أحرق مجهولون في ساحات الفجر اليوم الأربعاء، سيارة مدنية تعود ملكيتها لأحد منظمي الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في مدينة جسر الشغور، جاء ذلك بعد ساعات من تعرض ذات السيارة لرمي بالحجارة خلال عودة المحتجين من تظاهرة في بلدة بداما ليلاً.

ووفق معلومات "شام" فإن مجهولون أضرموا النار في سيارة " الشيخ فجر خضورة"، أحد منظمي الحراك الشعبي المناهض للهيئة في مدينة جسر الشغور، تسبب ذلك في احتراقها بشكل كامل، كانت تعرضت ذات السيارة لرمي بالحجارة يوم أمس ليلاً، وخرج "خضورة" بمقطع فيديو تحدث عن تعرضهم للضرب بالحجارة خلال عودتهم من التظاهرة.

هذه الأفعال تجاري أفعال الشبيحة - وفق تعبير نشطاء الحراك الثوري، واصفين الفعل بأنه أسلوب رخيص من قبل الموالين لـ "هيئة تحرير الشام" وقواها الأمنية، التي بدأت بتطبيق ذات الأفعال في التعرض لمنسقي الحراك الشعبي في عدة مناطق في ذات التصرفات.

ووفق نشطاء فإن "هيئة تحرير الشام" باتت تتبع "القوة الناعمة" في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، من خلال سلسلة من الممارسات والتعديات والتضييق والترهيب على القائمين على الحراك الشعبي المناهض لها، دون اللجوء للخيار الأمني المباشر، لإدراكها إن هذا الخيار سيكون له عواقب عسكرية بعد كسر حاجز الخوف لدى المدنيين في عموم المنطقة.

ومن أساليب هذه القوة، اللجوء لخلق مشاكل وتعديات مع المنظمين للحراك، وتسجيل دعاوي قضائية بحقهم، يكون الطرف الثاني فيها موالين للهيئة أو حتى أمنيين بلباس مدني، جرت تلك الحوادث في سرمدا وأريحا وجسر الشغور مدينة إدلب، وأسفرت عن تعرض المنظمين للضرب والإهانة واعتبار تلك الحوادث مشاكل عرضية.

وسبق تعرضت سيارة الناشط "مفيد عبيدو" في مدينة أريحا للتكسير وسرقة المعدات الإعلامية فيها، قبل تعرضه للملاحقة الأمنية لاعتقاله، كما تعرضت سيارة "عبد الرزاق المصري" أحد كوادر حزب التحرير المفرج عنهم من سجون الهيئة للتكسير في مدينة جسر الشغور، وعدة حوادث اعتداء على متظاهرين وسياراتهم في ريف جسر الشغور الشمالي ومناطق أخرى بريف إدلب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

قدرت حكومة نظام الأسد، أن حصة دمشق من الباصات الكهربائية المقرر استيرادها خلال الفترة القادمة وصلت إلى 545 باصاً حددت للمحافظة 27 خط نقل لعملها، وذلك وفق تصريح مسؤول حكومي لوسائل إعلام تابعة للنظام يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يحدد مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد الأمكنة المخصصة لتزويد الباصات بالكهرباء وتأمين ألواح طاقة شمسية لتغذيتها، وذكر المسؤول لدى النظام أن المشروع لم يبدأ بعد، وهو بحاجة إلى نص تشريعي لعمل هذه الباصات.

وتوقع أنه بحال صدور التشريع ستكون جميع الباصات في الخدمة خلال 4 أشهر ضمن آلية تنفيذية حكومية لمعالجة أزمة النقل في مختلف المحافظات، يأتي ذلك في انفصال عن الواقع حيث نشرت صفحات موالية  اليوم الثلاثاء صورا تظهر الازدحام الشديد في محطات انطلاق الحافلات.

ويبرر نظام الأسد تخفيض لمخصصات السرافيس والباصات من المازوت بأنه مؤقت لحين توافر الكميات من المادة، ولاسيماً أن هناك تأخراً في التوريدات أثر في طلبات ومخصصات المحافظات من المحروقات وليس فقط دمشق.

وتشير تقديرات بأنه تم تخفيض عدد الطلبات من مادة المازوت خلال الفترة القليلة الماضية من 24 طلب إلى 16 طلباً، وزعم مصدر مسؤول لدى النظام أنه لا تأثير كبير لقرار اللجنة في مسألة حدوث ازدحامات كبيرة، وخاصة أنه يتعلق بأيام العطلة.

