أصدر الدفاع المدني السوري، يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس إرشادات جديدة للوقاية من حرائق الغابات والأحراش، محذراً من السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق وانتشارها.

وشددت التعليمات على ضرورة الامتناع عن رمي أعقاب السجائر والمخلفات الزجاجية بالقرب من الغابات، وعدم توقيف السيارات بمحاذاة الغطاء النباتي الجاف.

إضافة إلى الحذر عند استخدام المعدات التي قد تنتج شرراً مثل المناشير وأدوات اللحام. كما دعا الدفاع المدني إلى تجنب إشعال النيران في الأحراش أو مكبات النفايات القريبة منها، وعدم حرق الأعشاب الضارة أو الأغصان اليابسة، مع ضرورة إزالة الأعشاب المحيطة بالمنازل والمزارع لتقليل المخاطر.

بالتوازي مع ذلك، واجهت فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجية، وبمساعدة الأهالي، حريقاً واسعاً اندلع يوم الأحد 24 آب في قرية دير شميل بريف حماة الغربي.

وقد واجهت الفرق صعوبات كبيرة ناجمة عن شدة الرياح والتضاريس الوعرة التي ساعدت في توسع رقعة النيران، فيما وصلت مؤازرات من محافظة اللاذقية لدعم جهود الإخماد.

وفي ريف اللاذقية، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق حراجي اندلع في منطقة جبل التركمان ظهر الأحد ذاته، بعد ساعات طويلة من العمل المتواصل، نجحت خلالها الفرق في وقف تمدد النيران إلى مساحات إضافية.

كما أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع في قرية كفرعقيد بسهل الغاب في ريف حماة، حيث أتى على أعشاب يابسة واقترب من منازل المدنيين قبل أن تتم السيطرة عليه ومنع انتشاره.

وتأتي هذه الجهود في ظل موسم صيفي شديد الخطورة، حيث تشتعل الحرائق على سفوح الجبال وأعالي التضاريس، ما يستدعي تعزيز إجراءات الوقاية وتعاون الأهالي مع فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران وحماية الغابات والغطاء النباتي.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً أدانت فيه بشدة التوغل العسكري الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق بتاريخ 25 آب 2025، والذي تم خلاله عبور قوة مؤللة من إحدى القواعد العسكرية واستمرت لقرابة ساعتين بالانتشار والسيطرة على تلال باط والوردة في سفوح جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

أكد البيان أن هذا التصعيد الخطير يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجدداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في تحدٍ واضح لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما تلك التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تقويض جهود الاستقرار ويُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، داعية منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لردع سلطات الاحتلال عن مواصلة اعتداءاتها، وضمان مساءلتها عن خروقاتها وفقاً لأحكام القانون الدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكافة الوسائل المتاحة، معتبرة أن أي تقاعس دولي عن مواجهة هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على المضي في ممارساته العدوانية، ويقوض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وجود تفاهمات مع الجانب السوري حول إدارة الموارد المائية في حوض نهر اليرموك، في خطوة اعتبرها مغايرة لسياسات النظام السابق.

وقال الحيصة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية في عمّان، الاثنين، إن الاجتماعات الأخيرة أعادت تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك، حيث جرت دراسة للاستنزاف العشوائي في بعض السدود والآبار المخالفة داخل الحوض.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن صدور قرار ومرسوم حكومي سوري بوقف تشغيل الآبار المخالفة، مشيراً إلى أن الأردن قدم دراسة شاملة تغطي جانبي الحوض الأردني والسوري بهدف ضمان تقاسم عادل للمياه.

وأضاف الحيصة أن الطرفين اتفقا على تفعيل تقنيات الاستمطار لتعزيز الموارد المائية، وسط توقعات بمواسم مطرية جيدة في المنطقة. كما كشف عن خطة لتدريب مهندسين سوريين على إدارة السدود والأحواض المائية، إضافة إلى تطوير أنظمة التحكم الإلكتروني وتوزيع المياه بكفاءة أكبر.

وشدد الحيصة على أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة جديدة في مسار التعاون المائي بين الأردن وسوريا، مؤكداً التزام الجانبين بحماية الموارد المائية المشتركة وضمان استدامتها.

