لا تعتبر الثورة السورية حالة فريدة في نشوء ظاهرة الاقتتال الداخلي في صفوفها، فلقد شهدت الجزائر إبّان حرب التحرير ديناميكية شبيهة حين قامت الجبهة الوطنية للتحرير بمحاربة الحركة الوطنية الجزائرية. وبحسب بعض المصادر كان عدد عمليات الجبهة ضد الحركة في باريس فاقت عدد العمليات التي استهدفت الجيش الفرنسي، وكذلك في سيرلانكا حين قضت حركة نمور التاميل على جميع فصائل المقاومة الأخرى. تتعدد الأمثلة، وتتغير المسميات والأسباب المعلنة، وتبقى حقيقة واحدة ثابتة بغض النظر عن نتيجة الحرب سواء انتصر الثوار / المتمردين أو النظام / الحكومة، لم تنج أية حالة فصائلية من باقتتال داخلي.

 
كشف اللثام عن الأسباب الموضوعية للنزاع الداخلي بين فصائل المقاومة السورية مهم لسببين رئيسين، الأول رسم واعتماد السياسات الملائمة والفعّالة لحثّ جميع الأطراف على التعاون الإيجابي، والثاني منع أي تعاون محتمل بين أحد أطراف المقاومة والنظام، حيث تشير دراسات الحالات السابقة إلى ازدياد احتمال الانشقاق والانضمام للعدو المشترك مع احتداد وتيرة النزاع الداخلي.

كما تظهر التجارب السابقة في الثورة السورية ودول أخرى أن النزاعات تنشأ حول النتائج والأعراض الجانبية لأساس الإشكال بين المتنازعين، ولكن غالباً ما يتدخل الوسطاء لحلها على مستوياتها الدنيا فحسب عوضاً عن معالجة جذور الخلاف. وتؤكد التجارب نفسها فشل معظم الحلول السطحية فيما تتجذر الإشكالات الأصلية بسبب تجاهلها.

يكشف تحليل البيانات الصادرة عن الفصائل التي كانت طرفاً في نزاع داخلي أن معظم الأسباب المعلنة لتبرير القتال تندرج ضمن اللائحة التالية:

محاسبة العناصر المسيئة.
تحكيم الشرع في خلافات بين العناصر.
وقف أعمال السرقة والنهب.
المطالبة بتسليم قاتل / مجرم.
خرق بند أو كل بنود اتفاقية تعاون مشترك / تحالف / صلح.
التعاون مع الأعداء.
تخزين السلاح والعتاد وعدم مشاركته أثناء المعركة.
وفي المقابل يجنح الخبراء والمحللون إرجاع أسباب الاختلاف إلى عوامل ذات طبيعية اجتماعية أعمق. وإذ لا يمكن تجاهل هذه الإشكالات الناتجة عن خلل العقد الاجتماعي في سورية وعبث حزب البعث فيه، إلّا أنها تعجز عن تفسير النزاعات التي تنشأ بين فصائل تتبنى نفس الفكر وتسكن ذات المنطقة وينتمي أفرادها لنفس العوائل والحواضن الاجتماعية المحلية. فما هو إذاً جذر الخلاف الذي لم نزل غير قادرين على التعرّف عليه، وبالتالي طرح الحل الأنسب لتحييده على الأقل؟

 
يقدم هذا الملف نظريةً أساسها أن الفصائلية حبلى بالاقتتال الداخلي، وأن تضارب المصالح في استقطاب الحاضنة الشعبية وإدارة الموارد المحلية تشّكل وعياً مستبطناً لدى الفصائل بوجود مكامن فرص لاحتكار القوة، ومواقع تهديد من اضمحلال قوتها مما يدفعها لمبادرة القتال مع الفصائل الأخرى إما لاستثمار الفرص أو للقضاء على التهديد. ونسعى في هذا الملف تعريف القرّاء والوسطاء على ديناميكيات نشأة القتال الداخلي بهدف مساعدتهم على إيجاد الحلول المناسبة والناجعة في مواجهة الظاهرة.

وتظهر مكامن الفرص، عندما يشعر فصيل ما بقوته النسبية مقارنة بالفصيل المنافس على ذات الموارد الذاتية (حاضنة اجتماعية، تمويل، دخل محلي) وعندما يكون التهديد الذي يشكّله النظام في أدنى درجاته. وتشكّل الظروف السابقة محفزّات للطرف الأقوى في التحرك لأجل فرض هيمنته على مصادر قوة الفصيل الأضعف.

