وصل الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية، تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، وفق ما أكدت وزارة الخارجية السورية، في خطوة تعكس تحولاً دبلوماسياً واسعاً بعد مرحلة نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من عزلة سياسية خلال سنوات الحرب في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض رسميًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي الرئيس الشرع يوم الإثنين المقبل في واشنطن، حيث أوضحت السكرتيرة الصحفية كارولاين ليفيت أن اللقاء سيعقد في مقر الرئاسة الأميركية لبحث ملفات حساسة تتعلق بمستقبل العلاقات الثنائية.

وتشمل محاور الزيارة قضايا رفع ما تبقى من العقوبات عن سوريا، إضافة إلى ملفات إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، خاصة مع استمرار خطر خلايا تنظيم الدولة "داعش" في بعض المناطق.

وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" بالبحرين أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض "حدث تاريخي"، مشيراً إلى أن المباحثات ستتناول تعزيز الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار، واستئناف مسار إعادة الإعمار.

وتأتي الزيارة بعد الخطوة الأبرز، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، كما صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار يقضي بشطب اسميهما من العقوبات المفروضة منذ عام 2014، في سياق الإجراءات المرتبطة بمكافحة تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وتُعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر الماضي، ويُنظر إلى زيارة الشرع للبيت الأبيض باعتبارها محطة مفصلية يمكن أن تسهم في إعادة دمج سوريا تدريجياً في العلاقات الدولية، وفتح قنوات جديدة للتعاون في مرحلة ما بعد الحرب.

بدأت عشرات المدارس في مناطق الشمال السوري إضرابًا مفتوحًا للكوادر التعليمية، احتجاجًا على تدني الرواتب الشهرية، وغياب أي خطوات حكومية جادة لتحسين واقع المعلم الذي تحمل عبء استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الحرب في سوريا في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة تركها نظام الأسد البائد ومرحلة ما قبل التحرير التي قادها الإرهابي الفار بشار الأسد.

وبدأت مديرية المالية في وزارة التربية خلال الساعات الماضية عملية صرف الرواتب عبر تطبيق "شام كاش"، ما أثار موجة غضب واسعة بين المعلمين بعد تأكيد عدم حدوث أي زيادة على الأجور، رغم الوعود المتكررة برفعها وتحسين مستوى المعيشة.

وبحسب مصادر محلية، تراوحت الرواتب بين 130 و150 دولارًا فقط، مع استمرار التأخر في الصرف، وهو ما اعتبره المعلمون استهتارًا بحقوقهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القدرة الشرائية.

وأكد معلمون أن تجاهل مطالبهم لم يعد مقبولًا، مشيرين إلى أن تراجع الدعم المخصص لقطاع التعليم انعكس بشكل مباشر على جودة الدرس واستقرار الكادر التدريسي، ما يهدد استمرارية العملية التعليمية برمتها.

وفي أول تعليق رسمي، صرّح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن ملف الرواتب خضع لدراسة موسعة داخل وزارة التربية بهدف الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة، مؤكدًا أن اعتماد الصيغة النهائية سيتم قريبًا بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

وقال المحافظ إن المعلم هو ركيزة العمل التربوي ولا يمكن تجاهل حقوقه، داعيًا الكوادر إلى بعض الصبر مع التأكيد على أن النتائج المنتظرة ستكون بمستوى ما قدمه المعلمون من تضحيات وجهود خلال سنوات ما بعد التحرير.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المعلمين في بيان رسمي أن مطالب المعلمين في إدلب محقة وتعبر عن واقع يعيشه جميع العاملين في القطاع التربوي، معلنة أن إجراءات زيادة الرواتب دخلت مراحلها الأخيرة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية قيد التنفيذ.

ودعت النقابة المعلمين إلى متابعة المطالب عبر القنوات النقابية المعتمدة لضمان وحدتها ومنع استغلالها أو تشويه أهدافها، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذ الوعود الحكومية وتفعيل الرقابة والمساءلة لضمان عدم الإخلال بحقوق العاملين.