أعلن برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن استبعاد نحو 36 ألف لاجئ سوري من قوائم المساعدات الشهرية “النقدية”، بعد أن عادوا طوعًا من الأردن إلى سوريا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البرنامج لشهر تموز/يوليو 2025، أن هذه الخطوة جاءت ضمن عمليات التحقق الدورية، بما فيها الفحوص البيومترية السنوية، التي تهدف إلى تحديث القوائم وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار البرنامج إلى أن موجة العودات الطوعية من الأردن إلى سوريا بلغت حوالي 123 ألف حالة بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 و26 تموز/يوليو 2025، ما انعكس على حجم المستفيدين داخل المملكة.

ووفق التقرير، قدّم البرنامج مساعدات نقدية لنحو 274 ألف لاجئ داخل المخيمات والمجتمعات الأردنية في تموز الماضي، لكن بقيمة مخفضة بلغت 15 دينارًا للشخص الواحد، وذلك في ظل استمرار العجز المالي الذي يواجهه.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الموارد الحالية تكفي لتغطية المساعدات الشهرية حتى أيلول/سبتمبر 2025 فقط، محذرًا من أن غياب مصادر تمويل إضافية سيؤثر على استمرارية الدعم. وقدّر البرنامج حاجته إلى 23.4 مليون دولار لتغطية أولويات خطته حتى نهاية العام المقبل، فيما تبلغ الفجوة التمويلية لستة أشهر (آب 2025 – كانون الثاني 2026) نحو 91.3 مليون دولار.

ويُذكر أن إجمالي متطلبات خطة البرنامج (2023–2027) تصل إلى 997 مليون دولار، بينما لم يتجاوز التمويل المستلم حتى الآن 395 مليون دولار. وحذّر التقرير من أن هذا العجز يحدّ من إمكانية رفع قيمة المساعدات أو إعادة إدراج المستبعدين في حال عودتهم للاحتياج.

أطلق الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، "حكمت الهجري"، تصريحات مثيرة للجدل، جدد فيها الدعوة إلى إعلان إقليم طائفي منفصل في الجنوب السوري، معبّراً عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودروز الداخل المحتل على ما وصفه بـ"وقوفهم إلى جانب الطائفة".

وجاء ذلك في كلمة مصورة خلال استقبل وفداً من حركة رجال الكرامة أكبر الفصائل العسكرية في السويداء برئاسة قائدها الشيخ "مزيد خداج"، حيث استغل اللقاء لتبرير تشكيل ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، قائلاً إنه سيكون بمثابة "درع عسكري درزي" لحماية الأرض والعرض بـ"ضمانة بعض الدول".

ورغم محاولته إظهار مقاتلي الطائفة الدرزية كـ"دعاة سلام"، إلا أن كلماته حملت دعوة صريحة للانفصال عن سوريا تحت عنوان "الإقليم الدرزي"، حيث قال: "نطلب من كل الدول والشعوب الحرة أن تقف بجانبنا كطائفة درزية في الجنوب السوري لإعلان إقليم منفصل يحمي وجودنا لأبد الآبدين".

الهجري ذهب أبعد من ذلك، حين عبّر صراحة عن امتنانه للدعم الإسرائيلي، مشيداً بما سماه "موقف دروز إسرائيل الذين لم يتخلوا عن الطائفة خلال المحنة الأخيرة"، في تماهٍ غير مسبوق مع أجندات خارجية تستهدف وحدة الأراضي السورية وتفتح الباب أمام مشاريع التقسيم.

وتأتي تصريحات الهجري في وقت حساس، مع تحركات عسكرية تهدف لضم مختلف فصائل السويداء إلى "الحرس الوطني"، بما في ذلك رجال الكرامة الذين كانوا حتى وقت قريب يرفعون شعارات وطنية رافضة للتقسيم أو الارتهان للأجندات الأجنبية.

وفي الوقت الذي يطالب فيه السوريون بوحدة الصف وتجاوز المحن، يختار الهجري أن يفتح الباب لمشروع يهدد النسيج الوطني السوري ويخدم الأجندات الإسرائيلية، في لحظة فارقة يحتاج فيها الجنوب السوري إلى التماسك لا إلى التشرذم.

