يواجه بعض المواطنين صعوبات في تحصيل حقوقهم أمام القضاء، رغم امتلاكهم مطالبات قد تكون مشروعة من الناحية القانونية، نتيجة أخطاء تتعلق بإجراءات التقاضي أو المواعيد المحددة أو وسائل الإثبات، ما قد يؤدي إلى تأخير الفصل في النزاعات أو عدم قبول بعض الطلبات والطعون، وربما سقوط المطالبة في حالات ينص عليها القانون.

وتبرز هذه الإشكالية في النزاعات المالية والعقارية والعمالية والأسرية وغيرها، إذ يتطلب الوصول إلى الحماية القضائية تحديد الجهة المختصة، وتقديم الطلبات بصورة صحيحة، والالتزام بالمواعيد القانونية، إلى جانب الاحتفاظ بالأدلة والمستندات التي تثبت الوقائع والحقوق محل النزاع.

وتزداد أهمية الوعي بالإجراءات القانونية مع تعدد التشريعات واختلاف القواعد الناظمة لكل نوع من المنازعات، في وقت قد يعتمد فيه بعض المواطنين على معلومات عامة أو نصائح غير متخصصة، دون التحقق من مدى انطباقها على قضاياهم.

وفي حديث لشبكة شام الإخبارية، أوضحت المحامية تسنيم عمر مؤذن أن امتلاك الحق لا يكفي وحده لضمان تحصيله قضائياً، مشيرة إلى أن حماية الحقوق تتطلب معرفة الإجراءات المناسبة واتباعها في الوقت المحدد، مع مراعاة طبيعة النزاع والنصوص القانونية النافذة.

امتلاك الحق وإثباته أمام القضاء

قالت مؤذن إن الخلط بين امتلاك الحق والقدرة على إثباته والمطالبة به وفق الإجراءات القانونية الصحيحة يمثل أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى خسارة بعض المواطنين حقوقهم.

وأوضحت أن الشخص قد يمتلك مطالبة مالية فعلية، لكنه يعجز عن تحديد أساسها القانوني أو مقدارها بصورة واضحة، أو يتقدم بالدعوى أمام محكمة غير مختصة، أو يوجهها ضد شخص لا تتوافر فيه الصفة القانونية المناسبة.

وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى تعقيد النزاع أو تأخير الفصل فيه، خصوصاً عندما تقترن بنقص المستندات الأساسية أو تقديم طلبات غير واضحة أو متناقضة.

وأضافت أن من الأخطاء الشائعة إهمال متابعة التبليغات والجلسات القضائية، وعدم الاحتفاظ بنسخ من الوثائق، فضلاً عن توقيع مخالفات أو إقرارات قبل فهم آثارها القانونية.

كما حذرت من تسليم المستندات الأصلية دون الحصول على ما يثبت استلامها، لما قد يترتب على ذلك من صعوبات في إثبات الوقائع أو استعادة الوثائق عند الحاجة إليها.

وأشارت إلى أن أثر الخطأ الإجرائي يختلف بحسب طبيعة الإجراء والنص القانوني المنطبق والضرر الناتج عنه، ولا يمكن افتراض أن جميع الأخطاء قابلة للتصحيح في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

قانون أصول المحاكمات وأهمية الالتزام بالإجراءات

أوضحت مؤذن أن قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لعام 1953 ينظم إجراءات التقاضي والتبليغات والمواعيد، ويحدد الحالات التي قد يترتب فيها البطلان على مخالفة الإجراءات القانونية.

وبيّنت أن الإجراءات القضائية تؤدي دوراً أساسياً في تنظيم الخصومة وضمان حقوق أطرافها، ولذلك فإن مخالفتها قد تؤثر في قبول الطلبات أو صحة بعض الإجراءات، وفق الشروط التي يحددها القانون.

ولا يمكن التعامل مع هذه القواعد باعتبارها شكليات يمكن تجاوزها دائماً، إذ تختلف النتائج القانونية بحسب نوع المخالفة والمرحلة التي وقعت فيها.

وأكدت أهمية تحديد المحكمة المختصة وطبيعة المطالبة والأطراف المعنيين بها قبل إقامة الدعوى، مع إعداد الطلبات بصورة واضحة وإرفاق الوثائق اللازمة لإثباتها.

المواعيد القانونية ومخاطر التأخر

تُعد المواعيد القانونية من المسائل التي قد تؤثر بصورة مباشرة في قدرة المواطن على متابعة مطالبته أو الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة بحقه.

وأوضحت مؤذن أن المهل تختلف بين مواعيد الطعن في الأحكام، وتقديم الطلبات والدفوع، والمدد المتعلقة بالتقادم أو سماع بعض المطالبات، كما تختلف نقطة بدء احتسابها وآثار تجاوزها بحسب نوع النزاع والقانون المنطبق.