وتزامن ذلك مع تصريح وزير المالية محمد يسر برنية حول وجود توجه حكومي لإقرار زيادات على رواتب العاملين في قطاعي التعليم والصحة خلال الأسابيع المقبلة، دون تقديم تفاصيل واضحة حول قيمتها أو موعد بدء تطبيقها، ما زاد من حالة الشك لدى الشارع التربوي.

ويعاني قطاع التعليم في شمال غرب سوريا منذ سنوات من تراجع دعم الرواتب وغياب التمويل المستقر، ما أدى إلى موجات استقالات وانخفاض جودة التعليم وصعوبات في ضمان انتظام الدوام المدرسي.

ويرى معلمون أن تحسين الرواتب وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية ضرورة عاجلة للحفاظ على استمرارية التعليم وضمان مستقبل آلاف الطلاب الذين يواجهون تحديات متواصلة تهدد حقهم الأساسي في التعلم.

اطلع وفد ألماني برئاسة القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق كليمنس هانش على مشروع ترميم وإعادة تأهيل جسر الرستن في حمص، حيث استعرض الوفد مستوى تقدم العمل والتحديات الفنية واللوجستية التي تواجه فرق التنفيذ في موقع الجسر الذي تضرر خلال الحرب في سوريا في مرحلة نظام الأسد البائد وما رافقها من غارات خلفها الإرهابي الفار بشار الأسد.

وشارك في الزيارة ممثلون عن الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الخارجية والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي.

ويواصل الدفاع المدني السوري تنفيذ أعمال الترميم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا وبالتنسيق مع وزارة النقل لضمان مطابقة الأعمال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وأوضحت الفرق الهندسية أن العمل شمل صيانة خمس ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار الإنشائي للجسر، وتجهيز القوالب المعدنية وتركيب استاندين تمهيداً لصب الجوائز، وتوريد كوابل الشد الخاصة بالبيتون المسبق الشد، إلى جانب استكمال تجهيز حديد التسليح للجائز رقم واحد، وإزالة ثلاث جوائز متضررة في الفتحتين 11 و12، وصب وتركيب 250 بلاطة وسطية، وتجهيز جوائز التدعيم المعدني الخاصة بالفتحة رقم 10.

وبيّن القائمون أن المشروع يمثل شرياناً حيوياً يربط شمال البلاد بجنوبها عبر الطريق الدولي M5 ويعد جزءاً من الجهود الوطنية والدولية لإعادة ربط المناطق السورية وتعزيز الحركة الاقتصادية والتنقل المدني بعد سنوات طويلة من الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية خلال الحرب في سوريا.

وأشارت الجهات المنفذة إلى أن المشروع كان مقرراً أن يُسلّم بنهاية العام الجاري على أن تعود الحركة المرورية فوق الجسر في الأول من كانون الثاني 2026، إلا أن الأضرار الإنشائية التي تبين أنها أعمق بكثير مما هو ظاهر استدعت تمديد مدة التنفيذ لمدة شهرين إضافيين ليصبح الموعد المتوقع لإعادة الافتتاح في الأول من آذار 2026.

وأوضحت أن الغارات خلال معركة التحرير تسببت بتلف العوارض الأفقية والركائز الداخلية المغطاة بطبقات بيتونية ومعدنية متشابكة، ما أجبر الفرق على إزالة طبقات متعددة للوصول إلى القطع المتضررة واستبدال عوارض ضخمة يبلغ طول الواحدة منها 42 متراً بوزن يصل إلى 150 طناً.

وبيّن المهندسون أن أعمال الترميم تعتمد على قوالب معدنية ضخمة صممت في معامل حلب بوزن يصل إلى 80 طناً للقالب الواحد، وأن نقل هذه القوالب وتركيبها يتطلب تجهيزات بيتونية خاصة ورافعة انسحابية تعمل على سكك حديدية فوق الجسر لنقل العوارض وتثبيتها بشكل متتابع، ما يفرض زيادة في المدة الزمنية للتنفيذ.

