تواجه الصحفيات السوريات أشكالاً متعددة من العنف الرقمي، تشمل التهديد والتشهير والابتزاز وانتحال الشخصية وانتهاك الخصوصية، وسط تحديات تتعلق بضعف آليات الحماية والدعم داخل المؤسسات الإعلامية، وما يترتب على هذه الممارسات من آثار نفسية واجتماعية ومهنية قد تدفع بعض الصحفيات إلى تقليص نشاطهن أو الابتعاد عن العمل الإعلامي.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، نفذت مؤسسة إدلب بلس مشروع «صوتك حق»، بدعم من أكاديمية دويتشه فيله (DW Akademie)، ضمن برنامج «أصوات نسائية قوية من أجل سوريا موحدة»، بهدف توثيق تجارب الصحفيات المتضررات، وتسليط الضوء على الفجوات القانونية والمؤسسية، وتعزيز مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن حماية العاملات فيها.

حملة لتعزيز حماية الصحفيات من الاستهداف الرقمي

قالت الصحفية السورية ومديرة مشروع مكافحة العنف الرقمي ضد الصحفيات في مؤسسة إدلب بلس، حنين السيد، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن إطلاق حملة «صوتك حق» جاء استجابة لتزايد أشكال الاستهداف الرقمي التي تواجه الصحفيات السوريات، وانعكاساتها على حياتهن الشخصية والمهنية وقدرتهن على الاستمرار في العمل الصحفي.

وأوضحت أن المشروع ركز على توثيق تجارب الصحفيات وفهم تأثير الاعتداءات الرقمية في خياراتهن المهنية، إلى جانب تحديد الثغرات التي تعيق وصولهن إلى الحماية القانونية والدعم المؤسسي.

وأضافت أن الحملة تسعى إلى نقل مسؤولية مواجهة العنف الرقمي من الصحفية وحدها إلى المؤسسات الإعلامية، من خلال تشجيعها على اعتماد إجراءات واضحة للإبلاغ والاستجابة وتوفير الدعم للمتضررات.

وأكدت أن حماية الصحفيات يجب أن تكون جزءاً من السياسات والممارسات اليومية للمؤسسات الإعلامية، بما يضمن عدم اضطرار الصحفية إلى الاختيار بين سلامتها الشخصية والاستمرار في مهنتها.

28 صحفية تعرضن للاستهداف الرقمي

كشفت السيد أن استطلاعاً نفذه المشروع وشمل 32 صحفية سورية أظهر تعرض 28 منهن لاستهداف رقمي مرتبط بعملهن، فيما أفادت 23 صحفية بأن هذه الاعتداءات أثرت في ممارستهن المهنية.

وأوضحت أن ثلاث صحفيات فقط من المشاركات في الاستطلاع أفدن بحصولهن على دعم من مؤسساتهن الإعلامية، ما يشير إلى محدودية الاستجابة المؤسسية لدى المشاركات.

وشددت على أن نتائج الاستطلاع لا يمكن تعميمها على جميع الصحفيات السوريات، نظراً إلى حجم العينة، لكنها تقدم مؤشرات على طبيعة المشكلة وتأثيراتها والحاجة إلى تطوير آليات الحماية.

وبيّنت أن المشروع تواصل مع 11 مؤسسة إعلامية، استجابت ست منها، وتبين أن مؤسستين فقط من المؤسسات المستجيبة تمتلكان سياسات أو إجراءات مكتوبة للتعامل مع حالات العنف الرقمي.

التهديد والابتزاز والتشهير أبرز أشكال العنف

أوضحت السيد أن المشروع رصد أشكالاً متعددة من العنف الرقمي، شملت التهديد والتحرش والابتزاز والتشهير وانتحال الشخصية وانتهاك الخصوصية ومحاولات اختراق الحسابات.

كما تضمنت الممارسات استخدام صور معدلة بالذكاء الاصطناعي للإساءة إلى الصحفيات أو ابتزازهن، في ظل تطور الأدوات التقنية التي تتيح إنتاج محتوى مفبرك ونشره عبر المنصات الرقمية.

وأشارت إلى أن الاعتداءات قد تستهدف الصحفية بسبب عملها أو آرائها، لكنها تركز في كثير من الحالات على سمعتها وحياتها الشخصية وعلاقاتها الاجتماعية، بدلاً من مناقشة المحتوى الصحفي الذي تقدمه.

ولفتت إلى أن الخوف من التشهير والوصمة الاجتماعية قد يمنع بعض الصحفيات من الإبلاغ عن الاعتداءات، خصوصاً في حال غياب الدعم المؤسسي أو الخشية من التعرض للوم بدلاً من الحماية.

الاستهداف الرقمي قد يبعد الصحفيات عن المهنة

تحدثت السيد عن تجارب وثقها المشروع لصحفيات تعرضن لاعتداءات رقمية تركت آثاراً طويلة الأمد على حياتهن المهنية.

ومن بين هذه الحالات تجربة صحفية ابتعدت عن العمل الإعلامي لمدة خمس سنوات بسبب الاستهداف الرقمي، قبل أن تعود إلى الصحافة باستخدام اسم مستعار، تجنباً للظهور أمام الجمهور بهويتها الحقيقية.

كما وثقت إحدى المواد الصحفية تجربة صحفية من دمشق تعرضت لانتحال الشخصية واستخدام صور معدلة بالذكاء الاصطناعي في محاولة لابتزازها مالياً.

وأوضحت السيد أن هذه الحالات تظهر امتداد آثار العنف الرقمي إلى ما بعد انتهاء الاعتداءات، إذ قد يؤثر الخوف من تكرار الاستهداف في قرارات الصحفيات المتعلقة بالظهور العلني والاستمرار في العمل الإعلامي.