وقد يقع المواطن في الخطأ عندما يفترض أن أمامه وقتاً كافياً لاتخاذ الإجراء المطلوب، أو يهمل متابعة التبليغات الرسمية التي قد يرتبط بها بدء احتساب بعض المواعيد.

وأشارت إلى أن فوات مدة الطعن قد يؤدي إلى استقرار الحكم أو عدم قبول الطعن، وفق القواعد القانونية الناظمة للحالة.

وتبرز أهمية الالتزام بالمواعيد في دعاوى الحيازة والمنازعات العمالية والتجارية والأسرية، إضافة إلى الاعتراض على القرارات الإدارية، حيث تخضع بعض الإجراءات لمهل محددة.

وأكدت مؤذن، في حديثها لشبكة شام الإخبارية، أن معرفة الموعد القانوني الصحيح تتطلب تحديد طبيعة النزاع والنص المنطبق عليه، وعدم الاعتماد على مدد متداولة بصورة عامة.

هل تسقط الحقوق بمرور الزمن؟

أوضحت مؤذن أن القانون المدني السوري يتضمن قواعد عامة للتقادم، إلى جانب أحكام خاصة تختلف بحسب نوع الحق وطبيعة المطالبة.

وبيّنت أنه لا يمكن تعميم مدة تقادم واحدة على جميع الحقوق، لأن بعض المطالبات تخضع لأحكام ومدد خاصة تختلف عن القواعد العامة.

كما حذرت من الاعتقاد بأن المفاوضات بين الأطراف أو توجيه الإنذارات تؤدي بالضرورة إلى وقف التقادم أو قطعه في جميع الحالات.

وأشارت إلى أن تحديد أثر أي إجراء على مدة التقادم يحتاج إلى مراجعة النص القانوني المنطبق وظروف الواقعة، بما في ذلك تاريخ نشوء الحق والإجراءات التي اتخذها صاحبه.

وشددت على أهمية طلب الاستشارة القانونية في وقت مبكر، خصوصاً عندما تكون المطالبة مرتبطة بمهلة قد يؤثر تجاوزها في إمكانية تحصيل الحق.

الوثائق والمستندات أساس الإثبات

أكدت مؤذن أن توثيق المعاملات والاحتفاظ بالمستندات يمثلان من أهم الوسائل التي تساعد المواطنين على حماية حقوقهم عند نشوء النزاعات.

وأوضحت أن الوثائق تتيح تحديد أطراف العلاقة القانونية ومضمون الالتزامات وتواريخها ومقاديرها، إلى جانب إثبات الوفاء بالالتزام أو الإخلال به.

وتشمل هذه الوثائق العقود والإيصالات والتحويلات المصرفية والمراسلات والإشعارات ومحاضر التسليم والقيود الرسمية، مع مراعاة أن بعض التصرفات القانونية تتطلب شكلاً أو توثيقاً محدداً.

وأشارت إلى أن قانون البينات السوري رقم 359 لعام 1947 ينظم وسائل الإثبات وحجية السندات والكتابة، بما يحدد كيفية الاستناد إلى الأدلة في المنازعات القضائية.

وأكدت ضرورة الاحتفاظ بنسخ كاملة من الوثائق المتعلقة بأي تعامل مالي أو تعاقدي، والتحقق من صحة البيانات الواردة فيها قبل التوقيع أو التسليم.

الرسائل الإلكترونية ولقطات الشاشة

مع توسع استخدام وسائل التواصل والتعاملات الإلكترونية، أصبحت الرسائل والمحادثات الرقمية من الأدلة التي قد يلجأ إليها المواطنون لإثبات حقوقهم.

وأوضحت مؤذن أن قانون المعاملات الإلكترونية السوري رقم 3 لعام 2014 يتضمن أحكاماً تتعلق بالرسائل والمعاملات الإلكترونية، لكن قبول الدليل الإلكتروني وقيمته القانونية يرتبطان بالشروط التي تتوافر فيه وسلامته وسياق تقديمه.

وبيّنت أن لقطة الشاشة المنفردة لا تكفي بالضرورة لحسم النزاع، إذ قد يتطلب الأمر التحقق من مصدرها ومحتواها وسلامتها وصلتها بالواقعة محل المطالبة.

وشددت على أهمية الاحتفاظ بالمحادثات والملفات الأصلية والبيانات التقنية المرتبطة بها، وعدم تعديلها أو حذفها، بما يساعد على التحقق من صحتها عند الحاجة.

كما أشارت إلى إمكانية الاستعانة بمحامٍ لتحديد الإجراء المناسب لحفظ الدليل أو طلب الخبرة الفنية، بحسب طبيعة النزاع والوسائل المتاحة قانوناً.