أمّا مواقع التهديد، فيزيد الوعي الذاتي بها عند ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية من فصيل منافس، أو عند مواجهة خطر الزوال، وتحفّز الظروف السابقة غرائز البقاء لدى الفصيل المهـدَد بما يشجعه على القيام برهانٍ أرعن هدفه الرئيس خلط الأوراق وخلخلة التوازن البيئي أملاً بتحقيق تحالفات جديدة أو اكتساب مصادرة قوة بديلة.

تتناول الفقرة الأولى من هذه الورقة لغز الاقتتال الداخلي، فيما تفّصل الفقرة الثانية الديناميكيات الناتجة عن الفصائلية والمسببة في تشكّل مكامن الفرص ومواقع التهديد لدى الفصائل، ونطرح في الفقرة الثالثة نتائج دراسة أبرز 40 حالة اقتتال داخلي عصفت بالثورة، ونختتم الملف ببعض الآليات التي من شأنها رفع الكلفة المترتبة على القتال وتخفيض المصلحة العائدة منه أملاً في تثبيط الفصائل عن مهاجمة حلفائها ومنافسيها على حد سواء.

1. اللغز الاجتماعي
تشكّل ظاهرة الاقتتال الداخلي وما ينتج عنها من هدر للموارد البشرية والعسكرية والمالية الشحيحة لغزاً من الناحية الاجتماعية، وكثيراً ما يصعب على الحاضنة الاجتماعية تقبّلها والتعامل معها وذلك لكونها تتعارض مع مبدأ التعاون في حروب التحرير والثورات. وتسود الوعي العام ثلاثة أفكار رئيسية من شأنها تشجيع الحاضنة على التحالف بدلاً عن التنافس وهي:

عدو عدوي صديقي: المقاربة السائدة لدى عموم الخبراء أن الصراع مع نظام جائر أو محتل أجنبي قوي من شأنه تقوية أواصر التعاون بين المتمردين عليه (الأضعف)، ويقتضي منطق "في الاتحاد قوة" تجميع القوى الصغيرة والمتفرقة رغم اختلافها في القضاء على العدو الأقوى.
الاقتتال يظهر بعد الانتصار وليس قبله: كان للتجربة الأفغانية الأثر الأكبر على تشكّل الوعي الشعبي حول النزاعات الداخلية بين أبناء القضية الواحدة، ويقتضي منطق ميزان القوة والمصالح تخطي الفروقات الفرعية لحين الانتصار على العدو المشترك.
الدعاية السلبية المترتبة على التفرقة: للنزاعات الداخلية أثر معلوم على صورة وسمعة الثورة عند الحاضنة الاجتماعية والداعمين الدوليين، ولقد أظهرت التجارب السابقة أن شرعية النظام تزداد مع ارتفاع حدّة النزاعات بين الثوار / المتمردين وذلك رغم الدعم المحلي والدولي الأولي لهم.

 
يتبنى المحللّون السوريون المتعاطفون مع الثورة عدد من القراءات التقليدية حول جذور الاقتتال الداخلي بين فصائل الثورة، أهمها عوامل: المناطقية، الاختلاف الأيديولوجي والفكري، الطبقية، الانتماء القومي، والتدخل الخارجي. وبالفعل لا تخلو معظم النزاعات التي شهدتها الثورة من تأثير تلك العوامل فيها، إلا أن تعدد طرق توظيفها واختلاف نطاق تأثيرها يدفعنا لتقييمها كأدوات تعبوية بدلاً عن كونها أسباب ذاتية لافتعال القتال والمبادرة في الهجوم على "الخصم". فالمناطقية تفسّر بعض النزاعات وتعجز عن تفسير معظمها. أمّا الاختلاف الأيديولوجي الفكري، فعدا عن الصبغة الإسلامية المهيمنة على سواد الثوار، لم يشفع التطابق الفكري والمذهبي في عدم ظهور نزاعات على مستوى الجبهة الإسلامية مثلاً. وكذلك الانتماء القومي فعلى الرغم من اشتعال جذوة الصراع بين حزب الاتحاد الديموقراطي وكتائب الثورة، إلا أن اختلاف الأهداف وتباين الحواضن الاجتماعية يجعل هذا الصراع خارج تصنيف الاقتتال الداخلي.