وتتطلب العملية رفع الجسر قطعةً قطعة لصيانة المساند المعدنية أسفله، لافتين إلى أن بناء جسر جديد من الصفر قد يبدو أسهل وأسرع، إلا أن الحفاظ على الهيكل القائم يحمل أهمية فنية واقتصادية تتعلق بارتباط الجسر ببنية الطريق الدولية وطبيعة الأساسات القديمة.

نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقطع فيديو يظهر الرئيس السوري أحمد الشرع داخل أحد ملاعب كرة السلة، وهو يشارك في مباراة ودية برفقة الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى جانب العميد كيفين لامبرت قائد قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، وذلك في مشهد غير مألوف قبيل الزيارة الرسمية للشرع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

أظهر الفيديو المشاركين الأربعة وهم يرتدون ملابسهم الرسمية داخل الصالة الرياضية، ويقومون بتسديد كرات دقيقة نحو السلة من زوايا متعددة، في أجواء بدت ودية، وقد حظي المشهد بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع توقيته الذي يأتي قبل زيارة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية مهمة.

رفع العقوبات ومرحلة سياسية جديدة
جاءت هذه التحركات بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على شطب اسميهما من قوائم العقوبات، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تغير المقاربة الدولية تجاه الحكومة السورية الانتقالية التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد البائد.

زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة
وصل الرئيس أحمد الشرع في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من المتوقع أن تحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع، نظرًا لما قد تسفر عنه من نتائج تتعلق بمسار تثبيت الاستقرار في سوريا والمنطقة، في ظل استمرار آثار الحرب في سوريا وتداخل الملفات الأمنية والسياسية.

إعادة بناء العلاقات الدولية
منذ توليه السلطة عقب الإطاحة بالإرهابي الفار بشار الأسد في ديسمبر الماضي، أجرى الشرع سلسلة من الزيارات الخارجية بهدف إعادة بناء العلاقات مع القوى الدولية التي كانت تتجنب دمشق خلال حقبة النظام السابق، في إطار توجه جديد يسعى لفتح قنوات تعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية.

اتفاق مرتقب مع التحالف الدولي ضد داعش
رجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن تشهد زيارة الشرع إلى البيت الأبيض توقيع اتفاقية لانضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، موضحًا أن مراسم التوقيع ستجري في الثامن من نوفمبر داخل البيت الأبيض، ضمن خطوات توسعة الجهود الدولية للقضاء على ما تبقى من التنظيم.

أول زيارة رسمية إلى واشنطن
تُعد هذه الزيارة الأولى للرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الأمريكية، والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي، حيث ألقى كلمة أمام المنظمة الدولية بوصفه أول رئيس سوري يفعل ذلك منذ عام 1967.

موقف واشنطن من التغيير في دمشق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح تعليقًا على الزيارة: إن الشرع "يقوم بعمل جيد للغاية في منطقة معقدة"، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات جاء بهدف "منح سوريا فرصة حقيقية لإعادة البناء"، مؤكداً أن التقدم الحاصل في سوريا يمثل تطورًا مهمًا رغم صعوبة المرحلة.

التحالف الدولي وتاريخه
يُذكر أن التحالف الدولي ضد "داعش" تشكل عام 2014، ويضم أكثر من 80 دولة، ويهدف إلى دعم الجهود العسكرية والاقتصادية الرامية إلى القضاء على التنظيم في سوريا والعراق ومناطق أخرى.

أعلن اتحاد الكتاب العرب إطلاق وحدة متخصصة بأدب الثورة السورية، بهدف جمع وحفظ الأعمال الأدبية والإبداعية التي وثّقت أحداث الثورة، إلى جانب الدراسات والبحوث المرتبطة بها، في خطوة ترمي إلى تكريم التضحيات التي قدّمها السوريون في مسارهم نحو الحرية.

رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور أحمد جاسم الحسين أوضح في تصريح لسانا أن الهدف من هذه المبادرة هو توثيق جانب من تجربة السوريين وحفظ نتاجهم الأدبي والإبداعي الناتج عن ظروف الحرب والمرحلة الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الاتحاد لحماية الأدب السوري وتوثيقه بما يتيح للباحثين والدارسين الوصول إليه عبر بنك معلومات موحد يشكّل مرجعاً جامعاً.

وبيّن الحسين أن هذه الخطوة تساهم في الحفاظ على الذاكرة الأدبية السورية التي افتقرت سابقاً لجهة مؤسساتية ترعى إنتاجها، لافتاً إلى أن الوحدة ستتعامل مع الأعمال الأدبية المنشورة خلال مرحلة الثورة، بما يشمل الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرح، على أن تشمل في مرحلة لاحقة المؤلفات غير المنشورة، بشرط مطابقتها للمعايير الفنية والتوثيقية المعتمدة.

وأكد الحسين أن المشاركة في المشروع متاحة لكل من كتب عن الثورة السورية داخل البلاد أو خارجها، شرط أن تكون الأعمال قد تمت معالجتها بأسلوب فني وإنساني، وأن تستند إلى قيم الحقوق والحرية والديمقراطية، موضحاً أن أي عمل يحقق هذه المعايير سيكون موضع ترحيب بغض النظر عن جنسية صاحبه أو عمره.

كما أشار رئيس اتحاد الكتاب العرب إلى أن مهام الوحدة ستتضمن إنشاء منصة إلكترونية تتيح حفظ هذا المحتوى وتسهّل وصول الباحثين والقراء إليه، مؤكداً أن هذه الوحدة ستكون وثيقة حيّة على الإبداع السوري في مواجهة التحديات، وأن هدفها الحفاظ على الإرث الأدبي للأجيال القادمة، وإبراز صوت السوريين في المحافل الثقافية العالمية بما يعكس معاناتهم وآمالهم في مسيرتهم نحو الحرية

قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرّكت آليات عسكرية اليوم باتجاه عدد من القرى والمزارع في ريف القنيطرة.

وذكرت سانا أن تسع عربات عسكرية للاحتلال انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت باتجاه بلدة الحرية وصولاً إلى قرية أوفانيا، قبل أن تتجه نحو مزرعة جورة الشيخ الزراعية الواقعة بين قرية أوفانيا وتل أحمر.

كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع سيارات عسكرية من نقطة البرج في مدينة القنيطرة المهدمة باتجاه قرية الصمدانية الغربية، وأقامت حاجزاً عند موقع خزان المياه المهدّم بين بلدة العجرف والصمدانية الشرقية.

وأشارت سانا إلى أن قوات الاحتلال كانت قد توغلت في وقت سابق اليوم باتجاه قريتي العجرف ورسم الحلبي بريف القنيطرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها داخل الأراضي السورية في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما تؤكد سوريا إدانتها لهذه الانتهاكات وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها

أطلقت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية واسعة في عدة محافظات، لملاحقة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي.

وجاءت العملية بناءً على معطيات استخبارية دقيقة، جرى جمعها عبر عمليات رصد ومتابعة لتحركات مشبوهة مرتبطة بعناصر التنظيم.

وتستهدف الحملة أوكار التنظيم في عدد من المناطق، إضافة إلى تتبع عناصره المتخفّين، على أن تتواصل على مدار عدة أيام متواصلة. وتواصل الوحدات المختصة تنفيذ المرحلة العملياتية بحزم وانضباط، بما يضمن مواجهة أي تهديد يمسّ سيادة الدولة وأمن المواطنين.

شهدت الفترة الماضية عدداً من العمليات الأمنية المركّزة ضد خلايا تابعة لتنظيم “داعش” في عدد من المناطق السورية، ولاسيما تلك التي تستغل الطبيعة الجغرافية الوعرة للتحرك والتخفي.