ماذا يفعل من لا يملك عقداً مكتوباً؟

أوضحت مؤذن أن غياب العقد المكتوب لا يعني بالضرورة فقدان جميع وسائل الإثبات، إذ قد تتوافر أدلة أخرى تساعد على إثبات العلاقة القانونية أو بعض الوقائع المرتبطة بها.

ومن هذه الأدلة المراسلات وسجلات التحويلات المالية والإشعارات والشهود والمستندات الرسمية، مع مراعاة القواعد التي تحكم قبول كل وسيلة إثبات بحسب نوع التصرف القانوني.

وأشارت إلى أن بعض الحالات قد تتطلب اتخاذ إجراءات قضائية لحفظ مستند أو إثبات واقعة يُخشى زوال دليلها، خصوصاً عندما تكون هناك مخاوف من فقدان المعلومات أو تعذر الوصول إليها لاحقاً.

وأكدت أن تحديد وسيلة الإثبات المناسبة يتطلب دراسة طبيعة الحق والوثائق المتوافرة، وعدم افتراض أن جميع الأدلة تتمتع بالقيمة القانونية نفسها.

صعوبة الوصول إلى المعلومة القانونية

ترى مؤذن أن الوصول إلى المعلومات القانونية الدقيقة يمثل تحدياً لبعض المواطنين، نتيجة تعدد القوانين وتعديلاتها واستخدام مصطلحات متخصصة قد يصعب فهمها دون مساعدة.

وأوضحت أن الإجراءات تختلف بحسب المحكمة ونوع النزاع ومكانه، كما قد يصعب على غير المتخصصين التحقق من استمرار نفاذ النصوص القانونية المنشورة عبر الإنترنت.

وتضاف إلى هذه التحديات تكاليف الاستشارة والتمثيل القانوني، وضيق الوقت، وبُعد مراكز الخدمات، ما قد يدفع بعض المواطنين إلى تأخير طلب المساعدة.

كما حذرت من الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن المعلومة القانونية قد تكون صحيحة في حالة معينة، لكنها لا تنطبق بالضرورة على نزاع آخر تختلف وقائعه وظروفه.

وأكدت أن الاستناد إلى مادة قانونية أو مدة محددة دون معرفة تفاصيل القضية والتعديلات التشريعية والنصوص الخاصة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات غير مناسبة.

وشددت على أهمية الرجوع إلى النصوص التشريعية المنشورة والمصادر الرسمية، إلى جانب الاستعانة بمحامٍ مختص لتطبيق القواعد القانونية على الوقائع والوثائق المتاحة.

كيف يمكن تقليل تكاليف الاستشارة القانونية؟

أشارت مؤذن إلى أن طلب الاستشارة القانونية في مرحلة مبكرة قد يساعد على تجنب أخطاء تؤدي لاحقاً إلى زيادة النفقات أو تعقيد النزاع.

وأوضحت أن تجهيز الوثائق والتواريخ والبيانات المتعلقة بالقضية قبل مراجعة المحامي يساعد على عرض الوقائع بصورة واضحة وتحديد المسائل التي تحتاج إلى معالجة.

كما دعت إلى الاتفاق مسبقاً على نطاق العمل القانوني والأتعاب، بما يتيح للمواطن معرفة طبيعة الخدمات المطلوبة والتكاليف المرتبطة بها.

وأشارت إلى إمكانية التحقق من خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها بعض الجهات والمنظمات، والاطلاع على شروط الاستفادة منها.

وأكدت أن الاستشارة المبكرة تكتسب أهمية خاصة قبل توقيع التسويات والمخالصات أو اتخاذ إجراءات قد تترتب عليها آثار قانونية يصعب تداركها.

أخطاء شائعة عند توقيع العقود والمخالصات

حذرت مؤذن من توقيع العقود أو الإقرارات أو المخالصات دون قراءة مضمونها وفهم الالتزامات والآثار القانونية المترتبة عليها.

وأوضحت أن بعض المواطنين قد يوقعون مستندات تتضمن إقراراً باستلام مبالغ أو التنازل عن مطالبات، دون أن تعكس هذه المستندات حقيقة التعامل الذي جرى بينهم وبين الطرف الآخر.

كما شددت على ضرورة تجنب توقيع الأوراق الفارغة، والتحقق من الأسماء والمبالغ والتواريخ وشروط الإنهاء والالتزامات الواردة في العقود.

وأكدت أهمية الاحتفاظ بنسخة كاملة من كل مستند يجري توقيعه، وعدم تسليم النسخ الأصلية دون إثبات الاستلام عند الحاجة.

وتساعد هذه الإجراءات على تقليل الخلافات المتعلقة بمضمون الاتفاقات، وتوفير أدلة يمكن الرجوع إليها عند نشوء نزاع.