ويذكر أن إعادة طرح خطاب الانفصال تحت عنوان "الحماية" يكشف عن توظيف سياسي لمحنة السويداء، وتحويلها إلى ورقة بيد قوى إقليمية ودولية فالتبرير الذي ساقه الهجري لتشكيل "الحرس الوطني" لم يقتصر على الدفاع الذاتي، بل ارتبط بضمانات خارجية وبـ"شكر علني لإسرائيل"، وهو ما يعد تجاوزاً لكل الخطوط الوطنية.

شارك وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة جدة، حيث ألقى كلمة استعرض فيها مواقف دمشق من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكداً على ثوابت السياسة السورية في مواجهة الحرب والتمسك بالسيادة الوطنية.

قال الشيباني إن سوريا ورغم ما مرت به من حرب مدمرة استمرت لأكثر من أربعة عشر عاماً، ما زالت متمسكة بحقها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكداً أن الانتهاكات التي استهدفت الشعب السوري هدفت إلى تمزيق النسيج الوطني وإشعال الفتن الطائفية وتحويل الهوية السورية الجامعة إلى أرضية لانقسام وتشرذم يخدم مشاريع التقسيم.

وشدد الوزير على أن دمشق لم تتخل يوماً عن دورها الثابت في الدفاع عن قضية فلسطين، واصفاً إياها بأنها قضية الحق التي لن تقبل المساومة، ومؤكداً أن الشعب السوري يرى في نضاله امتداداً طبيعياً للمعركة المشتركة ضد الاحتلال.

وانتقد الشيباني الممارسات الإسرائيلية، مشيراً إلى قصف البيوت والمستشفيات والمدارس وارتكاب جرائم حرب موثقة، اعتبرها استهدافاً لأخلاقية الشعوب وقيمها وتاريخها، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ما زالا يلتزمان الصمت إزاء هذه الانتهاكات رغم مخالفتها الواضحة للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

ودعا الوزير الأمم المتحدة إلى إلزام قوات فض الاشتباك الدولية (UNDOF) بتحمل مسؤولياتها ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكداً أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها مهما كانت التحديات. كما طالب بموقف عربي وإسلامي موحد يرفض الحصار، ويواجه الحرب المدمرة، ويعزز صمود الشعب السوري والفلسطيني على حد سواء.

كما أكد الشيباني أن سوريا لا يمكن أن تكون طرفاً في أي تسوية تتجاهل سيادتها ووحدتها، داعياً منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم الموقف السوري في المحافل الدولية والتصدي لمحاولات تكريس الاحتلال أو تمرير مشاريع تهدد الاستقرار الإقليمي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحرب الإجرامية التي استهدفت سوريا طوال سنوات يجب أن تنتهي، وأن أي حل سياسي يجب أن يقوم على احترام وحدة الأراضي السورية وحق شعبها في تقرير مصيره بعيداً عن أي تدخلات أو أجندات تقسيمية.

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة أمام قادة وزعماء العالم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، أن الشرع سيحضر أعمال الجمعية العامة التي تُعقد بين 22 و30 أيلول المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن هذه الاجتماعات تتيح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الرؤساء، إلى جانب الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا التنمية والسلام والملفات الدولية الراهنة.

ويُعد حضور الشرع سابقة في تاريخ سوريا الحديث، إذ سيكون أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ عام 1967، حين شارك الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، بينما لم يسبق لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ولا والده حافظ الأسد أن حضرا هذه الاجتماعات.

وقّعت وزارة الاتصالات السورية اتفاقية استراتيجية مع شركة آرثر دي ليتل العالمية للاستشارات، وذلك في فندق الفورسيزنز بدمشق، بهدف دعم مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع الاتصالات في البلاد.

وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات استشارية لتقييم العروض المقدمة لمشروعي البنية التحتية سيلك لينك وبرق نت إلى جانب مشاريع تطوير شبكات الخليوي في سوريا.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة "عبد السلام هيكل"، وجود برنامج وطني طموح لتعزيز الكفاءات السورية في قطاع التكنولوجيا، مشيداً بمنصة SYNC التي جمعت قادة التكنولوجيا السوريين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "قد تتشابه سورية مع غيرها في أشياء كثيرة، لكنها تختلف بقدرة شبابها وإبداعهم وعزيمتهم. هم ثروة بلادنا التي لا تنضب، وكانت انطلقت في دمشق فعاليات مؤتمر SYNC '25 بنسخته الثانية، بمشاركة وزراء الاتصالات والمالية والصحة والثقافة والتربية.

