سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، فيما تحرك سعر صرف التركية بصورة محدودة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب أسعار العملات في سوريا، الواردة عبر موقع "اقتصاد"، بقي الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وكذلك بقي الدولار الأميركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 13.50 ليرة تركية للشراء، و13.60 ليرة تركية للمبيع، وتدخل العملة التركية في التعاملات اليومية للسوريين في الشمال السوري.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق لدى نظام الأسد دون تغيير، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 182500 ليرة شراءً، 183000 ليرة مبيعاً، حسب التقديرات الواردة تسعيرة الذهب الرسمية.

فيما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 156357 ليرة شراءً، 156857 ليرة مبيعاً، ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وصرح "عمرو سالم "، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة جراء الحصار"، وأعقب تلك التصريحات نفي "فايز قسومة"، عضو بارز في غرفة تجارة دمشق، المبالغات التي يروّجها النظام حول أثر العقوبات على الاقتصاد السوري.

بالمقابل نفى "فايز قسومة"، عضو غرفة تجارة دمشق، والمسؤول السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق، صحة تأثير "الحصار" وفق رواية الحكومة وقال إن البضائع السورية تصل لأسواق أساسية ولأكثر من 100 دولة، مضيفاً أن لا مشكلة حتى على صعيد التحويلات، حسب وصفه.

في حين أشار التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لدى نظام الأسد أن المؤسسة تسعى ضمن خطة عملها للخروج من النمطية من خلال خلق فرص استثمارية جديدة ذات ريعية اقتصادية عالية والاستفادة من إمكانية التشغيل للغير والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.