اجتهد عدد من الباحثين في دراسة ديناميكيات الحروب الأهلية، ويمكن تصنيف النظريات المقدمة في هذا الحقل ضمن ثلاث مجموعات:

القتال بين المكونات الاجتماعية المختلفة: وهو القتال الذي ينشب بين مجموعات متباينة اجتماعياً وذات انتماءات قومية أو دينية مختلفة. وترجع الدراسات أسباب هذا الاقتتال لغياب العقد الناظم بين المكونات المتحاربة أو لضعف آليات تنفيذه، ويرتفع احتمال نشوب النزاع كلما زادت درجات التداخل في إدارة المصالح المشتركة، وكلما زاد حضور المحرّض الخارجي. أمثلة: طوشة النصارى في بلاد الشام، الحرب الأهلية الأوغندية، الحرب اللبنانية.
التحالف بين المجموعات المتجانسة: وهي التحالفات التي تتشكل بين مجموعات ذات انتماء قومي أو محلي أو ديني واحد، ولا يوجد تمايز واضح بين حواضنها الشعبية. وتخلص الدراسات في هذه المجموعة لوجود نزعة طبيعية عند الفرقاء لتكوين أضعف الائتلافات القادرة على التغلّب على العدو المشترك، وأنها عرضة للحل عند بروز أول فرصة لتكوين ائتلاف أصغر وأقوى. أمثلة: الجبهة الإسلامية وجبهة تحرير سورية، المجاهدون في أفغانستان.
القتال بين المجموعات المتجانسة: وتخلص هذه المجموعة لحتمية نشوب الاقتتال بين الفرقاء وذلك للتطابق شبه التام في مصادر الشرعية والقوة، وأن صعوبة الفصل بين تشعبات المصالح يضعف أي صيغة تشاركية محتملة، مما يدفع القادة للبحث عن سبل الهيمنة عوضاً عن الالتزام بتعاون هشّ ومؤقت. أمثلة: البارزاني وطالباني، القتال بين الفصائل السورية.
 
2. مكامن الفرص، ومواقع التهديد
إن غياب وجود مظلّة إدارية وقانونية موحدة تفرض إرادتها وعدم وجود قواعد للتعاون بين فصائل الثورة تدفع قوى الثورة للاعتماد على نفسها وعلى التعاون المحتمل مع غيرها في تحقيق أهدافها. وفي حين يدرك الجميع أنه غير قادر على الانتصار بمفرده على النظام، نجد أن جميع محاولات التعاون والائتلاف قد فشلت. ويعود ذلك إلى تضارب المصالح، فعلى الرغم من تطابق الأهداف الاستراتيجية لدى الفصائل في إسقاط النظام، وإقامة حكم جديد، إلّا أنها تمتلك أهداف تنظيمية مختلفة. إن الخلاف حول إدارة الموارد المتوفرة، والعلاقة الناظمة مع الحاضنة الاجتماعية يتحول بشكل تلقائي إلى تضارب مصالح يرتقي ويستثار إلى حد النزاع مع ازدياد الندرة.

وبناءً عليه يمكن القول إنه يتوقف قرار المبادر في النزاع على:

تقديره لحجم المصلحة العائدة
تقديره لكلفة النزاع
فيما يلي جدول يحدد منطق اتخاذ القرار لدى المبادر:

 
منطق السلامة أولاً
لا يمثل تشكّل فرصة أو تهديد فصيل بغض النظر عن حجم المتوقع الحصول عليه من المكاسب محفّزاً تلقائياً لمبادرة إحدى الفصائل في الهجوم على فريق منافس، وإنما يتدّخل عامل مهم آخر هو مدى حساسية القيادة لكلفة النزاع. فقد تبادر إحدى الفصائل لقتال مجموعة منافسة رغم عدم اجتماع الظروف الأنسب له وذلك خوفاً من ارتفاع كلفته فيما لو أُرجئ.

ويعود سبب سيادة الشك والارتياب عند الفصائل من التزام منافسيها بمبدأ التعاون إلى فوضى القانون في المناطق المحررة، وإلى غياب آليات المحاسبة والمراقبة بين الكتائب. ويوجد شعور عام لدى معظم الفاعلين المحليين بعدم جدوى المحاكم الشرعية في فضّ النزاعات وذلك لعدم استقلاليتها ولخضوعها لسيطرة فصائل معينة، مما يحيّدها عن القيام بواجبها عندما يكون داعموها أحد أطراف النزاع. ولذا يؤدّي غياب آليات المحاسبة الفعّالة والمستقلة والموثوق بها إلى تغلّب منطق السلامة أولاً على التعاون الهشّ الذي قد يحمل مخاطر لاحقاً، حيث تؤثر الفصائل القضاء على مصدر التهديد حينما تشك بنوايا الفصيل الآخر، ولا تثق بقدرته على الامتثال بمبدأ "عدم الاعتداء" أو "الدفاع المشترك". وتعتبر المبادرة في القتال، في هذه الحالة، تحركاً استباقياً درأً لهجوم محتمل مستقبلي.