ويروج نظام الأسد لمشروع الباصات الكهربائية، ولغاية الآن وتوقع إعلام موالي أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل للبدء بتنفيذه من دون أن تشهد مناطق سيطرة النظام أي بوادر أو مؤشرات لقرب تطبيق المشروع، وكان سمح نظام الأسد باستجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص النسبة الأكبر منها لدمشق وريفها.

وكتب دريد رفعت الأسد، مؤخرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورات حول الموضوع، وتحدث عن فوائد كبيرة لوسائط النقل الكهربائية، على كافة المستويات، وقدر أن تكاليف تشغيلها منخفضة حيث تبلغ كلفة قطع مسافة 100 كيلومتر حوالي 1.5 دولار أمريكي حوالي 23000 ليرة سورية فقط.

وأضاف إن وسائط النقل الكهربائية، تقلل من تكاليف الإنتاج بخفض تكاليف النقل، تابع: "لمن سيسأل عن توفر التيار الكهربائي فأقول أن بالإمكان جداً إنشاء منظومة متكاملة من محطات الوقود الكهربائي يمكنها شحن هذه الوسائط بسرعة ويسر بتكاليف منخفضة لا يمكن مقارنتها مع مثيلتها  للوقود الأحفوري"، وفق نص المنشور.

وفي نيسان الماضي، أثار مسؤول في مجلس محافظة دمشق، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موافقة اللجنة الاقتصادية على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

كرر اتحاد النظام الرياضي إصدار العقوبات والغرامات المالية بحق شخصيات وأندية رياضية في مناطق سيطرة النظام، وسط تزايد قضايا الفساد والتجاوزات ضمن القطاع الرياضي، فيما يطلق موالون اسم "اتحاد الجباية السورية" على الاتحاد الرياضي نظرا لكثرة الغرامات والعقوبات.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السوري تصدر توقيف المدرب الكروي أحمد عزام 3 مباريات وغرامة مالية قدرها 2 مليون ليرة، ومنعه من مزاولة النشاط الكروي مع أي فريق حتى انتهاء عقوبته، بسبب تصريحات تلفزيونية.

وقالت اللجنة إن التصريحات "أساء بها إلى اتحاد كرة القدم" كما قررت اللجنة استبعاد فريق الساحل لفئة تحت 23 سنة من الدوري الأولمبي وخسارته أمام أهلي حلب بـ3 أهداف قانوناً وخسارته بقية مباريات الدوري بالنتيجة ذاتها وتغريمه 5 ملايين ليرة، لتغيبه عن الحضور إلى الملعب دون عذر.

وقررت توقيف مدرب فريق الوثبة الأولمبي وليد الكردي ولاعب الوثبة الأولمبي عيسى الجاني 3 مباريات مع غرامة 100 ألف ليرة، لمحاولة التهجم بالضرب على الحكم، وتوقيف لاعب الطليعة عبد الكريم زيدان مباراة واحدة وغرامة 100 ألف ليرة، وتوقيف لاعب شباب الشهباء لمدة عام كامل مع غرامة 200 ألف ليرة.

وتم تغريم إعلامي نادي الفتوة شادي علوش، 300 ألف لوجوده على مقاعد دكة الاحتياط بوقت سابق، كما تم توقيف المعالج الفيزيائي لنادي جبلة شادي إبراهيم، لمدة عام، وتغريمه 10 مليون ليرة "لشتمه الذات الالهية" وتوقيف لاعب تشرين محمد البري، 3 مباريات مع غرامة 500 ألف ليرة لسلوكه سلوكاً شائناً عند استبداله بركله مقعد دكة الاحتياط، وتغريمه بقيمته.

وفي شباط/ فبراير الماضي جدد اتحاد النظام الرياضي إصدار عقوبات بحق أندية رياضية بعد أحداث الفوضى باللاذقية، فيما أثارت صورة متداولة لملعب الصالة الرياضية في طرطوس سخرية واسعة على مواقع التواصل حيث ظهر عدد من الأشخاص خلال قيامهم بتجفيف أرضية الملعب بواسطة قطع الإسفنج والأوعية البلاستيكية.

