شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين حالة من الاستقرار حيث حافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3635 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3630 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3680 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الاثنين وذلك لليوم الرابع على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 ليرة شراءً، 182000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 155500 ليرة شراءً، 156000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقل موقع اقتصاد المحلي بأن الكثير من المراقبين علقوا على قرارات رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة سورية، بحجة إعادة الدعم لمستحقيه، بأن ما ظهر من القرار حتى الآن، هو رفع الدعم، بينما لم تصدر أية قرارات أخرى بزيادة الدعم للمستحقين، بل العكس، فقد زادت الأسعار كثيراً، الأمر الذي أدى إلى زيادة فقر هؤلاء المستحقين.

واتهمت حكومة النظام التجار بأنهم قاموا برفع الأسعار رداً على قراراتها بإخراجهم من الدعم، من أجل إفشال مشروعها الإصلاحي، الهادف لإعادة الدعم إلى مستحقيه.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، زيادة في أسعار الخضار وباقي السلع، منذ مطلع شهر شباط الجاري، أي مع صدور قرار استبعاد 600 ألف أسرة من الدعم، مشيرة إلى أن كيلو البطاطا تراوح سعره بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن هذه الأسعار تزيد بنسبة أكثر من 10 بالمئة، عما كانت عليه قبل صدور قرار رفع الدعم، مشيرة بنفس الوقت إلى أن أسعار الكثير من السلع زادت هي الأخرى، دون وجود مبررات لرفعها، سوى أنها جاءت كرد فعل على قرار الحكومة برفع الدعم عن التجار.

في حين قال مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد إن "كل موظف تم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، ستتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الالكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة".

وحسب المجلس فإنّ القرار يشمل كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وذلك بعد استبعاد فئات معينة من الدعم الحكومي في مناطق سيطرة النظام.

ورغم وعود إعادة الدعم الحكومي لأسعار الخبز والمحروقات وبعض المواد التموينية، إلى كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، لم يلقى ذلك تفاعلا من قبل الموالين المطالبين بالعودة عن القرار بشكل كامل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.