الاستغلال السهل
تشترك فصائل الثورة في الحاضنة الاجتماعية، وفي السيطرة على ذات الرقعة الجغرافية، فهي تتنافس على إدارتها واستثمارها، وتنظر إلى سهولة استغلال مصادر الأطراف الأخرى فيما لو ارتفعت كلفة جلب مصادر دعم خارجية. فعلى مستوى المقاتلين مثلاً، أظهرت الحوادث السابقة ميولهم للانضمام إلى الطرف المتغلّب في الاقتتال فيما لو رافقتها حملة تشويه سمعة للطرف المغلوب.

بالطبع لا يفترض وجود هذا التنافس حول المصادر نشوء نزاع تلقائي حولها، ولكنه على غرار دافع الخوف والارتياب يستثار بديناميكيات العلاقة الناظمة بين الفصائل، ويمكن في هذا الصدد تسليط الضوء على ديناميكيتين محددتين تغذّيان شعور التهديد التنظيمي لدى القادة الذي يدفعهم في آخر المطاف لاستغلاله عوضاً عن الوقوع ضحية له، وهما:

سهولة الاختراق من قبل الفصيل المنافس، وذلك سهل بسبب إمكانية توظيف الشباب المقاتلين من ذات الحواضن الشعبية.
صعوبة احتواء مشاكل العناصر الشخصية والحؤول دون تحوّلها إلى صدام تنظيمي.
وفي حين يصعب التكيف مع الديناميكية الأولى، وهي ناتجة بشكل رئيسي عن عدم منطقية نشوء الفصائلية لدى شريحة اجتماعية متجانسة اجتماعياً، إلّا أن التخفيف من أثر الديناميكية الثانية متاح فيما لو وُجد الرادع المناسب. يشكّل غياب آليات المحاسبة الداخلية، ولوائح العقاب الإداري الفعّالة موقع ضعف يسهّل من تضخم المشاكل التنظيمية وتحولها إلى صدام دامي وصراع صفري مع الفصيل المقابل.

الفصائلية والهوية
لا يمكن تناول الثورة السورية وجانبها السياسي وتجاهل العوامل الاجتماعية التي ساعدت في نشأتها وأوجدت المناخ المجتمعي الحالي. ومن شأن الحروب الدامية وطول أمدها أن يتشكّل عنها هوّيات فرعية تغّذي في دورها الصراع. وإذ تحتل الهويات المحلية موقعاً هاماً في الضمير السوري، حيث ينتمي الفرد أولاً لعائلته ومن ثم بلدته أو مدينته ومن ثم البلد، تلعب الفصائلية دوراً وظيفياً في تشكّل هوية مرادفة للانتماء الاجتماعي تصبح بعد فترة موقع احتراب وقتال يستوجب الدفاع عنها بنفس درجة الدفاع عن الثوابت الأخرى.

لا تشكّل الهوية أو مجموع الانتماءات الفكرية دوافع كافية للاقتتال، ولكن غالباً ما يتم استحضارها للتعبئة المعنوية ولاكتساب شرعية محلية وذاتية لإجازة النزاع. وإذ تشجّع جميع المدارس الفكرية الإسلامية على الوحدة، فإنها تختلف في آلية تشكيلها، حيث تتبنى فصائل القاعدة مبدأ التغلّب، فيما يتبنى معظم الطيف الآخر مبدأ الشورى من خلال التعاون، والإيثار، والتشاركية.

من الجائز القول إذاً أن للفصائل القريبة فكرياً من القاعدة قابلية أكبر للاقتتال الداخلي من نظرائها الإسلاميين، ويكفي وجود هذه الحالة الشاذة في بيئة يسودها الارتياب وفوضى غياب القانون كي يتحول إلى نمط عام، حيث يثار لدى الهويّات الفرعية خوفاً وجودياً يسهل استثماره في تعبئة العناصر أيديولوجياً.
التدخل الخارجي
يقدّم التدخل الخارجي في الصراعات القومية والدينية بين مكونات محلية فرصة لتشكيل تحالفات مديدة، من شأنها تعزيز حظوظ الأقليّات في الاستمرار والهيمنة بفضل هذه الشراكات، . ويلعب المتدخل والمستفيد في هذه الحالة على تضخيم حجم الاختلافات مع الأغلبية وعلى تعظيم حجم التقاطعات بين الأقلية والمتدخل الخارجي.

