أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية أنها تابعت بشكل فوري حادثة الاعتداء على القاضي "أحمد حسكل" في مدينة حلب، مؤكدة أن الجهات المعنية تحركت على الفور وتم توقيف المتورطين وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن وزير العدل تواصل شخصياً مع وزير الداخلية فور ورود الخبر، حيث عبّر الأخير عن استنكاره الشديد للحادثة، ووجّه بالإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الجناة.

وأكدت الوزارة حرصها الكامل على حماية القضاة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى أن هذه الحادثة قوبلت بجدية ومتابعة حثيثة على أعلى المستويات لضمان محاسبة المعتدين وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، شددت وزارة العدل على عدم صحة الشائعات المتداولة حول ارتباط القاضي أحمد حسكل بمحاكم الإرهاب الملغاة، مؤكدة أن القاضي لم يعمل سابقاً ضمن تلك المحاكم.

ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة أو تداول معلومات غير دقيقة، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع والتأثير على سير العدالة.

وجددت الوزارة التأكيد على أن السبل القانونية هي الطريق الوحيد للمحاسبة وتحقيق العدالة، داعية المواطنين إلى عدم اللجوء لأي شكل من أشكال العنف أو التصرفات الخارجة عن إطار القانون.

وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن العدالة ستأخذ مجراها دون أي تهاون، تحت مظلة القانون والقضاء المختص، وبما يضمن هيبة الدولة وحماية كوادرها القضائية.

من جانبه، قال المحامي "عارف الشعال" في تعليق له على الحادثة، إن "الاعتداء الآثم على القاضي في حلب يشكل طعنة مؤلمة لقيم الثورة التي انتفض الشعب من أجلها"، معتبراً أن مجرد محاسبة المتورطين لم يعد كافياً.

وأضاف الشعال أن على الإدارة الجديدة العمل بجدية لمعالجة الذهنية السائدة لدى بعض عناصرها، والتي تختزل العاملين في مناطق النظام البائد بصفة (شبيحة)، داعياً إلى احترام استقلالية القضاء والارتقاء بمكانته في الدولة المنشودة.

وكان استنكر حقوقيون ونشطاء سوريون بشدّة حادثة الاعتداء التي طالت قاضي التحقيق في مدينة حلب، أحمد حسكل، أثناء أدائه لمهمة رسمية مساء السبت 24 أيار/مايو 2025، معتبرين أن ما جرى يمثل "تعديًا صريحًا على هيبة السلطة القضائية.

وأفادت مصادر مطلعة أن قوى من الأمن من قسم الصالحين، قامت بتوقيف القاضي، عقب مشادة كلامية وتطورات ميدانية بينه وبين أحد العناصر الأمنية في حي الشيخ سعيد، خلال التحقيق بجريمة قتل تم نقل ضحيتها إلى مشفى حلب الجامعي.

ووفق المعلومات، نشب الخلاف عندما رفض القاضي النزول من السيارة للكشف الميداني على الجثة، مبرّرًا ذلك بعدم ملاءمة التوقيت الليلي ومطالبًا بنقل الجثة إلى الطبابة الشرعية، ما أثار استياء عناصر الدورية الأمنية الذين بادروا بتوجيه الإهانات اللفظية له قبل أن يتعرض للضرب وردّ القاضي بضرب العنصر المعتدي، ما استدعى تدخل عناصر آخرين الذين أعادوا ضربه أمام شهود مدنيين.

وذكرت المصادر أن القاضي حسكل تم نقله بعد الاعتداء إلى قسم الأمن العام في حي الصالحين، حيث تعرض لاعتداءات متكررة، تضمنت شتائم وإهانات تتعلق بعمله السابق كقاضٍ في محكمة الإرهاب في عهد النظام البائد، قبل أن يتم احتجازه في زنزانة انفرادية لمدة قاربت ست ساعات.

وفي صباح اليوم التالي، الأحد 25 أيار، تدخل المحامي العام وقاضي التحقيق الأول في حلب، وتم إطلاق سراح القاضي، إلا أن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية أصدرت لاحقا بيان رسمي بشأن الحادثة أو ملابساتها.

وشهد القصر العدلي في مدينة حلب توقفاً جزئياً عن العمل، بعدما نفّذ قضاة ومحامون اعتصاماً احتجاجياً داخل مبنى القصر، وذلك ردّاً على حادثة الاعتداء التي تعرّض لها القاضي "أحمد حسكل" أثناء تأديته لعمله.

ورفع المعتصمون شعارات تؤكد على ضرورة صون هيبة القضاء وعدم المساس باستقلالية القضاة، معتبرين ما جرى "إهانة غير مقبولة للسلطة القضائية تتطلب محاسبة عاجلة للمتورطين".