كما نفّذت الجهات المختصة خلال الأشهر الأخيرة عمليات نوعية أسفرت عن توقيف مطلوبين ومصادرة أسلحة وذخائر ووسائل اتصال مرتبطة بنشاط التنظيم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لتعقب بقايا المجموعات الفارة بعد انهيار البنية المركزية للتنظيم، إضافة إلى منع أي محاولة لإعادة تجميع أو إعادة تنشيط خلايا

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك إطلاق خطة شاملة لإعادة تأهيل المسالخ في المحافظات، بهدف تطوير البنية الخدمية وتنظيم عمليات الذبح بما يتوافق مع المعايير الصحية والفنية المعتمدة.

وأوضحت الإدارة أن الخطة تشمل إعادة تأهيل المسالخ القائمة بحسب حالتها الفنية، وإعادة تشغيل المسالخ المتوقفة، إضافة إلى إعادة بناء المسالخ المدمرة خلال السنوات الماضية ضمن برنامج تطويري متكامل.

ويبلغ عدد المسالخ في مختلف المحافظات 83 منشأة موزعة على دمشق والمحافظات الأخرى وأكد رئيس دائرة المسالخ في الإدارة العامة، "خالد الحسين"، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء ورفع مستوى الرقابة الصحية على اللحوم، مع ضمان بيئة عمل آمنة للعاملين داخل المسالخ.

وأضاف أن أعمال التأهيل تتضمن تطوير البنية التحتية وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، وتزويد المسالخ بالتجهيزات الفنية الحديثة التي تضمن الذبح السليم والفحص الصحي للحيوانات قبل وبعد الذبح، إلى جانب تطبيق إجراءات دقيقة للتنظيف والتعقيم والتخلص الصحي من النفايات الحيوانية.

وذكر أن الإدارة ستتابع تنفيذ الخطة بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية والجهات الخدمية المعنية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والحد من الذبح العشوائي، بما يسهم في تعزيز أمن الغذاء وحماية الصحة العامة في جميع أنحاء سوريا.

قالت مصادر إعلامية لشبكة شام إن مديرية الأمن الداخلي في السويداء تمكنت من تحرير عائلة العساف التي اختُطفت قبل أيام أثناء توجهها من ريف درعا إلى السويداء، وذلك بفضل تعاون الأهالي والأحرار في المحافظة ومتابعة الأجهزة الأمنية.

ولم يصدر أي بيان رسمي بعد بخصوص تأكيد عملية الإفراج عن العائلة المختطفة في السويداء، وسط تضارب في الروايات التي تؤكد عملية الإفراج، وأخرى تقول إنها لم تتم بعد بشكل كامل، إذ إن قوات الأمن الداخلي لم تتسلّم العائلة بعد.

وقال سليمان عبد الباقي، مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء، في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، نشره يوم أمس الجمعة، إن “العائلة المختطفة اتجهت إلى السويداء لاستلام أجورها لقاء عملها لمدة ثلاث سنوات في رعي الأغنام عند المدعو عقبة غ. من بلدة القريا بمحافظة السويداء”.

وأكد عبد الباقي أن الاتصال انقطع مع العائلة المختطفة بعد دخولها السويداء، وبعد جمع الأدلة والتواصل مع الجهات المعنية لتحديد الهاتف الذي تم التواصل من خلاله من قبل العصابة الخاطفة وطلب فدية عن طريقه، فقد تم تحديد المكان وتوجهت مجموعات من داخل السويداء لإلقاء القبض على الفاعلين وتحرير العائلة.

من جهته، طالب سامي الهفل، شيخ من شيوخ قبيلة العقيدات وقيادي في جيش العشائر، أهالي المختطفين بالتحلّي بالصبر وعدم الانجرار وراء أصوات الفتنة، مؤكداً أن الدولة تتابع الموضوع عن قرب وسيُحلّ قريباً.