أمّا على صعيد النزاعات بين المجموعات المتجانسة اجتماعياً يعلب التدخل الخارجي دور المحفّز، حيث يتدخل لتقليل الكلفة ولتعظيم المصلحة العائدة، ولكنه لا ينجح في تسويق علاقة تشاركية أقوى من الرابط الاجتماعي المتين أصلاً، ولذا نجد أن حجم تأثيره متفاوت ومتقلب ومحط شك وارتياب بما في ذلك عند المستفيد.

4. الدراسة الإحصائية
قام فريق مدونة نصح بإحصاء أهم حوادث الاقتتال الداخلي التي نشبت بين قوى المقاومة الوطنية والتي تشمل أربعة فرق: الجيش الحر، والكتائب الإسلامية، وجيش الإسلام، وحركة أحرار الشام من جهة، وجبهة نصرة الشام (جبهة فتح الشام)، وحلفاء تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى. واعتبرت هذه الفصائل أنها تتحرك في حيزٍ واحدٍ وبالتالي تتنافس على ذات المصادر البشرية والمحلية. وجرى استثناء كلاً من تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك لطابعه متعدد الجنسيات والعابر للحدود ولتمايز مناطق السيطرة، واستثناء حزب الاتحاد الديموقراطي لتمايز حاضنته الاجتماعية. وتمّ حصر أهم حالات النزاع التي تتعدى الاشتباكات المحدودة والنزاعات الفردية، ما بين عامي 2012 و2017 واستُثنت أحداث مواجهة الجيش الحر وجبهة فتح الشام التي نشبت في كانون الثاني 2017 وذلك لعدم استقرارها على نتائج نهائية عند إتمام الدراسة.

مصطلحات الدارسة
المصطلح    التعريف
النطاق الزمني للدراسة    1 كانون الثاني 2012 إلى 1 كانون الثاني 2017
حجم العينة    أربعون حالة اقتتال داخلي.
النزاع / الاقتتال الداخلي    الحدث الذي شهد أعمالاً عسكرية واسعة النطاق وبشكل مستمر امتدت على مدة زمنية طويلة.
هيمنة    العمل العسكري بهدف الاستحواذ على موارد الخصم.
تهديد مستقبلي    التهديد الناتج عن تعاظم قوة الخصم وزيادة احتمال التصادم معه في المستقبل.
تهديد وجودي    التهديد الناتج عن زيادة الأعمال العدائية من الخصم في الوقت الحالي والتي يمكن أن تدمّر الفصيل أو تضعفه بشكل نهائي.
موارد    مصادر قوة الفصيل وتضم الموارد البشرية، والحواجز، والمقرات، والمعدّات الحربية، والأنفاق، والمزارع، والمعابر الحدودية.
الكلفة    تبعات القتال على المبادر من الناحية المادية (عدد الجنود، الذخائر)، والمعنوية (الأثر السلبي على الحاضنة الاجتماعية والعلاقات مع الفصائل، والقوى الإقليمية والدولية).
الفائدة العائدة    حجم الفائدة المتوقعة من انتهاء القتال لصالح المبادر من الناحية المادية والمعنوية.
زوال    انتهاء الوجود العسكري للفصيل.
انحسار    تراجع الفصيل عسكرياً أمام الخصم.
اندماج    انضمام الفصيل لفصيل آخر بغرض الحماية أو بمثابة الاستسلام.
تقدّم    تقدم الفصيل عسكرياً أمام الخصم.
جيش حر    مجموعة الفصائل العسكرية التي تقبل تلقي العون من أحد غرفتي عمليات الموم والموك.
فصائل إسلامية    مجموعة الفصائل الإسلامية التي كانت جزأً من الجبهة الإسلامية أو جبهة التحرير الإسلامية، وتقدم الشعارات الإسلامية على الشعارات الوطنية. تم اعتبار جيش الإسلام وحركة أحرار الشام الإسلامية فئات مستقلة عن هذه الفئة لكبر حجميهما النسبي، ولتماسك هيكلهما التنظيمي فضلاً عن اتباعهما سياسات خاصة بهما.
حلفاء داعش    مجموعة الفصائل التي بايع عدد من قادتها التنظيم دون أن تنضم تنظيمياً له.
مبادر    الفصيل الذي يبادر بالقتال.
متلقي    الفصيل المعتدى عليه.
تدخل    شكل الوساطة والتدخل الخارجي لفض النزاع.
وساطة    عملية فض النزاع بين الفصائل المتنازعة.
وسيط    هيئة أو فصيل غير متورط في القتال تتدخل لفض النزاع.
المناطق المحررة    المناطق التي تخضع لسيطرة مجموع القوى المقاومة الوطنية.
جبهة باردة    جبهة مشتركة مع عدو خارجي مشترك ولا تشهد اشتباكات واسعة النطاق.
جبهة مشتعلة    جبهة مشتركة مع عدو خارجي مشترك وتشهد معارك معه.
حصار    حصار عدو مشترك لمنطقة محددة جغرافياً ولا تشهد بالضرورة قتالاً على أطرافها.
هدنة    اتفاق وقف إطلاق نار مع العدو المشترك في منطقة محددة جغرافياً.
حالات القتال المدروسة
يبين الجدول التالي عدد 30 حالة موثقة من الاقتتال الداخلي، والمنطقة التي جرى فيها النزاع، وأي فريق كان البادئ المبارد وأي فريق كان المتلقي.