واستعرض الوزير أبرز مشاريع الوزارة، وعلى رأسها مشروع الربط الرقمي الإقليمي "سيلك لينك" الذي تتنافس عليه شركات كبرى، مؤكداً أنّ الأمن السيبراني أولوية وطنية يجري العمل على تعزيزها عبر منظومة حماية متطورة كما دعا إلى ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، معتبراً إياها التحدي الأكبر أمام تطوير قطاع الاتصالات.

وأعلنت وزارة الاتصالات عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب المعلومات الخاص بمشروع "برق نت" حتى يوم الجمعة 25 تموز الجاري، وذلك تجاوبًا مع طلبات عدد من الشركات الإقليمية والدولية المهتمة بالمشاركة في هذا المشروع التقني.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التمديد يأتي ضمن سياسة الحكومة في تشجيع المنافسة وجذب أكبر عدد ممكن من العروض النوعية، ولا سيما من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قطاع الاتصالات في البلاد.

ودعت الراغبين بالاطلاع على التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بطلب المعلومات الدخول إلى رابط مدرج كما خصصت الوزارة بريدًا إلكترونيًا مباشرًا للتواصل والاستفسارات.

ويعرف أن مشروع "برق نت" من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع الشبكة الوطنية للاتصالات ورفع مستوى السرعة والموثوقية في تقديم خدمات الإنترنت والبيانات، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، عن إطلاق مشروع "برق نت" لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في كافة مناطق سورية، ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ومستقرة وآمنة.

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات، سيتصل برق نت مباشرة بالشبكة الوطنية سيلك" لينك SilkLink" عند إنجازها وسيقدم بالتالي واحدة من أفضل التجارب عالمياً للإنترنت فائقة السرعة ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الرقمية.

ووفقًا للبيان، سيبدأ تنفيذ برق نت خلال الأسابيع القادمة مع السعي لإنجاز عدة مناطق قبل نهاية 2025 ضمن خطة زمنية لربط 85% من البيوت والمؤسسات في سورية خلال سنتين ويلزم المشروع مستثمري البنية التحتية تمديد الألياف في كل المدن والبلادات والقرى والتغطية عبر تقنية FWA اللاسلكية في حال تعذر إيصال الألياف إلى الأماكن المهدمة أو النائية وفق ما تحدده الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.

ونص الإعلان الرسمي على أن الوزارة تهدف من خلال تنفيذ برق نت عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتعاون مع شركات متخصصة محلية وعالمية، وتتضمن مواصفات المشروع معدات من مزودين عالميين من النخب الأول، مع إلزام الجهة المنفذة بتعهيد الأعمال المدنية التمديد الكابلات إلى شركات وطنية ضمن منافسة عادلة.

ويعتمد "برق نت" على تصميم شبكي حديث وكثيف، ينفّذ بأعلى المعايير الفنية لضمان الأداء والاستمرارية، وذلك عبر نموذج النفاذ المفتوح VULA-Virtual Unbundled Local Access والذي يتيح للشركات المؤهلة الاستثمار في البنية التحتية مقابل بيع حركة الانترنت بالجملة إلى مزودي خدمات الإنترنت، ليطرحوا بدورهم منتجات متطورة ومنافسة للمستخدمين النهائيين.

ويسمح هذا النموذج بفصل البنية التحتية عن الخدمات ويؤسس لبيئة منافسة فعالة بين مزودي الخدمة بما يحقق تنوعًا في العروض وتحسينًا مستمرًا في الجودة والأسعار لتعظيم الفائدة للمواطنين.

وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" أن مشروع برق نت يوفّر البنية التحتية ونموذج العمل التجاري اللازمين لإنترنت بسرعة البرق تلبي احتياجات السوريين في حياتهم اليومية من عمل ودراسة وتسوق وترفيه، ويتيح استخدام أحدث الخدمات الرقمية بموثوقية عالية وزمن استجابة فائق السرعة.

أطلقت وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع منظمة الأمين الإنسانية، حزمة واسعة من المشاريع النوعية في القطاع الصحي، خلال حفل أُقيم في فندق الداما روز بدمشق بحضور عدد من الوزراء والمعنيين ما يعزز مستوى الرعاية الصحية في مختلف الاختصاصات.

