أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بملف الأطفال الذين فقدوا خلال فترة اعتقال ذويهم في عهد المخلوع بشار الأسد، ووضعتهم قيد التحقيق الرسمي للاشتباه في تورطهم بتجاوزات خطيرة تتعلق بمصير هؤلاء الأطفال.

وجاء في بيان رسمي للوزارة أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى القرار رقم /1806/ لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتتبع أوضاع أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً زمن النظام البائد. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة باشرت عملها بناء على شهادات ومعطيات أولية جُمعت خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لمصادر محلية، شملت التوقيفات ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرة السابقتين لدار "لحن الحياة"، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملفات أطفال المعتقلين في فترات سابقة، كما تم اعتقال رنا البابا، مديرة جمعية "المبرة لكفالة الأيتام" بدمشق، إلى جانب شخصيات أخرى لم يُكشف عنها بعد، في حين تتردد أسماء "دالين فهد, ميس عجيب، كنده الشماط، ريما القادري"، متورطين بذات الانتهاكات.

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية قامت بإجراءات التوقيف بعد تنسيق مباشر مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في إطار "التحقيقات الرامية إلى كشف مصير الأطفال الذين اختفوا خلال إقامتهم في دور الرعاية التي كانت خاضعة لسلطات النظام السابق، وما إذا كانت هناك تجاوزات أو انتهاكات ممنهجة".

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات المتبعة تتم وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية والعدالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق العمل الوطني لإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وكشف الحقيقة بعد سنوات من التعتيم والتضليل.

كما دعت الوزارة كافة الجهات الرسمية والمدنية، والأفراد الذين يملكون معلومات تتعلق بهذا الملف، إلى التعاون مع لجنة التحقيق المختصة، بما يساهم في الوصول إلى نتائج دقيقة واستعادة حقوق الأطفال المتضررين.

وختم البيان بالتأكيد على أن "حماية حقوق أبناء وبنات المعتقلين ليست فقط مسؤولية قانونية، بل واجب وطني وأخلاقي"، مشيرة إلى التزام الوزارة ببذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أصدرت بيانًا في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، أكدت فيه امتلاكها قوائم موثقة بأسماء نحو 3700 طفل اختفوا قسرًا خلال السنوات الـ14 الماضية، إبان حكم نظام الأسد، وذكر تقرير الشبكة أن الأطفال كانوا يُفصلون عن ذويهم في مراكز الاحتجاز، أو يُحولون قسرًا إلى دور أيتام ومراكز رعاية، من بينها مراكز تابعة لمنظمة "SOS".