التاريخ    المبادر    المتلّقي    المحافظة
3/23/2014    جبهة النصرة    قيادة الجبهة الغربية والوسطى في الجيش الحر    اللاذقية
4/1/2014    جيش الإسلام    الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام    ريف دمشق
8/14/2014    جبهة النصرة    جبهة ثوار سورية    إدلب
9/20/2014    جيش الإسلام    جيش الأمة    ريف دمشق
10/27/2014    جبهة ثوار سورية    جبهة النصرة    إدلب
11/29/2014    جبهة النصرة    لواء خالد بن الوليد    حمص
12/15/2014    جبهة النصرة    لواء شهداء اليرموك    درعا
12/30/2014    لواء شام الرسول    جبهة النصرة    ريف دمشق
1/27/2015    كتيبة أنصار الساحل    كتيبة احفاد صلاح الدين    اللاذقية
1/29/2015    جبهة النصرة    حركة حزم    حلب
4/4/2015    جبهة النصرة    الجبهة الجنوبية/ تحالف صقور الجنوب    درعا
5/1/2015    جبهة النصرة    جيش الجهاد    القنيطرة
8/2/2015    جبهة النصرة    الفرقة 30    حلب
11/3/2015    جبهة النصرة    شهداء البياضة    حمص
12/1/2015    جيش الإسلام    جيش تحرير الشام    ريف دمشق
1/1/2016    جيش أحرار العشائر - جيش اليرموك    حركة المثنى الإسلامية    درعا
1/11/2016    جبهة النصرة    جبهة ثوار سورية    القنيطرة
3/11/2016    جبهة النصرة    الفرقة 13    إدلب
4/28/2016    فيلق الرحمن    جيش الإسلام    ريف دمشق
5/19/2016    جبهة النصرة    حركة المثنى الإسلامية    القنيطرة
6/7/2016    جيش تحرير الشام    لواء القادسية    ريف دمشق
6/25/2016    جيش اليرموك    لواء توحيد الجنوب    درعا
6/30/2016    المجلس العسكري في انخل    كتيبة أهل السنة    درعا
7/3/2016    جبهة النصرة    جيش تحرير الشام    إدلب
7/9/2016    جيش اليرموك    فرقة شباب السنة    درعا
10/6/2016    جند الأقصى    حركة أحرار الشام    إدلب
11/2/2016    جبهة النصرة - كتائب أبو عمارة - الزنكي    تجمع فاستقم كما أمرت    حلب
11/14/2016    حركة أحرار الشام    الجبهة الشامية    حلب
12/3/2016    جبهة النصرة    جيش الإسلام - فيلق الشام    حلب
12/28/2016    جبهة النصرة    اللواء الأول    دمشق
التوزع الزمني والجغرافي
 

الأكثر شراسة

عدد النزاعات التي خاضتها الفصائل مع خصومها حسب الدور الذي لعبته، ويتصدر الجيش الحر عدد الحالات حيث تم تسجيل تورطه في 37 حالة، خضع في 20 كمتلّقي مباشر للاعتداء في حين لم يبادر إلا بـ 5 حالات فقط.

 أمّا جبهة النصرة فهي الجهة التي الأكثر مبادرة في الاقتتال، حيث سجل لها 16 حالة مبادرة من أصل 40 حالة. وبالنسبة للجهة الأقل ضلوعاً في الاقتتال الداخلي فكانت حركة أحرار الشام والتي غالباً ما تكتفي بالمؤازرة. ويبين الشكل 6. المتلّقي المفضل لكل مبادر، وإذ لا يعدو غريباً أن يتصدر جيش الحر لائحة "الضحايا" مقابل كل مبادر إلّا أن دوافعه جبهة النصرة لمبادرته في الهجوم ترجع إلى الغنى النسبي للفريق المتلقي، وهو ما يبرر حافز الاستحواذ على مصادره، وشرعيته الشعبية وهو ما يبرر حافز الهيمنة على حاضنته، وعلاقته مع الداعمين الدوليين وهو ما يبرر خوف الجبهة من تهديد مستقبلي منه.