واتهم الهفل الجهة الخاطفة بأنها لا تسعى وراء المال بعد طلبها مبلغاً تعجيزياً قدره 600 ألف دولار، بل غايتها إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري الواحد.

من جهته، أكد عبد الباقي أنه والهفل يعملان على وأد الفتنة والتصعيد وقطع الطريق على كل من يريد إشعالها، مع توكيل القضية للجهات المعنية والشرفاء.

ونشر عبد الباقي أسماء أفراد العائلة المختطفة، وهم:
مرهف جلود محمد العساف، نصر جلود محمد العساف، بيان جلود محمد العساف، وداد جلود محمد العساف، عقبة مرهف جلود محمد العساف، شمسة عواد الفتوح.

وشدّد عبد الباقي على أن الدولة السورية هي الضامن والحلّ الحاسم في ما يخص أي مرحلة تمرّ بها البلاد، سواء في السويداء أو أي محافظة أخرى، مؤكداً أنه تواصل مع الشرفاء في السويداء الذين أبدوا تعاوناً كبيراً، وسيتم إلقاء القبض على العصابة ومحاسبتها.

كشف رئيس هيئة المعادن الثمينة في سوريا "مصعب الأسود"، عن فرض رسوم جديدة على الذهب الأجنبي الداخل إلى الأسواق السورية، وذلك بواقع 2000 دولار أميركي عن كل كيلوغرام، تتوزع بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم لدى الهيئة بالقيمة نفسها.

وأوضح أن الهدف من الإجراء هو تحميل المستوردات كلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، بما يعزّز قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة ويحدّ من تأثير المشغولات الأجنبية على السوق والصناعة الوطنية.

وشدّد على منع تداول الذهب الأجنبي قبل دفع الرسوم المفروضة ووسمه بعلامة السيما المعتمدة محلياً وأشار إلى أن مرحلة ما بعد التحرير، شهدت فوضى في دخول البضائع نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة.

وأكد أن الهيئة أصدرت توجيهات تنصّ على إلزام إدخال جميع البضائع عبر المنافذ الرسمية مع دفع الرسوم اللازمة وإتمام إجراءات الوسم قبل طرحها في السوق وذكر أن الخطوات الجديدة تأتي في إطار الحد من التهريب وضبط جودة الذهب المستورد والتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

وفي السياق، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق، تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع ذهبية غير مدموغة، وذلك لغاية نهاية الشهر الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات الدمغ قبل المباشرة بتنفيذ العقوبات المقرّرة.

وكان أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، أن فتح وتنظيم سوق الذهب في سوريا يشكل خطوة استراتيجية لضبط عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الرسوم والضرائب، ولا سيما المتعلقة بالمسكوكات الادخارية.

وتابع أن السوق المفتوح أمام المنشآت الصناعية والحرفية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب، ما يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في التجارة والخدمات.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى تكامل جهود الهيئة مع مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة.

اجتماعات تطوير قطاع الذهب

ناقش مصرف سورية المركزي خلال اجتماع برئاسة الحاكم "عبد القادر الحصرية" آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب، ضمن مسؤولياته وفق القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.

وتم الاتفاق على فتح السوق أمام الحرفيين والمصانع والمصافي والمستثمرين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويشجع الاستثمار المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

كما بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل التعاون الثنائي في مجال الذهب والمعادن الثمينة، بما يشمل الاستثمار والتصدير وتطوير الصناعة وتبادل الزيارات للاطلاع على الأسواق في البلدين.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك ورشة ومصانع قادرة على إنتاج المشغولات الذهبية، مع إمكانية تصديرها إلى أذربيجان واستيراد المواد الخام لتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن عن مساعٍ لإنشاء مدينتين متخصصتين بصناعة الذهب في دمشق وحلب، ضمن خطة لإعادة هيكلة السوق وتطوير التشريعات المنظمة له.