وتجددت السخرية من القطاع الرياضي بمناطق سيطرة النظام مع تداول صورة أخرى لمدرج الملعب الذي يعد عبارة عن منصة محلية الصنع، علما أن الملعب كان احتضن مباراة بين ناديي جبلة وحطين في منافسات "كأس الجمهورية"، لتضاف إلى البطولة إلى مسببات السخرية من الرياضة التي يرعاها النظام لتجميل صورته.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

تظاهر العشرات من قاطني مخيم الركبان رفضاً لاستمرار حصار المخيم، وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، درباس الخالدي، تفاقم تداعيات الحصار المطبق على المخيم، دون الاستجابة لمطالب ومناشدات السكان، ولفت إلى نصب خيمة اعتصام بهذا الشأن، حسب تصريح لشبكة "شام".

ولفت إلى تدهور الوضع الصحي انتشار الكثير من الإصابات بمرض اليرقان المعروف أيضًا بالصفار، في صفوف الأطفال، إلى ذلك أعرب عن خيبة أمل السكان من استمرار الحصار وتقاعس التحالف الدولي وسط غياب الجهود الدولية لإنهاء الحصار.

ودعا ناشطون وأهال في مخيّم الرّكبان إلى اعتصام مفتوح لتأمين خروجهم من المخيّم إلى الشمال السوري برعاية دولية، أو تحسين ظروفهم المعيشية عبر إجبار النظام على فتح طرق وصول الغذاء والدواء إلى الأهالي.

وأفاد موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم، بأن العشرات من قاطني مخيّم الرّكبان، تظاهروا يوم أمس الاثنين احتجاجاً على سوء الأوضاع الإنسانية وللمطالبة بفك الحصار وإدخال المساعدات بشكل عاجل.

ونشر الموقع صورا تظهر مطالبة المتظاهرين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتأمين الغذاء والدواء وحليب الأطفال، وأكدوا ضرورة فتح ممرات إنسانية إدخال المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لإنقاذ حياة الأطفال والنساء.

ونوه إلى أن المحتجين يأملون أن تلقى مناشداتهم صدى لدى المنظمات الدولية والدول المعنية من أجل التحرك لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان، حيث شدّدت قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على مخيّم الرّكبان ومنعت  دخول البضائع إليه عبر طرق التهريب بشكل كامل منذ الخامس من نيسان/ أبريل الماضي.

إلى ذلك أجبر الحصار الخانق سكان مخيّم الرّكبان على إيجاد بدائل للمحروقات مثل الكرتون والبلاستيك في طهي الطعام، فيما توقفت حركة المركبات إثر فقدان مادة البنزين، بعد انقطاع إمداد المخيّم بالمحروقات الأساسية للاستخدام المنزلي والنقل.

ويستخدم قاطني المخيم الأوراق والأكياس البلاستيكية ومخلفات أخرى من القمامة لاستخدامها كبدائل للغاز في طهي الطعام، وتشير تقديرات أنّ سعر لتر المازوت بلغ 25 ألف ليرة سورية في حال توفره، فيما فُقد البنزين من المخيّم.

وأكد أحد بائعي المحروقات بالمخيم فقدان المحروقات ما أدى إلى توقف حركة النقل، وناشد رئيس مكتب الخدمات في المجلس المدني المنظمات الأممية بالتدخل لإنهاء المعاناة مؤكداً أنّ شح المحروقات فاقم المأساة، وأفقد السكان القدرة على الوصول للمواد الأساسية من ماء التي تحتاج إلى صهاريج لنقلها، وحرمهم من تحضير الطعام بطرق آمنة.

وكانت جددت فعاليات محلية ضمن مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة الـ 55 كيلومتراً عند الحدود الشرقية لسورية مع الأردن والعراق، المناشدات لإنقاذ السكان حيث يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، زادت مؤخراً، بسبب إحكام قوات النظام وروسيا حصار المخيّم شرقي حمص.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، مطلع أيار/ مايو الجاري، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي 20 يوماً.

ونوه إلى أن معظم المواد الغذائية التي كانت متوافرة ضمن المخيم بكميات محدودة باتت على وشك النفاذ بالكامل من الأسواق المحلية ضمن المخيم، يضاف إلى أن عدم توفر المواد الأساسية مثل السكر والزيت والارز والطحين وغيرها، وأكد تجاهل ملحوظ وعدم الرد على مناشدات قاطني المخيم المنسي.

وكان أصدر المجلس المحلي بيانا أكد فيه أن قاطنو مخيم الركبان من حصار خانق يفرضه النظام السوري وروسيا منذ حوالي شهر وذلك وسط صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لما يحدث من انتهاكات بحق النازحين في المخيم من قبل النظام السوري وروسيا.

وفي مارس/ آذار الماضي  اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.