 

التهديد الخارجي
 

إجمالي النزاعات حسب شكل الجبهة مع النظام أو تنظيم الدولة، وتكشف البيانات عن زيادة ملحوظة في الجبهات الباردة ذات حجم التهديد المنخفض، وهذا يعزز نزعة الفصائل للاقتتال عند انخفاض التهديد الخارجي من النظام. ويؤكد الشكل 8. هذه النزعة حيث يزداد عدد النزاعات بهدف الهيمنة في البيئات الأكثر استقراراً فيما يزداد عدد النزاعات بهدف القضاء على التهديدات الوجودية والمستقبلية في البيئات الأكثر خطراً فيما يمكن وصفه بالمراهنة.

 

الوساطات
 

الجهات التي توسّطت في حالات الاقتتال الداخلي وتتصدر الفصائل العسكرية هذه المهمة، فيما تعتبر الهيئات المدنية أقل الجهات المتدخلة، وإذ يمكن تفسير اعتماد الفصائل على نظرائها العسكر في فض نزاعاتها إلّا أن تضارب المصالح الممكن حصوله من جرّائه يضع العديد من الشكوك حول استدامة هذه الوساطات ونجاعتها على المدى الطويل. أمّا الشكل 10. فيبين البنود الأكثر شيوعاً في اتفاقات الوساطات حيث ترد البنود ذات الطابع العسكري (إعادة الانتشار، إطلاق سراح الأسرى، حل أحد الأطراف) بأكبر تواتر كما يظهر الشكل الحادي عشر، في حين لا تتعدى البنود ذات الطابع الاقتصادي (إعادة السلاح / مقرات / حواجز، تحييد الموارد) السدس، علماً أن الهيمنة بهدف السيطرة على مصادر المتلّقي تعتبر السبب المرجح الأول كما يكشف الشكل 12.، وهذا بدوره يضع العديد من الشكوك حول نجاعة الوساطات كونها لا تقدم حلولاً لأصل دافع الاقتتال.

 
وللوقوف على نجاعة الوساطات، يظهر الشكل 13. نوع التدخل حسب المسببات المرجحة، وفي حين تتصدر منطقياً البنود ذات الطابع الردعي (قانوني وعسكري) حلول النزاعات التي حفّزتها التهديدات العسكرية، نجد أن التدخل الاقتصادي الذي يتوقع له أن يتصدر قائمة حلول النزاعات التي حفّزتها الهيمنة أتى في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.

 
أمّا بالنسبة لتعامل الفصائل مع الوساطات فيظهر الشكلان 14. و 15. عدّة أنساق كالتالي:

ردّة فعل المبادر تملي إلى حد كبير ردّة فعل المتلّقي.
هناك نزعة أكبر للقبول بالوساطة من رفضها.
هناك نزعة أكبر للقبول بالوساطة عند تقدم المبادر، ويمكن إرجاع ذلك إلى حرص المتلّقي على عدم خسارة المزيد من الموارد، وحرص المبادر على الاحتفاظ بمكاسبه.
هناك نزعة أكبر لرفض الوساطة عند انحسار المبادر، ويمكن إرجاع ذلك إلى أمل المبادر باستعادة ما خسره.
هناك نزعة أكبر لقبول المبادر للوساطة عند قرب زواله، في حين لا تنخفض نسبة القبول لدّى المتلقي للنصف.
 

 

الأسباب المقدمة للحاضنة الاجتماعية والمرجحة

الأسباب المقدمة للحاضنة الاجتماعية مقابل الأسباب المرجحة، وتظهر دعوى الانتماء لداعش في رأس الأسباب المعلنة وقد يعود ذلك إلى سرية التنظيم وصعوبة دحض الاتهام أو إثبات خلافه، وفي المقابل تظهر دعوى الانتماء للغرب الأقل وروداً وقد يعود ذلك لعدم اعتباره مبرراً كاف لدى الحاضنة الاجتماعية للمبادرة بالقتال. ويمكن استخلاص القراءات التالية:

لا تعتبر دعوى الانتماء لداعش خاطئة، فلقد تم استحضار هذا المبرر في معظم الحالات التي كان يواجه المبادر فيها تهديداً حقيقياً.
يتم استحضار مبرر محاربة الفساد في معظم النزاعات بهدف الهيمنة.
يعتبر مبرر قتال فصيل قد استحوذ في وقت سابق على موارد المبادر الأصدق تعبيراً عن أهدافه.
 