وأشار مدير الهيئة إلى أن الجهود الحكومية تتركز على تجاوز البيروقراطية السابقة وتنظيم عمليات استيراد وتصدير الذهب وترخيص المسكوكات، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.

وتشمل الخطط الجديدة استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، إذ بدأ بعضهم بالفعل بتأسيس مصافٍ للذهب لأول مرة داخل البلاد كما أوضح أن جودة المشغولات السورية تراجعت خلال السنوات الماضية، فيما يبلغ الإنتاج اليومي نحو 40 كيلوغرامًا موزعة بالتساوي بين دمشق وحلب، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بدخول مصانع جديدة إلى الخدمة.

وكانت تأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حادثة الاحتجاز التعسفي التي طالت مدنيين اثنين من أبناء قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وذلك خلال توغل برّي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط القرية بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقالت الشبكة، في تقريرها الصادر اليوم، إنها وثّقت قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز كل من عبد الله خليل الحفري ومحمد إبراهيم الحفري أثناء قيامهما برعي الأغنام قرب القرية، قبل نقلهما قسراً إلى جهة مجهولة. وأشارت الشبكة إلى أنه تم الإفراج عنهما في اليوم ذاته، من دون وجود أي مسار قانوني يوضح أسباب أو ظروف الاحتجاز، ما يجعل الواقعة تندرج بوضوح ضمن إطار الاحتجاز التعسفي المحظور دولياً.

وأضافت الشبكة أنها تواصل جمع المعلومات، بما يشمل شهادات إضافية وصور أقمار صناعية ورسوماً توضيحية لخريطة التوغل العسكري، داعيةً كل من يمتلك تفاصيل أو توثيقات حول الحادثة إلى التواصل عبر بريدها الرسمي:
info@snhr.org

الأسس القانونية للانتهاك
بيّن التقرير أن احتجاز المدنيين من دون مذكرة قضائية، ودون توجيه اتهامات واضحة أو احترام ضمانات المحاكمة العادلة، يشكل انتهاكاً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أشار إلى أن المدنيين المحتجزين يُعدّون من السكان المحميين وفق اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، الأمر الذي يجعل نقلهم قسراً إلى نقاط عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خرقاً للمادتين 49 و147 من الاتفاقية، واللتين تحظران النقل والاحتجاز غير القانوني في المناطق المحتلة.

وأكد التقرير أن المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تُلزم بمعاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية، بما يشمل تحديد مكان الاحتجاز ومدة التوقيف وأسباب الاعتقال — وهي معايير لم يتم الالتزام بها في هذا الحادث.

وأوضح كذلك أن التوغل العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية يشكل انتهاكاً للمادة (4/2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة ووحدة أراضي الدول.

نمط انتهاكات متصاعد
لفتت الشبكة إلى أن هذه الواقعة تأتي في سياق سلسلة توغلات إسرائيلية متكررة في محيط قرى حوض اليرموك، تترافق مع احتجازات ميدانية قصيرة المدة، ما قد يشير إلى محاولة فرض سلطة أمر واقع أو بناء سياسة ردع ضد مجموعات محلية، إضافة إلى احتمالية ارتباطها بعمليات جمع معلومات استخبارية.

كما حذرت الشبكة من أن استمرار هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وقد تسهم في إحداث تغييرات ديموغرافية قسرية على المدى الطويل.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
دعت الشبكة في ختام تقريرها إلى إدانة دولية واضحة للحادثة بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ودعوة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق فيها ضمن إطار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ومطالبة إسرائيل بكشف تفاصيل الاحتجاز وتقديم تعويضات للضحايا، وتوسيع مهام قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) لتشمل رصد انتهاكات ضد المدنيين.

وشددت على ضرورة تفعيل آليات المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاحتجاز غير المشروع في الأراضي المحتلة، وتعزيز حماية السكان المحليين عبر شبكات إنذار مبكر وتوثيق الانتهاكات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.