وتتضمن المشاريع الجديدة برامج لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوفير جلسات غسيل الكلى، وزراعة القوقعة والقرنية، وتركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب علاج أورام الأطفال وإجراء العمليات الجراحية التخصصية.

كما تشمل المشاريع تقديم المعينات البصرية والسمعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الصحية، فضلاً عن تعزيز قدرات الكوادر الطبية وتوفير خدمات الدعم النفسي.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة، بدعم من منظمة اليونيسف وبالتعاون مع مؤسسة آغا خان، دورة إعداد المدربين في مجال الرعاية المتكاملة لصحة وتطور الطفل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال.

وتهدف هذه الدورة إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية للأطفال وضمان نموهم السليم.

ويغطي البرنامج في مرحلته الأولى ست محافظات عبر 87 مركزاً صحياً، على أن يشهد مراحل توسع لاحقة تشمل جميع المحافظات السورية البالغ عددها 14 محافظة ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لضمان مستقبل صحي أفضل للأطفال، وتعزيز فرص النمو والتطور السليم في مختلف مناطق البلاد.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في تقريرها السنوي المعنون بـ"الحصاد الموجع" إنها وثّقت مقتل 287 طفلاً فلسطينياً بين آذار/مارس 2011 وكانون الأول/ديسمبر 2024، مؤكدة أن هذه الحصيلة تمثل جزءاً من مأساة أكبر استهدفت الطفولة بصورة مباشرة خلال الحرب في سوريا.

أشارت المجموعة إلى أن أسباب الوفاة تنوعت بين القصف العشوائي الذي طال الأحياء السكنية والمدارس، والقتل تحت التعذيب داخل مراكز الاعتقال، وحوادث الغرق أثناء محاولات الهجرة عبر البحر المتوسط، فضلاً عن الإعدامات الميدانية وحوادث القنص.

أكد التقرير أن العدد الموثق لا يعكس الحصيلة الحقيقية للضحايا، موضحاً أن هناك حالات كثيرة لم يتم رصدها نتيجة اختفاء عائلات بأكملها أو امتناع بعض ذوي الضحايا عن الإبلاغ خوفاً من الملاحقة الأمنية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى مناطق محاصرة في فترات سابقة.

لفت التقرير إلى أن الاستهداف لم يقتصر على القصف والاعتقال، بل شمل الحصار الخانق في مخيمات فلسطينية مثل مخيم اليرموك، ما أدى إلى وفاة أطفال بسبب الجوع وانعدام الرعاية الطبية، كما وثّق حالات اعتقال تعسفي طالت أطفالاً لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة.

وبيّنت المجموعة أن مقتل الأطفال يعكس صورة أوسع للخسائر البشرية، إذ سجّلت وفاة 4965 فلسطينياً سورياً خلال الحرب، بينهم 13% من النساء، مؤكدة أن الغالبية الساحقة من الضحايا كانوا من المدنيين، وهو ما يفنّد الروايات التي زعمت استهداف مقاتلين فقط.

واختتمت "مجموعة العمل" تقريرها بدعوة المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بشكل متعمد، إضافة إلى توفير حماية عاجلة للأطفال الناجين من آثار الحرب، مشددة على أن التقرير لا يقتصر على الأرقام بل يسلّط الضوء على قصص إنسانية مؤلمة لأطفال حُرموا من أبسط حقوقهم، وفي مقدمتها الحق في الحياة.

تُعد مهنة الصيد واحدة من المهن الشائعة في سوريا، وخاصة في المناطق التي توجد فيها الأنهار والمسطحات المائية، حيث تتوفر البيئة المناسبة لنمو وتكاثر الأسماك. يمارسها البعض كمصدر رزق أساسي لكسب لقمة العيش، بينما يراها آخرون مجرد هواية أو وسيلة للتسلية.

وهناك من ورث هذه المهنة عن آبائه وأجداده، مستفيداً من قرب النهر وسهولة الوصول إليه، مما يجعل من ممارسة الصيد أمراً متاحاً ومألوفاً في حياتهم اليومية. من أبرز المناطق التي يعتمد عليها الأهالي في صيد السمك في دير الزور نهر الفرات، والذي يُعد من أهم الموارد الطبيعية التي يرتادها الصيادون يومياً لممارسة مهنتهم.