التبليغات القضائية ومتابعة الدعوى

أوضحت مؤذن أن متابعة التبليغات الرسمية والجلسات القضائية من المسؤوليات الأساسية التي ينبغي الانتباه إليها عند وجود دعوى أو إجراء قانوني.

وأشارت إلى أن بعض المواعيد تبدأ من تاريخ التبليغ وفق القواعد القانونية، ما يجعل تسجيل تاريخ الاستلام والاحتفاظ بالمستندات المرتبطة به أمراً مهماً.

وأكدت أن عدم قراءة التبليغ لا يلغي بالضرورة أثره القانوني، ولذلك ينبغي التعامل معه فور وصوله والتحقق من الإجراء المطلوب والمهلة المحددة لاتخاذه.

كما شددت على ضرورة متابعة تطورات القضية وعدم إهمال الجلسات أو الطلبات القضائية، مع الاستعانة بمحامٍ عند الحاجة إلى تحديد الإجراءات المناسبة.

كيف يحمي المواطن حقوقه عملياً؟

أكدت مؤذن أن الوعي القانوني لا يتطلب من كل مواطن أن يصبح متخصصاً بالقانون، وإنما أن يمتلك معرفة أساسية بكيفية توثيق حقوقه والتعامل مع النزاعات ومتى يحتاج إلى مساعدة مختصة.

وأوضحت أن الوقاية تبدأ بقراءة العقود قبل توقيعها، والتحقق من بيانات الأطراف والمبالغ والتواريخ والالتزامات، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق والإيصالات والمراسلات.

كما ينبغي توثيق عمليات الدفع والتسليم، ومتابعة التبليغات الرسمية، وتسجيل التواريخ المرتبطة بالإجراءات القانونية، بما يساعد على تجنب تفويت المواعيد.

وعند نشوء نزاع، دعت إلى تدوين الوقائع بصورة مرتبة وجمع الأدلة المتاحة، وطلب الاستشارة قبل توقيع تسوية أو إرسال إقرار قد يؤثر في الموقف القانوني.

وشددت على ضرورة التحقق من المعلومات القانونية عبر النصوص الرسمية وتعديلاتها، وعدم الاعتماد على المنشورات العامة لتحديد إجراء أو مهلة تخص قضية محددة.

دور المؤسسات في تعزيز الوعي القانوني

أشارت مؤذن إلى أن مسؤولية نشر الوعي القانوني لا تقع على المواطنين وحدهم، وإنما تتطلب جهوداً مؤسسية لتسهيل الوصول إلى المعلومات والإجراءات.

ومن بين الإجراءات المقترحة إعداد أدلة قانونية مبسطة ومحدثة، توضح الحقوق الأساسية وطرق المطالبة بها والمواعيد المرتبطة بالإجراءات المختلفة.

كما دعت إلى توسيع قنوات الاستعلام والمساعدة القانونية، وتحسين خدمات الإرشاد داخل المحاكم والدوائر الرسمية، بما يساعد المواطنين على معرفة الجهات المختصة والإجراءات المطلوبة.

وأكدت أهمية توفير معلومات واضحة حول القوانين النافذة وتعديلاتها، بما يقلل الاعتماد على التفسيرات غير المتخصصة أو المعلومات التي قد تكون قديمة أو غير ملائمة لطبيعة النزاع.

الوعي المبكر يقلل مخاطر ضياع الحقوق

تؤكد الأخطاء المرتبطة بالمواعيد والإثبات والتبليغات أهمية التعامل المبكر مع النزاعات، وعدم تأجيل اتخاذ الإجراءات القانونية اعتماداً على الاعتقاد بأن الحق ثابت أو أن المطالبة به ممكنة في أي وقت.

فقد يؤدي إهمال مستند أساسي أو تجاوز مهلة محددة إلى إضعاف الموقف القانوني، حتى عندما تكون المطالبة قائمة على وقائع صحيحة.

وتبرز أهمية التوثيق والمتابعة والاستشارة المبكرة في الحد من هذه المخاطر، إلى جانب معرفة الجهة المختصة وطبيعة الإجراءات المطلوبة وفق القانون النافذ.

وأكدت المحامية تسنيم عمر مؤذن، في ختام حديثها لشبكة شام الإخبارية، أن المعلومات الواردة في هذا السياق تندرج ضمن التوعية القانونية العامة، ولا تشكل استشارة قانونية لحالة بعينها، إذ تختلف الإجراءات والمواعيد باختلاف نوع النزاع والقانون النافذ وتعديلاته والوثائق المتاحة.

ويبقى الحفاظ على الحقوق مرتبطاً بالجمع بين المعرفة الأساسية بالإجراءات القانونية والتوثيق السليم والالتزام بالمواعيد، مع طلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة، بما يعزز قدرة المواطنين على المطالبة بحقوقهم وتجنب الأخطاء التي قد تحول دون تحصيلها.