الكلفة والفائدة

كلفة النزاع على المبادر، ويظهر أن كلفته منخفضة في معظم حالات الهيمنة، في حين ترتفع كلفته عند التهديد الوجودي وهذا ما يؤكد طبيعة المراهنة التي يقوم بها الفصيل للحفاظ على نفسه، وتنخفض الكلفة عند وجود تهديد مستقبلي بما يؤكد وجود وعي لدى الفصائل بمنافسة نظرائه له. أمّا بالنسبة للفائدة العائدة على المبادر فتظهر البيانات أن فائدة 40% من النزاعات بهدف الهيمنة منخفضة وهذه نسبة عالية مما يدلل على عدم تقدير المبادر لحجم مصادر الخصم، أمّا في حالات التهديد الوجودي فقليلاً ما تعود بفائدة عالية على الفضيل المراهن، في حين ترفع نسبة الحصول على فوائد جيدة عند مواجهة التهديدات بوقت مبكر.

 

الخلاصة
في حين يُفترض أن وحدة الهدف والمنشأ، وحضور الحاضنة الاجتماعية، وقوة العدو المشترك – أي النظام وحلفاؤه – ينتج عنها درجة تعاون عالية بين فصائل المقاومة، إلا البيانات تؤكد انتشار ظاهر الاقتتال البيني على كامل الجغرافيا السورية رغم تقدم النظام وتكبد الثورة خسارات كبيرة مؤخراً. ولقد قدّمت هذه الورقة نظرية مفادها أن تشعّب مصالح الكتائب والجماعات الثورية أدّت إلى استحالة رسم حدود سيطرة كل منها على مصادرها، وبالتالي استحالة اعتماد آليات ناجحة للحماية من فقدانها. ونتيجة لذلك ينشأ جو من التنافس بين الفصائل للهيمنة على المشهد، يتخللها فرص للاستحواذ على مصادر قوة الخصم، وتهديدات من الفناء، وتلعب كل من "المصلحة" العائدة من القتال، و"الكلفة" المترتبة عليه عاملي التوقيت والترجيح.

ونلحظ في الورقة لعب كل من عوامل المناطقية، والاختلاف الأيديولوجي والفكري، والتدخل الخارجي، وتدني درجات الثقة المتبادلة درجات متفاوتة في تعبئة العناصر للقتال، وفي خفض التكلفة ورفع المصلحة العائدة منه. ويجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التوظيف المتعدد للعوامل الآنف ذكرها في إجازة القتال وإضفاء الشرعية عليه.

وإذ يصعب التدخل في ديناميكيات نشأة "فرص الاستحواذ" و"مكامن التهديد" وذلك لكونها جزء لا يتجزأ من ظاهرة الفصائلية، توصي هذه الورقة العمل على إيجاد آليات تخفف من المصلحة العائدة من الاقتتال وعلى تعظيم كلفة المترتبة عليه، ويمكن حصرها بالتالي:
1.    الحفاظ على توازن القوة بين الفصائل، فلا يقوى فصيل دون الآخر.
2.    تعزيز المهدد الخارجي والاستمرار في فتح الجبهات ضد النظام، وهذا يتطلب تدفق الأسلحة والعتاد بشكل مستمر لضمان نجاح المعارك دون زج الثوار في معارك خاسرة ودون طائل.
3.    تفعيل أنظمة ولوائح العقوبات الداخلية ضمن الفصيل الواحد وذلك لوقف التفاعلات السلبية مع عناصر الفصائل الأخرى.
4.    تشكيل محكمة فض نزاعات مستقّلة مع قوة إلزام وإخضاع، ويتطلب هذا اعتراف جميع الفصائل بها فضلاً عن تأمين التمويل المستقل لها.

لا تشكّل النقاط أعلاه جلّ ما يجب فعله للحد من أثر الفصائلية على الجبهة الداخلية للثورة، فيمكن إضافة حوافز إضافية مثل توحيد مصادر التمويل وتشكيل غرف قيادات وتنسيق، وغيرها، وهي نقاط لم تفتأ قوى الثورة عن ذكرها وتكرارها، وعن الفشل في تحقيقها بسبب وقوعها خارج نطاق تأثيرها المباشر. وإذ لا يتسع المقام لدراسة سبل التوحيد، فإنه علينا التأكيد أنه لا يمكن لأي مشروع توحيدٍ أن ينجح دون تحقيق الشروط الثلاثة التالية: وحدة الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية بين كافة مكونات مؤسسات الثورة، ووضوح رؤية مستقبل البلاد والعقد الاجتماعي المزمع جمع الناس عليه، ووجود القيادة الموثوق بها والقادرة على تنفيذ الأهداف وتحقيق الرؤية.