شهدت الأسواق السورية صباح اليوم الاثنين 11 أيار حالة من الاستقرار النسبي، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية بدمشق نحو 13500 ليرة سورية قديمة للشراء و13570 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 135 ليرة سورية جديدة للشراء و135.7 ليرة للمبيع.

بينما حدد مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي عند 110 ليرات سورية جديدة للشراء و111 ليرة للمبيع وسجل اليورو نحو 132.51 ليرة سورية جديدة للشراء و133.83 للمبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 153.28 ليرة للشراء و154.81 للمبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي 29.73 ليرة سورية جديدة للشراء و30.03 للمبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 30.61 ليرة للشراء و30.92 للمبيع.

في حين وصل سعر الدينار الكويتي إلى 365.41 ليرة سورية للشراء و369.07 للمبيع، وسجل الدينار الأردني 158.59 ليرة للشراء و160.17 للمبيع، أما الجنيه المصري فبلغ 2.13 ليرة سورية للشراء و2.15 للمبيع.

وفي سوق الذهب، واصلت الأسعار تسجيل مستويات مرتفعة وفق نشرة الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة الصادرة ظهر اليوم، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 20 ألف ليرة سورية للبيع و19.7 ألف ليرة للشراء.

بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً 17.5 ألف ليرة للبيع و17.2 ألف ليرة للشراء، في حين وصل سعر عيار 18 إلى 14950 ليرة للبيع و14650 ليرة للشراء.

كما سجل البلاتين 9 آلاف ليرة سورية للبيع و8500 للشراء، بينما بلغ سعر غرام الفضة الخام 350 ليرة للبيع و340 ليرة للشراء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تأثير قرار رفع أسعار المحروقات الذي انعكس بشكل مباشر على الأسواق، حيث شهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً رغم ذروة الموسم الزراعي ووفرة بعض المنتجات.

وسجلت أسعار بعض الفواكه مستويات مرتفعة، إذ بلغ سعر كيلو الدراق والجنارك نحو 500 ليرة، فيما وصل البرتقال إلى 190 ليرة، بينما سجلت الخضار ارتفاعات متفاوتة شملت البندورة بسعر 120 ليرة والخيار 130 ليرة والبطاطا 65 ليرة.

وأكد تجار في سوق الهال أن ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار الوقود انعكس مباشرة على أسعار البيع، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار الضغط على تكاليف الشحن والتوزيع بين المحافظات.

وفي سياق اقتصادي متصل، انطلقت في فندق إيبلا الشام بريف دمشق أعمال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بمشاركة وفد إماراتي رسمي واقتصادي يضم وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي، إضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين من البلدين.

ويهدف المنتدى إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والإمارات، وتوسيع الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار والتعليم والخدمات المالية والسياحة والطاقة والعقارات والزراعة والطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وخلال افتتاح المنتدى، أكد وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار أن العلاقات السورية الإماراتية “تتجاوز حدود الاتفاقات والمشاريع”، مشيداً بالتجربة الإماراتية في التنمية الاقتصادية وقدرتها على بناء شراكات قائمة على الثقة، مشيراً إلى أن دمشق تفتح أبوابها أمام الشركات الراغبة بإقامة شراكات طويلة الأمد.

من جهته، قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي إن المرحلة المقبلة تتطلب الانطلاق نحو شراكة استراتيجية حقيقية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم وجود شركاتها في سوريا وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، لافتاً إلى وجود أكثر من 40 ألف شركة سورية في الإمارات وحجم تبادل تجاري كبير بين البلدين.

بدوره، أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن سوريا تعمل على تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتسهيل التراخيص وتفعيل النافذة الواحدة في مختلف المحافظات، مشدداً على أن سوريا “لا تفتح أبوابها فقط لاستثمار الأموال بل لاستقطاب شركاء يؤمنون بالمستقبل”.

وفي الإطار الرقابي، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تنفيذ جولات مفاجئة بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية على عدد من صالات السورية للتجارة في دمشق وريفها، أسفرت عن ضبط مخالفات تتعلق بسلامة المواد الغذائية، أبرزها عرض لحوم مفرومة بكميات كبيرة بشكل مخالف لشروط التخزين والبيع، مع تنظيم ضبوط واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

كما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استقبال مرفأ اللاذقية الباخرة “إبراهيم B” المحملة بنحو 4200 طن من مادة السكر، في إطار الجهود الرامية لضمان انسيابية وصول المواد الأساسية وتعزيز النشاط التجاري والخدمي في المرافئ السورية.

وتعكس هذه التطورات حالة اقتصادية متشابكة تعيشها الأسواق السورية، حيث تتقاطع الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الطاقة وتذبذب سعر الصرف مع محاولات رسمية لتنشيط الاستثمار وتعزيز الحركة الاقتصادية، وسط ترقب شعبي واسع لأي تحسن ملموس يخفف من أعباء المعيشة اليومية.