إلا أن مهنة الصيد في هذا النهر بدأت في السنوات الأخيرة تُواجه تحديات كبيرة، أبرزها لجوء بعض الصيادين إلى ممارسات غير أخلاقية وخطيرة، تؤثر سلباً على مهنة الصيد والأهالي والصيادين في المنطقة، وكذلك على الثروة السمكية.

إضافة إلى ذلك، يُعاني نهر الفرات من مشكلات متعددة، مثل التلوث، الإهمال، وضعف الرقابة، مما زاد من معاناة الصيادين وأثر سلباً على مصدر رزقهم، وعلى الأهالي الذين يعتمدون على هذه المهنة في معيشتهم اليومية.

ومن بين الأساليب غير الشرعية التي يستخدمها بعض الصيادين، وفقاً لما أكده الأهالي، الصيد بالكهرباء أو الديناميت. فبعضهم يقوم بتفجير مواد متفجرة في الماء بهدف قتل الأسماك بشكل جماعي وسريع، بدلاً من صيدها بالطرق التقليدية باستخدام الشباك أو السنارات. ويؤدي استخدام الديناميت إلى قتل جميع الأسماك الصغيرة والكبيرة معاً، مما يمنع تكاثرها ويقلل المخزون السمكي بشكل كبير، ويؤثر على دخل الصيادين.

كما يساهم هذا الأسلوب في تدمير البيئة المائية، إذ تتأثر النباتات والكائنات الأخرى في النهر، إضافة إلى ذلك، فإن استخدام الديناميت يشكل خطراً كبيراً على حياة البشر، حيث يمكن أن يصاب أي شخص قريب من مكان الانفجار بصعقة أو إصابة خطيرة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأساليب غير مستدامة، لأنها تسبب انخفاضاً مستمراً في أعداد الأسماك، مما يؤثر سلباً على دخل الصيادين ومعيشتهم اليومية. 

كما اشتكى أبناء المنطقة من أصوات التفجيرات المتكررة، التي أصبحت تُخيف الأهالي وتُرعب الأطفال، خاصة أنهم يعتقدون أنها قصف أو هجمات مسلحة. ويزداد الأمر خطورة بسبب موقع نهر الفرات كخط فاصل بين مناطق سيطرة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ما يزيد من المخاوف لدى السكان المحليين.

بحسب مصادر محلية، كانت هذه الأساليب ممنوعة قبل اندلاع الحرب، لكنها ظهرت خلال سنوات الحرب، مما أدى إلى آثار سلبية على مهنة الصيد نفسها. وعلى الرغم من خطورة هذه الممارسات، فإن الحكومة لم تأخذ دورها بشكل كافٍ لمعالجة الصيد الجائر والحد من استخدام الديناميت والكهرباء في النهر، بحسب ما أشار إليه أبناء المنطقة.

وأكد الأهالي أنه إلى جانب مشكلة الصيد الجائر، يعاني نهر الفرات من الإهمال في النظافة وقلة الاهتمام به، لدرجة أن هناك أجزاء منه غير صالحة للاستخدام أو السباحة، وقد أدى هذا الوضع إلى تكرار حالات الغرق في الفترات الأخيرة.

يحتاج نهر الفرات إلى رعاية عاجلة في الصيد الجائر والسباحة والنظافة العامة لحماية البيئة والثروة السمكية. ويناشد الصيادون الحكومة بوقف الممارسات غير الشرعية، وتنظيف النهر، وتفعيل الرقابة الدائمة، لضمان استمرار مهنة الصيد بشكل آمن ومستدام وحماية الأهالي من المخاطر الناتجة عن الإهمال والتلوث.

أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية مجموعة قرارات تنظيمية شاملة حملت توقيع وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة"، وذلك في إطار ما وصفته بالمصلحة العامة، وتعزيز الانضباط المؤسسي، والحفاظ على أمن المعلومات وحماية الهوية البصرية الوطنية للجيش السوري.

ودخلت القرارات حيّز التنفيذ اعتباراً من 18 من آب/أغسطس 2025، وشملت ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بتوحيد الزي والشعارات العسكرية، والثاني بتنظيم مشاريع التدريب والتخريج بالذخيرة الحية، والثالث بحظر التصوير وحماية البيانات والضوابط الإعلامية.

