شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 10 فبراير/ شباط، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الليرة التركية، ارتفاعاً محدوداً، مقابل الليرة السورية والدولار، في أسواق العملة المحلية، فيما بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وبلغ الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بصورة محدودة، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

وسجل الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 262 ليرة سورية للشراء، و272 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.43 ليرة تركية للشراء، و13.53 ليرة تركية للمبيع، وتدخل العملة التركية في التعاملات اليومية للسوريين في الشمال السوري، وسط غياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جهته أدلى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وذكر أن كتلة الدعم في موازنة 2022 تبلغ نحو 6 آلاف مليار ليرة من دون احتساب دعم الكهرباء من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة 13 ألفاً و500 مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جداً على اقتصاد البلد، وفق تعبيره.

بالمقابل أصدر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي بإجبار أصحاب المحلات على كتابة اسماء محلاتهم باللغة العربية تحت طائلة العقوبة، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والسخرية بين المتابعين خصوصاً وأنه جاء بالتوازي مع جنون الأسعار تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام.

وزعم مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في تصريح نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية، بأن الدعم المقدم في قطاع الكهرباء لمختلف المستهلكين للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية مستمر ويصل إلى أكثر من 5000 مليار ليرة سورية وفق تقديراته.

وذكر أن أكبر نسبة استهلاك للكهرباء هي للقطاع المنزلي حيث تبلغ 70 بالمئة، والكهرباء المخصصة للأغراض المنزلية توزع على شرائح تبدأ الشريحة الأولى من استطاعة 1 كيلو إلى 600 كيلو واط ساعي حيث يكلف كل كيلو 315 ليرة فيما يباع للمستهلك بـ 2 ليرة والثانية من استطاعة 601 إلى 1000 كيلو واط يباع بـ 6 ليرات.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن تراجع ملحوظ في حرفة صناعة شواهد القبور والحفر عليها، حيث أرجع "تمام تقي"، الحرفي المختص بهذه الحرفة ذلك إلى الظروف الاقتصادية السيئة، في مناطق سيطرة النظام.

وقدر الحرفي المختص بالنحت على شواهد القبور ارتفاع سعر الشاهدة المخططة والجاهزة، التي لا يتجاوز ارتفاعها المتر من 1500 ليرة إلى أكثر من 200 ألف ليرة، وارتفع سعر الرخامة للقياس الأصغر من 800 ليرة إلى نحو 100 ألف ليرة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.