شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين 10 آب/ أغسطس 2026 تغيرات محدودة في أسعار صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق سعر 13,130 ليرة سورية للشراء و13,180 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 14,990 ليرة للشراء و15,050 ليرة للمبيع، وهي الأسعار ذاتها المسجلة في محافظتي حلب وإدلب وفق التداولات.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في دمشق 3,575 ليرة للشراء و3,589 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 3,458 ليرة للشراء و3,471 ليرة للمبيع، والليرة التركية 271 ليرة للشراء و273 ليرة للمبيع، في حين بلغ الدينار الأردني 18,518 ليرة للشراء و18,589 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 259 ليرة للشراء و261 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية رقم 145 الصادرة بتاريخ 9 آب/ أغسطس والسارية حتى إشعار آخر، فيما حدد السعر الوسطي للدولار عند 122 ليرة.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 140.31 ليرة للشراء و141.71 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 141.01 ليرة، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 163.79 ليرة للشراء و165.43 ليرة للمبيع، واليوان الصيني 17.99 ليرة للشراء و18.17 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 و33.67 ليرة، والدرهم الإماراتي عند 33.05 و33.38 ليرة، والدينار الكويتي عند 393.24 و397.17 ليرة، والدينار البحريني عند 321.91 و325.13 ليرة، والريال العماني عند 315.31 و318.46 ليرة.

وبلغ السعر الرسمي للدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.44 و2.46 ليرة، والفرنك السويسري 150.24 و151.74 ليرة، والدولار الكندي 87.08 و87.95 ليرة، فيما سجل الدولار الأسترالي 85.80 و86.66 ليرة، والروبل الروسي 1.48 و1.50 ليرة.

وأبقى مصرف سوريا المركزي هامش الحركة السعري للدولار عند 2 بالمئة، مع استمرار تحديد سعر التعامل مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 100 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل أمس الأحد، ليبلغ 16,000 ليرة للمبيع و15,700 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,750 ليرة للمبيع و13,450 ليرة للشراء، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالمياً إلى نحو 4,355 دولاراً.

ويأتي تحرك الذهب محلياً في ظل ارتباط أسعاره بتغيرات المعدن النفيس في الأسواق العالمية وحركة سعر الصرف المحلية، في وقت تواصل فيه الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة الإشراف على آلية تسعير الذهب وتنظيم قطاع المعادن الثمينة في سوريا.

وفي سياق تنظيم النشاط الاقتصادي، ناقشت اللجنة الدائمة للقياس في هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، برئاسة المدير العام للهيئة ياسر عليوي، عدداً من الملفات المتعلقة بمنظومة القياس وتطوير آليات العمل، بمشاركة ممثلين عن وزارات وجهات ومؤسسات حكومية معنية.

وفي القطاع الزراعي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزير الزراعة باسل السويدان إجراءات تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين وتطوير منظومة التمويل الزراعي وتعزيز دور المصرف الزراعي في دعم الإنتاج.

وتضمنت الإجراءات تمديد سداد القروض الزراعية المتعثرة لمدة ثلاثة أشهر، في إطار متابعة تمديد العمل بالمرسوم رقم 70 لعام 2026، ومعالجة عدد من القضايا المالية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يخفف الضغوط عن المزارعين ويساعد على استمرار العملية الإنتاجية.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، نفذت السوق خلال جلسة التداول 98 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.758 مليون ليرة سورية، وشملت التداول على 67,499 سهماً موزعة على عدد من القطاعات المدرجة.

وتباين أداء مؤشرات السوق، إذ ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.04 بالمئة، مضيفاً 61.28 نقطة ليغلق عند 146,256.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر DLX بنسبة 0.10 بالمئة إلى 21,208.43 نقطة، بخسارة بلغت 22.29 نقطة، في حين تصدر مؤشر DIX الارتفاعات بصعود نسبته 0.23 بالمئة، ليضيف 7.12 نقاط ويغلق عند 3,057.10 نقطة.