وفي التفاصيل ركز القرار رقم 29 على المظهر العسكري الموحد، حيث شددت وزارة الدفاع على منع استخدام أي رموز أو شعارات غير معتمدة على الزي العسكري من قبل الضباط وصف الضباط والمجندين، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

في حين ألزمت الوزارة جميع العاملين بوضع الشعار الرسمي المعتمد حصراً، كما أوضحت أن استخدام أي رايات أو أعلام أو رموز أخرى غير مسموح به ولفت القرار إلى أن الوزارة ستعمل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على إعداد وتصميم شعارات رسمية خاصة بكل إدارة وفرقة عسكرية، وذلك عبر الجهات المختصة، فيما يظل العمل محصوراً بالشعار المركزي المعتمد إلى حين استكمال هذا الإجراء.

وأما القرار رقم 30 فقد تناول ضوابط مشاريع التخريج العسكري، حيث منعت وزارة الدفاع إقامة أي مشروع تخريج بالذخيرة الحية سواء كان تنظيمياً أو تطويرياً، إلا بعد رفع كتاب رسمي من قيادة الأركان يتضمن تفاصيل المشروع بشكل كامل.

ويهدف القرار إلى ضبط استخدام الذخيرة الحية في التدريبات، وتفادي المخاطر أو سوء الاستخدام الناتج عن غياب التنسيق المسبق، مؤكداً أن أي مخالفة ستُقابل بالإجراءات القانونية والمسلكية الصارمة وفق القوانين النافذة.

وحمل القرار رقم 31 العديد من الإجراءات وتمحور حول حماية المواقع العسكرية والمعلومات الأمنية من أي استهداف أو اختراق، حيث نصّ على حظر التصوير العسكري منعاً باتاً في جميع المواقع، بما يشمل الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية، والثكنات والمقرات والوحدات، والتحركات الميدانية وحالات الاستنفار، إضافة إلى المعدات والمنشآت العسكرية بكافة أشكالها.

كما شدد على ضرورة حماية المعلومات العسكرية، مانعاً الإدلاء بأي تصريحات ذات طابع عسكري دون تصريح رسمي، ومحرماً مشاركة الموقع الجغرافي للوحدات عبر الوسائل الإلكترونية، أو فتح روابط ورسائل مجهولة المصدر، أو إنشاء حسابات وصفحات على وسائل التواصل تحمل أسماء أو صفات عسكرية رسمية دون تفويض.

وفي الإطار ذاته، شددت الوزارة على الضوابط الإعلامية والعلاقة مع وسائل الإعلام، حيث نص القرار على منع إجراء أي مقابلات صحفية أو إعلامية تتعلق بالشأن العسكري إلا بعد تنسيق مسبق والحصول على موافقة خطية من الجهات المختصة.

كما شمل القرار ضوابط متصلة بالظهور الشخصي للعسكريين على المنصات الرقمية، إذ تم حظر نشر أو مشاركة أي محتوى يظهر فيه العسكري بالزي الرسمي، في خطوة وُصفت بأنها تهدف للحفاظ على الهوية العسكرية والانضباط ومنع استغلال المظهر العسكري لأغراض شخصية أو غير منضبطة.

وختم القرار بالتأكيد على أن أي مخالفة لهذه التعليمات تُعتبر إخلالاً بالواجبات العسكرية، وسيُتخذ بحق مرتكبيها ما يلزم من إجراءات قانونية ومسلكية وفق الأنظمة العسكرية النافذة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذه الحزمة من القرارات، تكون وزارة الدفاع قد وضعت إطاراً صارماً للانضباط المؤسسي، من خلال إعادة ضبط الزي والشعارات العسكرية، وتنظيم تدريبات الذخيرة الحية، ومنع أي تسريب للمعلومات أو الصور أو المقابلات التي قد تمس بأمن الجيش وسلامة تحركاته، وتُعد هذه الخطوات مؤشراً واضحاً على تشديد الرقابة الداخلية في المؤسسة العسكرية، وربط الأداء الميداني والإداري بمنظومة موحدة تعكس هيبة المؤسسة وتحميها من أي اختراقات أو اجتهادات فردية.