وأكدت أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب دعماً تقنياً لحماية الحسابات وحفظ الأدلة، إلى جانب المساندة القانونية والنفسية والاجتماعية، مع ضمان السرية واحترام خصوصية الصحفية وقراراتها.

مواد صحفية وجلسة نقاش متخصصة

أشارت السيد إلى أن المشروع اعتمد على البحث الصحفي وإنتاج المحتوى التوعوي والمناصرة والحوار مع المؤسسات الإعلامية، دون تنظيم برامج تدريبية منفصلة بالمعنى التقليدي.

وشملت الأنشطة إنتاج ثلاث مواد صحفية معمقة تناولت تأثير العنف الرقمي في المسارات المهنية للصحفيات، والفجوات القانونية وصعوبات الوصول إلى العدالة، ومسؤولية المؤسسات الإعلامية عن حماية العاملات فيها.

كما نُشرت عبر منصات إدلب بلس، ولا سيما فيسبوك وإنستغرام، مواد توعوية وإنفوغرافيك وقصص مصورة بالفيديو ضمن حملة «صوتك حق».

وفي 20 تشرين الأول 2026، نظم المشروع جلسة نقاش إلكترونية بمشاركة 21 امرأة من الصحفيات والمختصات بالسلامة الرقمية والقانون والعمل الحقوقي والمجتمعي.

وتناولت الجلسة تجارب الاستهداف والفجوات في الحماية والاحتياجات العملية للصحفيات، وأسفرت عن توصيات أسهمت في إعداد مسودة أولية لإجراءات داخلية وخارطة لخدمات الدعم والإحالة.

أكثر من 113 ألف مشاهدة لمحتوى الحملة

أوضحت السيد أن المشروع نُفذ خلال الفترة الممتدة من تموز حتى تشرين الأول 2026، فيما بدأ نشر محتوى حملة «صوتك حق» في 10 أيلول واستمر حتى نهاية تشرين الأول.

وبحسب بيانات منصات ميتا، حققت 17 مادة تناولت العنف الرقمي أكثر من 113 ألف مشاهدة، بينها أكثر من 96 ألف مشاهدة للمواد الصحفية المعمقة الثلاث.

ونبهت إلى أن عدد المشاهدات لا يعادل بالضرورة عدد الأشخاص الذين وصل إليهم المحتوى، مؤكدة أن تقييم المشروع لا يقتصر على مؤشرات التفاعل الرقمي.

وبيّنت أن النتائج تشمل أيضاً توثيق تجارب الصحفيات، وإنتاج معرفة حول الفجوات القانونية والمؤسسية، وفتح نقاش بشأن مسؤولية المؤسسات الإعلامية، إلى جانب تطوير خطوات أولية للاستجابة لحالات العنف الرقمي.

وأشارت إلى أن المرحلة الممولة من المشروع انتهت، فيما تسعى المؤسسة إلى الاستفادة من نتائجها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

إجراءات للإبلاغ السري وتوفير الدعم

كشفت السيد أن المشروع أسهم في إعداد مسودة أولية للمبادئ والإجراءات الداخلية في مؤسسة إدلب بلس، تشمل الإبلاغ السري عن الاعتداءات الرقمية، وتقييم المخاطر، وحماية الحسابات والبيانات، وآليات التعامل مع حالات الاستهداف.

وأوضحت أن المسودة تراعي احتياجات الصحفيات المستقلات والمتعاونات، اللواتي قد يفتقرن إلى غطاء مؤسسي أو جهة واضحة يمكن اللجوء إليها عند التعرض للعنف الرقمي.

كما أعد المشروع خارطة مبدئية للجهات التي تقدم خدمات الدعم القانوني والتقني والنفسي والاجتماعي، بهدف تسهيل الوصول إلى المساعدة المتخصصة.

وأكدت أن هذه الوثائق لا تزال بحاجة إلى المراجعة والتطوير والتحقق من خدمات الإحالة قبل اعتمادها آلية متكاملة، مشددة على ضرورة التمييز بين الإجراءات المنجزة والخطط التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

خطط لتوسيع الحماية والتعاون مع المؤسسات الإعلامية

أشارت السيد إلى أن مؤسسة إدلب بلس تطمح إلى تطوير الإجراءات التي أعدها المشروع ومشاركة تجربتها مع مؤسسات إعلامية سورية أخرى، بما يساعد على تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف الرقمي.

وأضافت أن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء قناة تواصل وإحالة سرية للصحفيات اللواتي يتعرضن للعنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، لتكون صلة وصل بين المتضررات والجهات المتخصصة في تقديم الدعم.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الفكرة يتطلب موارد إضافية وشراكات موثوقة وضمانات لحماية البيانات والخصوصية، بما يحافظ على سلامة الصحفيات ويمنع تعرضهن لمخاطر إضافية عند طلب المساعدة.

وأكدت أن الحاجة إلى الحماية لا تقتصر على الصحفيات العاملات داخل المؤسسات الإعلامية، وإنما تشمل المستقلات أيضاً، إلى جانب أهمية نشر الوعي بين الجمهور والعاملين في المجالات الإعلامية والحقوقية والمجتمعية.

وشددت السيد على أن مواجهة العنف الرقمي ضد الصحفيات تتطلب التزاماً مؤسسياً ومجتمعياً مستمراً، وتوفير آليات واضحة للإبلاغ والاستجابة والدعم، بحيث لا تتحمل الصحفية وحدها تبعات الاستهداف، ولا تتوقف جهود حمايتها بانتهاء تمويل المشاريع والمبادرات.