وتصدر القطاع الصناعي قيمة التداولات بنحو 1.326 مليون ليرة من خلال 16 صفقة، تلاه قطاع البنوك بنحو 815.6 ألف ليرة عبر 72 صفقة، ثم قطاع الخدمات بقيمة 610.7 آلاف ليرة من خلال 6 صفقات، بينما بلغت تداولات قطاع التأمين نحو 6.16 آلاف ليرة عبر 4 صفقات. ولم تسجل قطاعات الاتصالات والسندات الحكومية أي صفقة خلال الجلسة.

وفي الأسواق المحلية، عاودت أسعار الفروج في دمشق الارتفاع، إذ زاد سعر كيلو الفروج الحي بأكثر من 10 بالمئة منذ نهاية تموز، مرتفعاً من نحو 38 ألف ليرة إلى حوالي 42 ألف ليرة، بينما اقترب سعر كيلو الشرحات من 100 ألف ليرة.

وأرجعت جمعية حماية المستهلك ارتفاع الأسعار إلى عوامل مرتبطة بحركة السوق، معتبرة أن الزيادة لا تتناسب مع وفرة الإنتاج المعلنة، ومحذرة من المضاربة وغياب نشرة سعرية مرجعية تضبط حركة الأسعار، ما يزيد الضغوط على المستهلكين ويرفع كلفة الغذاء.

وفي ملف الخدمات المالية، أكد مصرف سوريا المركزي أن المواطنين الراغبين بإجراء عمليات السحب لا يحتاجون إلى مراجعة مبنى المصرف المركزي في دمشق بصورة مباشرة، إذ يمكنهم التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في محافظاتهم وفق الآلية المحددة.

وأوضح المصرف أن الإجراء يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمة وتخفيف أعباء التنقل، بالتوازي مع التنسيق مع المؤسسة السورية للبريد لزيادة عدد كوات السحب وتعزيز جاهزيتها وتسريع إنجاز معاملات المواطنين.

وفي العلاقات التجارية السورية العراقية، بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع وفد من غرفة تجارة بغداد، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ومسؤول العلاقات الخارجية دريد الغريري، سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة المنتجات وفتح ممرات تجارية جديدة.

وناقش الجانبان إمكانية منح العضوية الفخرية المتبادلة لأعضاء الغرفتين، إلى جانب آليات منح الوكالات التجارية للمنتجات الصناعية السورية في الأسواق العراقية، فيما أكد المولوي استعداد الغرفة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال والصناعيين العراقيين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار الغريري إلى أن الاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز والتحديات التي تواجه التجار العراقيين في الاستيراد أوجدت واقعاً جديداً يجعل تعزيز التعاون مع الصناعة السورية خياراً استراتيجياً وفرصة اقتصادية للجانبين.

وفي قطاع التجارة الحدودية، يشهد منفذ السلامة الحدودي مع تركيا نشاطاً تجارياً متواصلاً، مع استمرار عبور الشاحنات وتدفق البضائع في ظل التسهيلات الجمركية والإجراءات المبسطة التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وبلغ عدد الشاحنات التجارية التي عبرت المنفذ في الاتجاهين منذ بداية العام الحالي أكثر من 40 ألف شاحنة، محملة بنحو مليون طن من مختلف أنواع البضائع، في مؤشر على حجم النشاط التجاري المتنامي عبر المعبر.

وبالتوازي مع الحركة التجارية، سجل المنفذ نشاطاً ملحوظاً في حركة المسافرين، إذ بلغ إجمالي عدد العابرين في الاتجاهين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو مليون و40 ألف مسافر، بينهم 63 ألف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى البلاد خلال الفترة نفسها.

وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال الإنشاء والتأهيل في منفذ السلامة ضمن مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية ورفع الجاهزية التشغيلية، بما يعزز قدرة المنفذ على استيعاب النمو في حركة التجارة والمسافرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتداولة اليوم استمرار النشاط في عدد من القطاعات، ولا سيما التجارة الحدودية والطاقة والزراعة والأسواق المالية، بالتوازي مع تحركات حكومية تستهدف دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتطوير البنية التحتية وتنظيم الأسواق، في وقت لا تزال فيه أسعار السلع الأساسية وحركة سعر الصرف تمثلان أبرز العوامل المؤثرة في القدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج والتجارة المحلية.