أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي، موثقة مقتل 2818 شخصاً في سوريا خلال النصف الأول من عام 2025، من بينهم 201 طفل و194 امرأة، و17 ضحية تحت التعذيب، مشيرة إلى استمرار القتل خارج نطاق القانون رغم سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

ووفق التقرير الذي جاء في 29 صفحة، فقد وثّقت الشبكة مقتل 140 مدنياً خلال شهر حزيران/يونيو وحده، من بينهم 10 أطفال و15 سيدة، بينهم ضحية واحدة توفيت تحت التعذيب.

ويغطي التقرير ضحايا العمليات العسكرية والانتهاكات، ويُبرز استمرار العنف والانفلات الأمني في بعض المناطق، رغم بدء المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالنظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ولفت إلى أن عدداً من القتلى سقطوا نتيجة الألغام أو متفجرات من مخلفات الحرب.

ويشير التقرير إلى أن القوات المشاركة في عمليات الساحل في آذار/مارس مسؤولة عن مقتل 1217 شخصاً، معظمهم من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من الضحايا خلال الفترة. كما حمّل التقرير مسؤولية وقوع مجازر واعتداءات على مراكز طبية وتعليمية ودينية إلى عدة أطراف، من بينها النظام السابق، وقوات سوريا الديمقراطية، والجيش الوطني، والفصائل المسلحة، والقوات التركية، والإسرائيلية، إضافة إلى جهات لم تُحدد هويتها.

من جهة أخرى، سجل التقرير مقتل 17 شخصاً تحت التعذيب، من بينهم 10 على يد الحكومة الانتقالية، و5 على يد “قسد”، و1 على يد قوات النظام السابق، وآخر على يد الجيش الوطني.

وحذّر التقرير من استمرار غياب الاستقرار الأمني، ودعا الحكومة السورية الانتقالية إلى التعاون مع آليات التحقيق الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وتبني استراتيجية شاملة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع تحسين أوضاع الضحايا وذويهم