة للشراء و18.19 ليرة للمبيع، والين الياباني لكل مئة ين عند 76.19 ليرة للشراء و76.95 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري عند 149.25 ليرة للشراء و150.74 ليرة للمبيع، والدولار الكندي عند 87.49 ليرة للشراء و88.37 ليرة للمبيع.

بالمقابل ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأحد بمقدار 100 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل أمس السبت، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,100 ليرة سورية للمبيع و15,800 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة الذهبية في السوق العالمية نحو 4,376 دولاراً.

في حين أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا إلزام مربي الدواجن وأصحاب المسالخ بالتأشيرة السعرية البالغة 265 ألف ليرة سورية للطن، مع تنظيم الفواتير بدءاً من أرض المدجنة وصولاً إلى منافذ البيع، ومحاسبة المخالفين، في خطوة تستهدف ضبط مسار التسعير والحد من التلاعب في أسعار المنتجات الغذائية.

وأعلنت الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن تلقي عروض لتأمين جهاز تعقيم مركزي لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المشفى الوطني الجامعي بدمشق، وفق الشروط والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة، ضمن المناقصة رقم /078-ع-2026/ بتاريخ 16 آب/أغسطس.

كما أعلنت الهيئة عن مشروع لتأمين جهاز «إيكو» لصالح مشفى اللاذقية الجامعي، في إطار دعم التجهيزات الطبية في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، برئاسة رئيس الهيئة قتيبة بدوي، مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية، وعلى رأسهم والي الولاية أتيلا طوروس، سبل الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المناطق الحرة وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات ودعم حركة التبادل التجاري.

من جانبها أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027، بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال المهلة السابقة.

وفي محافظة حمص، دعت مديرية الصناعة جميع الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية إلى مراجعة المديرية لاستكمال وتحديث بيانات منشآتهم وتثبيت أرقام هواتفهم، بهدف تحديث قاعدة البيانات وتسهيل التواصل معهم، وحددت 11 تشرين الأول/أكتوبر 2026 موعداً أخيراً للمراجعة، مع استثناء الصناعيين في مدينة حسياء الصناعية.

وفي ملف الأسعار، لا تزال الأسواق السورية تواجه إشكالية استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع رغم التحسن النسبي في سعر صرف الليرة وانخفاض بعض تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار المحروقات والفيول، الأمر الذي يعيد طرح أسئلة حول آليات التسعير ومدى فعالية المنافسة في الأسواق.

ويرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف أن التاجر أو المنتج يحدد سعر السلعة وفقاً لمقدرة المستهلك الشرائية، وليس بالضرورة وفق تكلفة السلعة وحدها، مشيراً إلى وجود ما وصفه باتفاق ضمني بين كبار التجار على مستويات معينة للأسعار.

وفي الجانب التجاري، تتزايد الحاجة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية بهدف زيادة تدفقات القطع الأجنبي وتحريك الإنتاج وإعادة تشغيل المنشآت والمعامل المتوقفة، في ظل استمرار تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة وصعوبات التمويل والتحويلات وتكاليف الشحن والمنافسة المتزايدة من دول الجوار.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية أصبح ضرورة ملحّة وليس خياراً، مشيراً إلى أن التصدير يمثل أحد المصادر الأساسية لتأمين القطع الأجنبي، إضافة إلى دوره في تشغيل الأيدي العاملة وإعادة تشغيل المعامل والمنشآت المتوقفة.

ويذكر أن عموم المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف مقابل فجوة بين السوق الموازية والرسمية، بالتزامن مع ارتفاع محدود في أسعار الذهب، فيما تتجه الإجراءات الحكومية نحو ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة وتحديث بيانات المنشآت ودعم التجارة الخارجية والاستثمار.