سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 8 شباط/ فبراير، حالة من الاستقرار مقابل الدولار واليورو، فيما شهدت الليرة التركية تراجعاً مقابل نظيرتها السورية، ومقابل الدولار في أسواق العملة المحلية.

وقال "موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين"، خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا إن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي الدولار الأميركي في إدلب ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 13.53 ليرة تركية للشراء، و13.63 ليرة تركية للمبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر مسؤول في ضابطة جمارك اللاذقية "لم تسمه"، عن تنظيم 25 قضية تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وذكرت أن غراماتها تجاوزت 500 مليون ليرة سورية، حسب تقديراتها.

في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزارة الاتصالات والتقانة قولها إن عدد البطاقات المستبعدة من منظومة "الدعم" بلغت حوالي 598 ألف، وعدد الاعتراضات التي وصلت عبر الموقع الإلكتروني للتدقيق بلغ حوالي 370 ألف، حسب تقديراتها.

من جانبه قال "محمد الحلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، على صفحته على الفيسبوك: "القوة تكمن في زيادة المنتسبين إلى أي قطاع وإلى تخفيض حجم اقتصاد الظل، وبالتالي زيادة عدد المنتسبين إلى الغرف، وليس العكس؟ ما يحصل من شطب سجلات هو جريمة بحق قطاع الأعمال".

فيما برر لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد زيادة الأسعار مع زيادة موجة البرد والصقيع أثرت بشكل كبير في الخضر والإنتاج وأدت إلى ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن الصقيع له تأثير على الموسم ويؤدي إلى انخفاض الإنتاج.

وصرح "عبد العزيز المعقالي"، رئيس جمعية حماية المستهلك أن الارتفاع لم يشمل فقط الخضر والفواكه فقط إنما شمل كل السلع والمواد، وزعم أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الحالية، وقال: إننا كجمعية رصدنا هذا الارتفاع في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وكان زعم المسؤول ذاته "المعقالي"، بأن الجمعية ضد ارتفاع الأسعار وهي تقف دائماً إلى جانب المستهلك الذي يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وشهدت أسعار الخضر ارتفاعاً لم تشهده الأسواق من قبل حيث تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.