تقرير شام الاقتصادي | 20 تموز 2025

شهدت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات صباح اليوم الأحد 20 تموز 2025، وذلك وفقاً لأسعار الصرف المسجلة في السوق السوداء بعدة محافظات سورية.

وسجّل سعر الدولار في دمشق، حلب، وإدلب مستوى شراء بلغ 10125 ليرة، فيما بلغ سعر المبيع 10200 ليرة، مع تراجع بسيط في السعر بنسبة 0.24%.

أما في محافظة الحسكة، فقد سجل الدولار سعر شراء عند 10350 ليرة وسعر مبيع عند 10400 ليرة، بانخفاض بلغ 0.95%.

ويأتي هذا التحرك المحدود في سعر الصرف وسط ترقب حذر في الأسواق، في ظل تذبذب مستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مع تفاوت الأسعار بين المحافظات.

بالمقابل أعلنت سوريا من جنيف عزمها البدء بإصلاحات اقتصادية شاملة تطال قوانين المنافسة وحماية المستهلك، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك، في خطوة تهدف لإعادة تأهيل اقتصادها بما يتماشى مع المعايير الدولية وتهيئة بيئة استثمارية جديدة.

وترأست الوفد السوري رشا كركوكي، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، حيث أجرت سلسلة لقاءات رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 80 دولة، في مؤشر على رغبة دمشق بالعودة إلى المحافل الاقتصادية العالمية.

وأكدت كركوكي في كلمتها أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي تحديث الإطار القانوني المتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز الشفافية، بما يدعم جهود بناء الثقة مع المستثمرين، معتبرة أن هذه الإصلاحات ضرورية للانخراط مجدداً في الاقتصاد العالمي، وسط تزايد الحديث عن تخفيف العقوبات وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

في السياق ذاته، صرّح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقاً واسعة وغير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال، ويضاهي في مرونته التشريعية ما هو معمول به في الاقتصادات المتقدمة.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه بوفد من رجال الأعمال السعوديين، أوضح الشعار أن القانون الجديد يُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ويُعد خطوة استراتيجية نحو تنمية شاملة من جهته، عبّر المتحدث باسم الوفد السعودي محمد السلمان عن رغبة حقيقية من شركات كبرى في استكشاف السوق السورية، خصوصاً في قطاعات حيوية كالمطارات وتحلية المياه والطاقة والسياحة، مؤكداً وجود مشاريع قيد الإعداد سيتم الإعلان عنها قريباً.

وشهد قصر الشعب لقاء رسمياً جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بعدد من رجال الأعمال السعوديين، نوقشت خلاله آفاق الشراكة الاقتصادية والتكامل بين البلدين، في مؤشر واضح على تحولات جذرية في السياسة الاقتصادية السورية.

وفي تطور لافت، تستعد ثلاث شركات أميركية كبرى لإطلاق خطة استثمارية واسعة النطاق في قطاع الطاقة السوري، بعد رفع العقوبات الأميركية وتشمل الخطة، التي تقودها "بيكر هيوز" و"هانت إنرجي" و"أرجنت"، مشاريع في النفط والغاز والكهرباء.

وتهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب، وتحريك عجلة الاقتصاد. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت"، جوناثان باس، أن التحالف الثلاثي يخطط لتنفيذ مشاريع استكشافية وإنتاجية، دون الكشف عن حجم الاستثمارات.

ووفقاً لبلومبيرغ، فإن انطلاقة هذه الخطة ستكون من غرب نهر الفرات، حيث تسعى الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية والطاقة والموانئ. وتشير البيانات إلى أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الحرب، فيما يظل قطاع الكهرباء الأكثر تضرراً، إذ تراجعت القدرة الإنتاجية من 9.5 إلى 1.6 غيغاواط، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة تسعى الحكومة لتأمينها عبر القطاع الخاص أو التمويل الدولي.

وقد وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء أربع محطات توليد كهرباء بالدورة المركبة، ومحطة شمسية باستطاعة ألف ميغاواط في الجنوب، بينما تجاوز عدد طلبات تأسيس الشركات الجديدة 500 طلب منذ بداية العام.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.