شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجعاً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية.

وسجل الدولار في دمشق سعراً بلغ 146 ليرة سورية للشراء و146.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 160.50 ليرة للشراء و161.50 ليرة للمبيع.

وفيما يتعلق بأسعار بقية العملات الرئيسية في دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 39.75 ليرة للشراء و39.98 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.19 ليرة للشراء و38.47 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.87 ليرة للشراء و2.89 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم /212/ الصادرة الأربعاء 11 تشرين الثاني، أسعار صرف العملات الأجنبية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، و122 ليرة للسعر الوسطي.

وبحسب النشرة، سجل اليورو 135.32 ليرة للشراء و136.67 ليرة للمبيع، وحدد المصرف هامش الحركة السعري للدولار الأمريكي عند 2% ضمن تعاملاته مع المصارف المرخصة.

وفي سوق المعادن الثمينة، حافظ الذهب عيار 21 قيراطاً على أسعاره دون تغيير مقارنة بتداولات يوم أمس الثلاثاء، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، حيث بلغ سعر غرام الذهب 16,750 ليرة سورية جديدة للمبيع و16,450 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 19,300 ليرة للمبيع و19,000 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14,300 ليرة للمبيع و14,000 ليرة للشراء، كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 7,600 ليرة للمبيع و7,100 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 260 ليرة للمبيع و250 ليرة للشراء.

بالمقابل بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان مع بعثة من الاتحاد الأوروبي، ضمت مسؤولين من بنك الاستثمار الأوروبي والمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، سبل دعم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية.

كما بحث معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية محمد ياسين حورية مع وفد من جمهورية التشيك برئاسة السفير التشيكي في دمشق فيتسلاف بيفونكا، فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، وإمكانية توسيع الشراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار تطوير الصناعات الوطنية، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشراكة تقنية من منظمة العمل الدولية، بهدف بحث القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الصناعات النسيجية وتعزيز الجوانب الهندسية والتقنية فيه.

وبالتوازي مع ذلك، بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان مع مسؤول الشؤون الخارجية في شركة جيانغسو الصينية تشن لي جون، إمكانية إنشاء مجمع متخصص لمواد البناء في سوريا، إلى جانب التعاون مع عدد من المصانع السورية القائمة، ولا سيما منشآت الحديد والسيراميك، للمساهمة في إعادة تشغيلها وتطوير قدراتها الإنتاجية، في خطوة تستهدف دعم الصناعات المرتبطة بقطاع البناء وإعادة الإعمار.

فيما شارك حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ومديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، برفقة القائم بأعمال السفارة السورية في ألمانيا محمد براء شكري، في مؤتمر "الاستثمار في سوريا – فصل جديد في الاقتصاد السوري"، الذي استضافته كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وفي قطاع النقل والبنية التحتية، بحثت وزارة النقل السورية مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل تمويل مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع النقل وإعادة تأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري للمشاريع المقترحة.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تبايناً في مؤشراته، مع تسجيل نمو في حقوق المساهمين مقابل تراجع ربحية السهم، حيث بلغت الإيرادات نحو 1.288 مليار ليرة سورية جديدة، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 7.174 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 12.74% حتى نهاية أيلول.

وكشف البنك العربي – سوريا عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً نمواً في أبرز مؤشراته المالية، إذ بلغت الإيرادات نحو 2.309 مليار ليرة سورية جديدة، بزيادة نسبتها 325% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 6.586 مليار ليرة، بنمو بلغ 12%.

وفي سياق متصل، كشف رجل الأعمال الأردني زياد المناصير، في مقابلة مع "CNN الاقتصادية"، عن توجهه للاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أنه يدرس حالياً تأسيس شركة داخل البلاد، معرباً عن أمله في تنفيذ هذه الخطوة قريباً.

وتعكس التحركات الاستثمارية واللقاءات الاقتصادية المعلنة اهتماماً متزايداً بقطاعات الصناعة والنقل والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بالتزامن مع مساعٍ لتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية، فيما لا تزال مؤشرات سوق الصرف تكشف عن فجوة واضحة بين السعر الرسمي والموازي، بما يشكل أحد أبرز التحديات أمام استقرار البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.